دول الخليج تحقق في إغراق منتج اسمنت إيراني

بدأت دول مجلس التعاون الخليجي التحقيق في منتج اسمنت منشؤه إيران، وذلك بعد ثبوت إلحاقه ضررا ماديا بالصناعة الخليجية المشابهة.

وأوضحت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في بيان أمس أنه صدر قرار اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون في بدء تحقيق مكافحة الإغراق ضد واردات دول مجلس التعاون من منتج اسمنت مائي بكافة أنواعه بما فيه الاسمنت المكتل غير المطحون «كلنكر» إن كانت ملونة، والمندرج تحت البند الجمركي (2523) ذات منشأ جمهورية إيران الإسلامية.

وقال الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون خليفة العبري «إن قرار اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة جاء بناء على تقرير وتوصية مكتب مكافحة الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بالأمانة العامة لمجلس التعاون، والذي سينشر بالنشرة الرسمية للمكتب في العدد (22) والصادر بتاريخ 10 يوليو 2019.

وأشار مدير عام مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون ريحان مبارك فايز إلى أن هذه الإجراءات تأتي وفقا للقانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون ولائحته التنفيذية.

وأفاد فايز بأن المكتب درس ادعاءات الصناعة الخليجية المتقدمة بالشكوى وتأكد بحسب الأدلة والقرائن التي أوردتها، حيث إن هذا المنتج يرد إلى السوق الخليجية بأسعار مغرقة أدت إلى إلحاق ضرر مادي بالصناعة الخليجية للمنتجات المشابهة، وذلك من خلال المقارنة بين سعر تصدير المنتج محل التحقيق المستورد إلى السوق الخليجية من الدول المعنية بالتحقيق مع القيمة العادية للمنتج المشابه داخل الأسواق المحلية بالدول المعنية بالتحقيق عند نفس المستوى التجاري، حيث أسفرت هذه المقارنة عن وجود هوامش إغراق لا يمكن إغفالها، وبناء على ذلك اتخذت اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون قرارها بفتح التحقيق.

يذكر أن كلا المنتجين، المنتج الخليجي المشابه والمنتج المستورد محل التحقيق متماثلان ولهما نفس الخصائص والاستخدامات النهائية وعملية الإنتاج، كما توجد قابلية الإحلال بين المنتجين في السوق الخليجية.