7 مزايا لعقد "إيجار" التجاري

حدد مدير الأداء الاستراتيجي في شبكة إيجار عبدالرحمن السماري 7 مزايا لعقد إيجار التجاري، من بينها تمكين الأفراد المواطنين أو المنشآت التجارية أو الجمعيات التي تملك سجلا تجاريا من توثيق عقود الإيجار الالكترونية الموحدة والمعتمدة من وزارة العدل، وذلك في كل أنحاء المملكة من خلال الخدمات التي تقدمها منشآت الوساطة العقارية المعتمدة، وميزة العقد المشروط التي تتيح تسجيل العقد، وإضافة مدة متفق عليها تسبق تفعيل العقد وسريانه، واشتمال العقد على خيارات متنوعة من العقارات، مثل المعارض التجارية والمكاتب والمستودعات والمحلات داخل المراكز التجارية وخارجها، والأكشاك داخل المراكز التجارية وخارجها، وغيرها من أنواع العقارات التجارية التي يتضمنها تدريجيا، إلى إمكانية إتاحة صلاحيات للمستأجر، مثل التأجير بالباطن وتغيير السجل التجاري أو نشاطه، بعد تحديث البيانات في النظام.

وقدم السماري خلال اللقاء التعريفي بعقد إيجار الموحد للقطاع العقاري التجاري، الذي استضافته غرفة الرياض بحضور عدد من الوسطاء العقاريين والمعنيين والمهتمين بالشأن العقاري من مستثمرين ووسطاء وملاك العقارات، شرحا تفصيليا عن البرنامج، وعن عقد إيجار الموحد للقطاع العقاري التجاري الذي أطلق في ديسمبر 2018 بصورة غير إلزامية، وبدأ التطبيق الإلزامي باستخدامه في الشبكة في 15 مايو 2019.

وأكد رئيس اللجنة العقارية بالغرفة عائض الوبري أهمية تطوير المنظومة العقارية في المملكة، مشيدا بدور مسؤولي شبكة إيجار في تطبيق عقود إيجار وتوثيقها الكترونيا، لما لذلك التوثيق من تعزيز الثقة بين أطراف السوق العقاري والمستفيدين منه، عادا تلك الثقة هي المفتاح نحو تحسين أداء قطاع الإيجار العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي.

7 مزايا لعقد إيجار التجاري

• تمكين الأفراد المواطنين والمنشآت التجارية والجمعيات التي تملك سجلا تجاريا من توثيق العقود في كل أنحاء المملكة


• ميزة العقد المشروط التي تتيح تسجيل العقد وإضافة مدة متفق عليها تسبق تفعيل العقد وسريانه


• اشتمال العقد على خيارات متنوعة من العقارات، مثل المعارض التجارية والمكاتب والمستودعات والمحلات والأكشاك داخل المراكز التجارية وخارجها


• إمكانية إتاحة صلاحيات للمستأجر، مثل التأجير بالباطن وتغيير السجل التجاري أو نشاطه بعد تحديث البيانات في النظام


• حفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية وتوضيح واجبات الأطراف والتزاماتهم وتوثيقها ومعاملتها بصفتها سندا تنفيذيا


• تقليص النزاعات في قطاع الإيجار العقاري والقضايا المرفوعة في المحاكم ومدد التقاضي


• تنظيم عمل منشآت الوساطة العقارية لتقديم خدمات أفضل