تعول مجموعة العشرين على السعودية بالمساهمة الفعالة في دعم الاقتصاد العالمي والمضي به إلى الاستقرار والمحافظة على مصالح جميع الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، حيث استحوذت المملكة من خلال عضويتها في العشرين على أهمية استثنائية.

ولدى المملكة ثاني أكبر صندوق استثمارات سيادية في العالم والأكبر عربيا، ولدى المملكة أيضا واحد من أكبر الاحتياطات النقدية في العالم.

وشكل دخول المملكة إلى مجموعة العشرين الدولية التي تضم أقوى 20 اقتصادا حول العالم، زيادة في الدور المؤثر الذي تقوم به المملكة في الاقتصاد العالمي، كونها قائمة على قاعدة اقتصادية - صناعية صلبة.

دولة فاعلة

وكان لنجاح قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في توجيه سياسة المملكة الاقتصادية ودعم الاقتصاد وقطاع الأعمال السعودي، أبلغ الأثر في جعل المملكة دولة فاعلة في رسم سياسة الاقتصاد العالمي وقبلة آمنة للاستثمارات من مختلف دول العالم.

وتأكيدا لمكانة المملكة وثقلها المؤثر على الاقتصاد العالمي ولمواقفها المعتدلة وقراراتها الاقتصادية الرشيدة التي تبنتها خلال سنوات التنمية الشاملة، إضافة إلى النمو المتوازن للنظام المصرفي السعودي تشارك المملكة في اجتماعات قمة مجموعة العشرين الاقتصادية منذ دورتها الأولى في واشنطن 15 نوفمبر 2008، وذلك لالتزامها بالاستمرار في أداء دور فاعل وإيجابي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي العالمي، وعلى دورها في صياغة نظام اقتصادي عالمي يحقق نموا اقتصاديا عالميا متوازنا ومستداما، وبما يحافظ على مصالح جميع الدول المتقدمة والنامية.

مسعر للطاقة

وجاءت عضوية المملكة في مجموعة العشرين نتيجة لارتفاع أهميتها كمصدر ومسعر للطاقة العالمية التي تهم جميع دول العالم، ولارتفاع حجم تجارتها الدولية وتأثير ذلك على دول العالم، كما جاءت نتيجة لارتفاع مواردها المالية، التي من المتوقع أن تزداد في المستقبل بمشيئة الله، وتزيد من أهمية المملكة في الاقتصاد العالمي. ولهذا فإن السياسات المالية التي تتخذها المملكة لها تأثير واضح وواسع في المستوى العالمي، من خلال التحويلات إلى الخارج وسياسة الاستثمار في الأوراق المالية العالمية.

وأسهم توسع دائرة تأثيرات الدور الاقتصادي السعودي في المنطقة في تصنيف المملكة من بين أفضل اقتصادات العالم الناشئة جنبا إلى جنب مع دول صاعدة كبرى كالصين والهند وتركيا، وسط ما تمثله المملكة من ثقل اقتصادي في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط والبلدان العربية.

نتائج إيجابية

ومن النتائج الإيجابية لعضوية المملكة في هذه المجموعة توفير قنوات اتصال دورية بكبار صناع السياسات المالية والاقتصادية العالمية، ما يعزز التعاون الثنائي مع الدول الرئيسة المهمة في العالم، كما رفعت عضوية المملكة في هذه المجموعة من أهمية توفير مزيد من الشفافية والمعلومات والبيانات المالية والاقتصادية المتعلقة بالمملكة أسوة بدول العالم المتقدم. وأدت عضوية المملكة في المجموعة إلى تنسيق وإصلاح بعض السياسات في عدد كبير من المجالات المالية والاقتصادية، مما يدفع إلى مزيد من التطوير للقطاعات المالية والاقتصادية وصبها في نهاية المطاف في مصلحة المملكة واقتصادها.

ثناء دولي

وفي مجال مناخ الاستثمار أثنى تقرير البنك الدولي على الإصلاحات التي أجرتها المملكة في السنوات الأخيرة في مجالي التنظيم والرقابة على القطاع المصرفي، وصنف التقرير المملكة في المرتبة الـ 12 من بين 183 دولة، مبينا أن المملكة ومن خلال عضويتها في مجموعة العشرين وبالتنسيق مع دول هذه المجموعة تبذل جهودا كبيرة لتحقيق الاستقرار ودعم الدول النامية، إضافة لمساهمتها الكبيرة في مؤسسات التنمية الإقليمية والدولية.

قيم الاعتدال

وتشدد المملكة على أن مكافحة الإرهاب والتطرف وتعزيز قيم الاعتدال مسؤولية دولية تتطلب التعاون والتنسيق الفعال بين الدول، وضرورة محاربة ومنع جميع مصادر ووسائل وقنوات تمويل الإرهاب، وتعزيز المعايير الثنائية والمتعددة الأطراف لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأكدت المملكة أهمية العمل لضمان عدم استغلال النظام المالي الدولي من قبل الإرهابيين والفاسدين ومروجي المخدرات، داعية إلى التنفيذ الفعال للإجراءات المالية لمحاربة غسل الأموال.

كما أكدت أهمية التنمية وإيجاد فرص العمل للشباب لأن ذلك يمثل أفضل الطرق لتعظيم إسهاماتهم والابتعاد بهم عن أفكار التطرف والإرهاب.

وتجسد عضوية المملكة في مجموعة العشرين زيادة لدورها المؤثر والتزامها الدائم بتحقيق الاستقرار الاقتصادي العالمي والمحافظة على مصالح جميع الدول المتقدمة والنامية على حد سواء.