فرز 24 ألف وحدة عقارية خلال النصف الأول من 2019

حقق برنامج فرز الوحدات العقارية التابع لوزارة الإسكان ارتفاعا قياسيا في عدد الوحدات العقارية التي تم فرزها في النصف الأول من عام 2019، حيث بلغ عددها أكثر من 24 ألف وحدة عقارية، مما يشكل ارتفاعا يقدر بأكثر من ضعف الرقم للفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضح البرنامج في بيان أمس أن معظم العقارات التي تم طلب فرزها بنيت لأغراض متنوعة غير تملكية (قبل فرزها)، وتم تقديم الطلب لفرزها وتحويلها إلى وحدات بيعية تملكية.

وأشار تقرير النصف الأول للبرنامج إلى أن نسبة طلبات فرز العقارات ذات شهادة إتمام بناء ممنوحة منذ أكثر من سنتين بلغت 51% من طلبات الفرز الإجمالية للعام الحالي، وتبلغ النسبة لتلك العقارات ما يعادل 37% من الوحدات المفرزة من السوق، بينما شكلت الشقق السكنية 90% من مجمل ما تم فرزه.

وأفاد التقرير بأن النمو في الوحدات العقارية المفرزة في النصف الأول من 2019 يعكس مدى وعي المواطنين بأهمية الاستفادة من الخدمات المقدمة، لحفظ الحقوق في الوحدات العقارية ذات الملكية المشتركة، والتي توفر حلولا سكنية متنوعة لتملك المسكن للمواطنين، مثل تملك دور مستقل أو شقة، مبينا أنه تم توفير تقديم طلبات الفرز الكترونيا دون الحاجة لمراجعة الوزارة، مما قلص مدة إنهاء الطلب بنحو 90% عن السابق، حيث ساهمت البوابة الالكترونية للبرنامج في سهولة الإجراءات وإثراء تجربة المستفيد، إذ تمكنه من الاطلاع على قائمة المكاتب العقارية المعتمدة لدى البرنامج، للقيام بعملية الفرز واختيار الأنسب منها، ومن ثم رفع طلب الفرز ومتابعته الكترونيا، دون الحاجة للحضور الشخصي للمتابعة، حتى مرحلة إصدار المحاضر وإرسالها لكتابة العدل لإصدار صكوك الوحدات.

ويتم الفرز بناء على نصاب الوحدات من مساحة الأرض، ومن الأجزاء المشتركة في العقار الخاضعة لنظام اتحاد الملاك، وذلك لتحديد حقوق الاستخدام ونسبة ملكية العقار الصحيحة، والحدود المشتركة بينه وبين بقية الملاك، بما يضمن حق كل فرد.

ويعد برنامج «فرز الوحدات العقارية» أحد البرامج الخدمية المقدمة من وزارة الإسكان، والذي يهدف إلى تمكين المستفيدين من فرز وتقسيم الوحدات العقارية ذات الملكية المشتركة للمباني بنوعيها، السكنية والتجارية.