سجل أداء القطاع الخاص غير النفطي في السعودية أعلى مستوى في 19 شهرا خلال يونيو الماضي، بحسب تقرير صدر أمس عن بنك الإمارات دبي الوطني ENBD.

وأوضح التقرير أن مؤشر مديري المشتريات الصادر عن البنك سجل ارتفاعا من 57.3 نقطة في مايو إلى 57.4 نقطة في يونيو، وهي أعلى قراءة منذ نوفمبر 2017.

وأفاد بأن الشركات متفائلة بقوة في يونيو بشأن توقعات النمو المستقبلي، فعلى الرغم من التراجع إلى أدنى مستوى في عشرة أشهر، فقد توقعت نسبة تقل قليلا عن 39% من الشركات المشاركة أن يزداد النشاط التجاري خلال الأشهر الـ12 المقبلة. وأشار إلى أن الشركات كانت متفائلة أيضا بشأن تأثير الاستثمارات التجارية المقبلة، وجذب المشروعات الجديدة.

وقال التقرير «أفادت البيانات بتسارع نمو الأعمال الجديدة في شركات القطاع الخاص السعودي غير المنتج للنفط، وكان معدل التوسع ملحوظا»، مضيفا أن التحسن الذي شهده يونيو هو الأسرع في ثلاثة أشهر. علاوة على ذلك ازداد حجم تدفقات الطلبات الجديدة الواردة من الخارج للشهر الرابع على التوالي.

وتابع أنه نظرا لزيادة تدفقات الطلبات الجديدة - من بين أسباب أخرى - فقد قامت شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط بزيادة أعداد موظفيها خلال يونيو.

ووفق التقرير شهد يونيو زيادة للشهر الثاني على التوالي في متوسط أعباء التكلفة التي تواجهها شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط. ورغم ذلك، كان معدل التضخم هامشيا وتراجع عن مايو.

وذكر أنه لزيادة قوة نمو الأعمال الجديدة، زادت الشركات مشترياتها من مستلزمات الإنتاج بوتيرة قوية خلال يونيو، إلا أن معدل النمو تراجع عن مستوى مايو الأعلى في 17 شهرا. في الوقت نفسه ازداد مخزون المشتريات مرة أخرى خلال يونيو لتمتد بذلك سلسلة النمو الحالية إلى 14 شهرا. وأرجعت الشركات زيادة مخزون مستلزمات الإنتاج إلى زيادة الطلب من العملاء.