محمد بن سلمان: مواجهة التغير المناخي مطلب عالمي والمملكة تؤكد أهمية التوازن والشمولية
السبت - 29 يونيو 2019
Sat - 29 Jun 2019
محمد بن سلمان
أكد ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس وفد المملكة المشارك في أعمال قمة قادة دول مجموعة العشرين الأمير محمد بن سلمان، أن مواجهة آثار التغير المناخي مطلب عالمي، حيث يتسبب النمو الاقتصادي والسكاني في زيادة الانبعاثات المؤثرة في البيئة.
وقال الأمير محمد بن سلمان في كلمته خلال جلسة «التغير المناخي والطاقة والبيئة» إن المملكة تؤكد على أهمية التوازن والشمولية، بما في ذلك خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، والتكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ.
وأضاف أن المملكة تعمل على تطوير نظام شامل ومتكامل لتوفير الطاقة عن طريق برامج كفاءة الطاقة، كما تتبنى عددا من المبادرات التي تأخذ بالاعتبار شمولية مصادر الطاقة التقليدية، والمتجددة التي تسعى للريادة فيها، حيث أطلقت المملكة حديثا مشروعات عدة تهدف لزيادة حصة الطاقة المتجددة، سعيا إلى الوصول إلى طاقة تبلغ 200 جيجاوات.
دور محوري
وأوضح ولي العهد أن المملكة ترى ضرورة تكامل واستغلال جميع مصادر الطاقة، وعلى دورها المحوري في اقتصاد العالم، حيث يعد توفر الطاقة وسهولة الوصول إليها أولوية لنا. وفي ظل وجود أكثر من مليار إنسان بدون مورد طاقة دائم، وما تعانيه القارة الأفريقية بشكل خاص من نقص الوصول إلى موارد الطاقة، نؤكد على ضرورة التعاون ودعم الدول الأقل نموا، وأشار سموه في هذا الجانب إلى مبادرة المملكة عام 2008م ببرنامج «الطاقة من أجل الفقراء.
وأشار إلى أن المملكة تؤكد أهمية أمن وسلامة إمدادات الطاقة، التي تعد ضرورة لتلبية الاحتياجات الأساسية للاقتصاد العالمي، وفي هذا الصدد تبرز الحاجة إلى العمل على وضع أطر مؤسسية قوية ذات نطاق واسع، لتعزيز الاستقرار في أسواق النفط، كما تشدد المملكة على أهمية تعزيز أمن الطاقة، وتشجب جميع الممارسات الإرهابية التي تمس أمن الطاقة العالمي، وترمي لتحقيق أهداف سياسية، وهي تسعى إلى الحفاظ على أمن الطاقة من خلال التعاون والدراسات والشراكات المحلية والدولية والربط الإقليمي للتأكد من أمن وسلامة المعابر والإمداد.
حلول مستدامة
وشدد ولي العهد على أن المملكة ترى أهمية التعاون لتطوير استراتيجيات التنقل المستدام عن طريق إيجاد حلول شاملة بما في ذلك استخدام الوقود المنخفض الكربون.
وقال إنه بالنظر إلى ازدياد الروابط بين محوري الطاقة والمياه، فإننا نؤكد على أهمية العمل للوصول لحلول مستدامة لتوفير الطاقة والمياه.
وأكد أهمية تعزيز الإجراءات اللازمة للتصدي للضغوط المتزايدة على البيئة بشكل عام، ولهذا، فالمملكة تسعى إلى تقليل انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون المصاحب وتدويره، للوصول إلى منظومة اقتصادية مستدامة، تعرف بالاقتصاد الكربوني الدائري، وهذه المنظومة هي بمثابة امتداد لدورة الغازات الحيوية والطبيعية للأرض، الأمر الذي يوضح جهودنا لتنفيذ ما التزمنا به من إسهامات وطنية في إطار اتفاق باريس.
مبادرات خلاقة
وأشار إلى أن البيئة البحرية تحظى باهتمام خاص لدى المملكة، وبالذات في الحفاظ على الشعب المرجانية في البحر الأحمر، وستطلق مبادرات خلاقة في هذا الخصوص، وفي هذا الإطار، شكر الرئاسة اليابانية على الاهتمام بالبيئة البحرية وبالأخص معالجة النفايات البلاستيكية فيها.
وأضاف: ومن منطلق الحرص والشمولية، تبنت المملكة أخيرا استراتيجيتها الوطنية للبيئة، لتعزيز حماية البيئة والتنوع الأحيائي واستدامة الموارد الطبيعية، وإنشاء صندوق للبيئة لدعم ذلك، وكذلك إنشاء خمسة مراكز بيئية متخصصة تهدف إلى تعزيز الالتزام بالمعايير البيئية، وخفض التلوث، وتنمية الحياة الفطرية والغطاء النباتي، ومكافحة التصحر.
دعم الابتكار
وأكد ولي العهد دعم المملكة وتشجيعها للابتكار والاختراع في مجال الطاقة للوصول لأنظمة ذات كفاءة عالية، دون تحيز أو تمييز ضد أي من مصادرها، ولتحقيق هذا، تتزايد الحاجة لحفز الاستثمار في التقنيات والابتكارات من خلال إطلاق منصة استثمارية توفر فرصا مجدية ماليا واقتصاديا.
وقال «إن المملكة تؤكد على أن التقنية والاستثمار، وليس السياسات المملاة من الأعلى، هما الوسيلة الأمثل لتحويل تحديات النمو والمناخ إلى فرص، وهذا هو النهج الذي نتبعه في المملكة».
وقال الأمير محمد بن سلمان في كلمته خلال جلسة «التغير المناخي والطاقة والبيئة» إن المملكة تؤكد على أهمية التوازن والشمولية، بما في ذلك خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، والتكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ.
وأضاف أن المملكة تعمل على تطوير نظام شامل ومتكامل لتوفير الطاقة عن طريق برامج كفاءة الطاقة، كما تتبنى عددا من المبادرات التي تأخذ بالاعتبار شمولية مصادر الطاقة التقليدية، والمتجددة التي تسعى للريادة فيها، حيث أطلقت المملكة حديثا مشروعات عدة تهدف لزيادة حصة الطاقة المتجددة، سعيا إلى الوصول إلى طاقة تبلغ 200 جيجاوات.
دور محوري
وأوضح ولي العهد أن المملكة ترى ضرورة تكامل واستغلال جميع مصادر الطاقة، وعلى دورها المحوري في اقتصاد العالم، حيث يعد توفر الطاقة وسهولة الوصول إليها أولوية لنا. وفي ظل وجود أكثر من مليار إنسان بدون مورد طاقة دائم، وما تعانيه القارة الأفريقية بشكل خاص من نقص الوصول إلى موارد الطاقة، نؤكد على ضرورة التعاون ودعم الدول الأقل نموا، وأشار سموه في هذا الجانب إلى مبادرة المملكة عام 2008م ببرنامج «الطاقة من أجل الفقراء.
وأشار إلى أن المملكة تؤكد أهمية أمن وسلامة إمدادات الطاقة، التي تعد ضرورة لتلبية الاحتياجات الأساسية للاقتصاد العالمي، وفي هذا الصدد تبرز الحاجة إلى العمل على وضع أطر مؤسسية قوية ذات نطاق واسع، لتعزيز الاستقرار في أسواق النفط، كما تشدد المملكة على أهمية تعزيز أمن الطاقة، وتشجب جميع الممارسات الإرهابية التي تمس أمن الطاقة العالمي، وترمي لتحقيق أهداف سياسية، وهي تسعى إلى الحفاظ على أمن الطاقة من خلال التعاون والدراسات والشراكات المحلية والدولية والربط الإقليمي للتأكد من أمن وسلامة المعابر والإمداد.
حلول مستدامة
وشدد ولي العهد على أن المملكة ترى أهمية التعاون لتطوير استراتيجيات التنقل المستدام عن طريق إيجاد حلول شاملة بما في ذلك استخدام الوقود المنخفض الكربون.
وقال إنه بالنظر إلى ازدياد الروابط بين محوري الطاقة والمياه، فإننا نؤكد على أهمية العمل للوصول لحلول مستدامة لتوفير الطاقة والمياه.
وأكد أهمية تعزيز الإجراءات اللازمة للتصدي للضغوط المتزايدة على البيئة بشكل عام، ولهذا، فالمملكة تسعى إلى تقليل انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون المصاحب وتدويره، للوصول إلى منظومة اقتصادية مستدامة، تعرف بالاقتصاد الكربوني الدائري، وهذه المنظومة هي بمثابة امتداد لدورة الغازات الحيوية والطبيعية للأرض، الأمر الذي يوضح جهودنا لتنفيذ ما التزمنا به من إسهامات وطنية في إطار اتفاق باريس.
مبادرات خلاقة
وأشار إلى أن البيئة البحرية تحظى باهتمام خاص لدى المملكة، وبالذات في الحفاظ على الشعب المرجانية في البحر الأحمر، وستطلق مبادرات خلاقة في هذا الخصوص، وفي هذا الإطار، شكر الرئاسة اليابانية على الاهتمام بالبيئة البحرية وبالأخص معالجة النفايات البلاستيكية فيها.
وأضاف: ومن منطلق الحرص والشمولية، تبنت المملكة أخيرا استراتيجيتها الوطنية للبيئة، لتعزيز حماية البيئة والتنوع الأحيائي واستدامة الموارد الطبيعية، وإنشاء صندوق للبيئة لدعم ذلك، وكذلك إنشاء خمسة مراكز بيئية متخصصة تهدف إلى تعزيز الالتزام بالمعايير البيئية، وخفض التلوث، وتنمية الحياة الفطرية والغطاء النباتي، ومكافحة التصحر.
دعم الابتكار
وأكد ولي العهد دعم المملكة وتشجيعها للابتكار والاختراع في مجال الطاقة للوصول لأنظمة ذات كفاءة عالية، دون تحيز أو تمييز ضد أي من مصادرها، ولتحقيق هذا، تتزايد الحاجة لحفز الاستثمار في التقنيات والابتكارات من خلال إطلاق منصة استثمارية توفر فرصا مجدية ماليا واقتصاديا.
وقال «إن المملكة تؤكد على أن التقنية والاستثمار، وليس السياسات المملاة من الأعلى، هما الوسيلة الأمثل لتحويل تحديات النمو والمناخ إلى فرص، وهذا هو النهج الذي نتبعه في المملكة».
