وأوضحت الوزارة أن الغرامات تطبق على مقاولي الحفر والأفراد والجهات المخالفة، مشيرة إلى أن قيمة المخالفات تعتمد على التكوين الجيولوجي ونوع المخالفة حسب تعدد المخالفات، إضافة إلى إلزام مرتكبي المخالفات بردم الآبار المخالفة على نفقتهم الخاصة إذا كانت في أرض لا يملكها أو منها ضرر على المجاورين وفق تطبيق النظام.
ودعت الراغبين في حفر الآبار إلى اتباع الاشتراطات الصحيحة والحصول على الرخص اللازمة الكترونيا عبر موقعها الالكتروني بالدخول على طلب رخصة حفر بئر، مبينة أن الحصول على الرخص اللازمة من شأنه المحافظة على الثروات المائية، وضمان عدم تلوث الطبقات الجوفية للمياه.
المخالفات اشتملت على:
- حفر آبار دون الحصول على ترخيص
- عدم الحصول على رخصة لمزاولة مهنة حفر الآبار
- تنظيف الآبار دون ترخيص من الوزارة
- زيادة عمق الحفر على خلاف ما صدر في الترخيص المصرح له.