الشورى يطالب «التدريب التقني» برفع كفاءة المدربين وجودة المخرجات

طالب مجلس الشورى في جلسته التي عقدها أمس المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني برفع كفاءة المدربين وتطوير بيئة العمل بما يسهم في رفع جودة مخرجات المؤسسة، وذلك بعد مناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للعام المالي 1439 / 1440هـ.

وتساءل أحد الأعضاء عن الجهود المبذولة مع وزارة التعليم فيما يخص إدخال المسار المهني ضمن مناهج التعليم العام وإعداد معاييره، فيما لاحظ آخر وجود فراغ مستمر في تقديم الكوادر المهنية لسوق العمل، مطالبا بوجود تدريب للدارسين والمتدربين في مواقع العمل لاكتساب مهنية أكبر.

وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.

كما وافق مجلس الشورى أمس على مشروع تعديل نظام السوق المالية الصادر بمرسوم ملكي في 1424، وذلك بعد أن ناقش تقرير اللجنة المالية بشأن مشروع التعديل.

وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن التقرير السنوي لوزارة الداخلية للعام المالي 1439 / 1440هـ، منوها بالجهود التي تقوم بها وزارة الداخلية في حفظ الأمن وتقديم خدمات الكترونية مثلى متنوعة للمواطنين والمقيمين على أرض المملكة.

كما ناقش المجلس خلال الجلسة مشروع اتفاق بين حكومتي السعودية وفرنسا حول التنمية الثقافية والتراثية والطبيعية والسياحية والبشرية والاقتصادية لمحافظة العلا، الموقع في باريس.

مطالبات المجلس للتدريب التقني

• زيادة وتجويد مؤشرات الأداء الاستراتيجية الخاصة والمتعلقة بمساهمتها في تحقيق رؤية المملكة 2030 .


• العمل على سرعة تطوير الهيكل التنظيمي واعتماده بما يتناسب مع التحول الاستراتيجي للمؤسسة.


• التركيز على القطاع الخاص ودراسة احتياجاته الوظيفية.


• حذف المهن التي لا يحتاج لها سوق العمل وتحديث المناهج والاستفادة من المعاهد الناجحة داخل المملكة.


• تشجيع الاستثمار في التدريب المهني والتقني.


• تقديم حوافز وتسهيلات للقطاع الخاص بالتعاون مع هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة.


• التوسع في التخصصات التي يحتاجها سوق العمل.


• إقامة شراكات التعاون مع الجامعات ومعاهد التدريب لاعتماد الشهادات.


• توفير برامج متنوعة لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.