مجلس القضاء يوافق على تفعيل المرحلة الثانية من قضاء الاستئناف
تشكيل دوائر الحج وتسمية القضاة العاملين فيها
تشكيل دوائر الحج وتسمية القضاة العاملين فيها
الخميس - 27 يونيو 2019
Thu - 27 Jun 2019
عقد المجلس الأعلى للقضاء اجتماعه الـ14 في دورته الثالثة التي أقيمت بمقره في مدينة الرياض، برئاسة رئيسه الدكتور وليد الصمعاني، بحضور الأعضاء.
وأوضح الأمين العام للمجلس الدكتور محمد الفهيد أن المجلس اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ فيها القرارات اللازمة.
وقال «إن المجلس أصدر قراره بالموافقة على تفعيل المرحلة الثانية من قضاء الاستئناف مرافعة وتدقيقا، وذلك اعتبارا من مطلع العام المقبل»، مشيرا إلى أنه وافق على القواعد المنظمة لإجراءات قضايا الإفلاس في المحاكم التجارية.
وبين أنه وافق على افتتاح عدد من الدوائر العمالية في عدد من المحاكم بمناطق المملكة كما قرر تسمية عدد من الرؤساء والمساعدين لبعض المحاكم.
ولفت إلى أنه بحث حاجة محاكم الاستئناف لدعمها بالقضاة وقرر إعادة تشكيل محاكم منطقة حائل ومحاكم منطقة الحدود الشمالية ومحاكم منطقة الباحة، مشيرا إلى صدور موافقة المجلس على تشكيل دوائر الحج وتسمية القضاة العاملين فيها لعام 1440، منوها إلى أن المجلس نظر حسب اختصاصه المنصوص عليه في نظام القضاء في جملة من الموضوعات المتعلقة بالشؤون الوظيفية للقضاة من نقل، وتعيين، وترقية، وندب، واستقالة، وإحالة إلى التقاعد.
كما اطلع على عدد من الاحتياجات المقدمة من المواطنين وأصحاب العلاقة، واتخذ بشأنها التوصيات اللازمة.
وأوضح الأمين العام للمجلس الدكتور محمد الفهيد أن المجلس اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ فيها القرارات اللازمة.
وقال «إن المجلس أصدر قراره بالموافقة على تفعيل المرحلة الثانية من قضاء الاستئناف مرافعة وتدقيقا، وذلك اعتبارا من مطلع العام المقبل»، مشيرا إلى أنه وافق على القواعد المنظمة لإجراءات قضايا الإفلاس في المحاكم التجارية.
وبين أنه وافق على افتتاح عدد من الدوائر العمالية في عدد من المحاكم بمناطق المملكة كما قرر تسمية عدد من الرؤساء والمساعدين لبعض المحاكم.
ولفت إلى أنه بحث حاجة محاكم الاستئناف لدعمها بالقضاة وقرر إعادة تشكيل محاكم منطقة حائل ومحاكم منطقة الحدود الشمالية ومحاكم منطقة الباحة، مشيرا إلى صدور موافقة المجلس على تشكيل دوائر الحج وتسمية القضاة العاملين فيها لعام 1440، منوها إلى أن المجلس نظر حسب اختصاصه المنصوص عليه في نظام القضاء في جملة من الموضوعات المتعلقة بالشؤون الوظيفية للقضاة من نقل، وتعيين، وترقية، وندب، واستقالة، وإحالة إلى التقاعد.
كما اطلع على عدد من الاحتياجات المقدمة من المواطنين وأصحاب العلاقة، واتخذ بشأنها التوصيات اللازمة.
