120 مليونا لدعم برنامج تحفيز الصادرات السعودية
الاثنين - 24 يونيو 2019
Mon - 24 Jun 2019
حاويات في ميناء الملك عبدالله (مكة)
أطلقت هيئة تنمية الصادرات السعودية «الصادرات السعودية» بالعمل مع مكتب تحفيز القطاع الخاص ضمن خطة تحفيز القطاع الخاص، المرحلة التجريبية من برنامج تحفيز الصادرات السعودية، الذي يعد إحدى مبادرات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، مشيرة إلى أن المبلغ المرصود للبرنامج يصل 120 مليون ريال.
وسيطلق البرنامج رسميا في الربع الثالث من عام 2019 وسيكون فتح التقديم للشركات عن طريق الموقع الالكتروني لهيئة تنمية الصادرات السعودية. وتتراوح قيمة الحوافز من 20 ألف ريال إلى الحد الأعلى 255 ألف ريال بنسبة تغطية وحد أعلى مختلفين بحسب نوع النشاط.
ويهدف البرنامج إلى تشجيع الشركات السعودية على دخول أسواق التصدير والتوسع فيها، حيث يقدم البرنامج تسعة حوافز متوافقة مع متطلبات منظمة التجارة العالمية تغطي التكاليف التي تتحملها الشركات السعودية في المراحل المختلفة من أنشطتها التصديرية.
وتم تصميم الحوافز لمساعدة الشركات السعودية في بناء قدراتها وتحسين تنافسيتها والتوسع في انتشارها العالمي، حيث سيغطي البرنامج الأنشطة المتعلقة بتنمية قدرات التصدير مثل التدريب للحصول على الشهادات المهنية المطلوبة وتغطية تكاليف التدريب المتخصص، والأنشطة الترويجية مثل المشاركة الفردية في المعارض الدولية والفعاليات التجارية، والإدراج في منصات التجارة الالكترونية وتسجيل المنتجات في الدول الأجنبية وتسهيل زيارة المشترين المحتملين وتعويض رسوم شهادات المنتجات، وأنشطة أخرى كاسترداد تكاليف الخدمات الاستشارية، وتكاليف الدعم القانوني، وخدمات التسويق والإعلان، علما بأن برنامج تحفيز الصادرات لا يغطي دعم التكاليف التشغيلية مثل الخدمات اللوجستية وعمليات الإنتاج.
ويأتي البرنامج ضمن جهود «الصادرات السعودية» في توفير الدعم اللازم للمنشآت لرفع قدراتها وإمكانياتها للدخول والتوسع في الأسواق الدولية، ورفع تنافسية منتجاتها بما يترجم رؤية المملكة 2030، وأهدافها الساعية لزيادة حصة الصادرات غير النفطية من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي من 16% إلى 50%، سعيا لتلبية تطلعات القيادة الرشيدة نحو تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني.
برنامج تحفيز الصادرات السعودية
الإطلاق الرسمي: الربع الثالث 2019
إجمالي قيمة الدعم
120مليون ريال
الحد الأدنى للحوافز
20.000ريال
الحد الأعلى للحوافز
255.000ريال
أهداف البرنامج:
- تشجيع الشركات السعودية على دخول أسواق التصدير والتوسع فيها
- تقديم 9 حوافز متوافقة مع متطلبات منظمة التجارة العالمية
- مساعدة الشركات السعودية في بناء قدراتها وتحسين تنافسيتها
أنشطة يغطيها البرنامج:
وسيطلق البرنامج رسميا في الربع الثالث من عام 2019 وسيكون فتح التقديم للشركات عن طريق الموقع الالكتروني لهيئة تنمية الصادرات السعودية. وتتراوح قيمة الحوافز من 20 ألف ريال إلى الحد الأعلى 255 ألف ريال بنسبة تغطية وحد أعلى مختلفين بحسب نوع النشاط.
ويهدف البرنامج إلى تشجيع الشركات السعودية على دخول أسواق التصدير والتوسع فيها، حيث يقدم البرنامج تسعة حوافز متوافقة مع متطلبات منظمة التجارة العالمية تغطي التكاليف التي تتحملها الشركات السعودية في المراحل المختلفة من أنشطتها التصديرية.
وتم تصميم الحوافز لمساعدة الشركات السعودية في بناء قدراتها وتحسين تنافسيتها والتوسع في انتشارها العالمي، حيث سيغطي البرنامج الأنشطة المتعلقة بتنمية قدرات التصدير مثل التدريب للحصول على الشهادات المهنية المطلوبة وتغطية تكاليف التدريب المتخصص، والأنشطة الترويجية مثل المشاركة الفردية في المعارض الدولية والفعاليات التجارية، والإدراج في منصات التجارة الالكترونية وتسجيل المنتجات في الدول الأجنبية وتسهيل زيارة المشترين المحتملين وتعويض رسوم شهادات المنتجات، وأنشطة أخرى كاسترداد تكاليف الخدمات الاستشارية، وتكاليف الدعم القانوني، وخدمات التسويق والإعلان، علما بأن برنامج تحفيز الصادرات لا يغطي دعم التكاليف التشغيلية مثل الخدمات اللوجستية وعمليات الإنتاج.
ويأتي البرنامج ضمن جهود «الصادرات السعودية» في توفير الدعم اللازم للمنشآت لرفع قدراتها وإمكانياتها للدخول والتوسع في الأسواق الدولية، ورفع تنافسية منتجاتها بما يترجم رؤية المملكة 2030، وأهدافها الساعية لزيادة حصة الصادرات غير النفطية من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي من 16% إلى 50%، سعيا لتلبية تطلعات القيادة الرشيدة نحو تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني.
برنامج تحفيز الصادرات السعودية
الإطلاق الرسمي: الربع الثالث 2019
إجمالي قيمة الدعم
120مليون ريال
الحد الأدنى للحوافز
20.000ريال
الحد الأعلى للحوافز
255.000ريال
أهداف البرنامج:
- تشجيع الشركات السعودية على دخول أسواق التصدير والتوسع فيها
- تقديم 9 حوافز متوافقة مع متطلبات منظمة التجارة العالمية
- مساعدة الشركات السعودية في بناء قدراتها وتحسين تنافسيتها
أنشطة يغطيها البرنامج:
- التدريب للحصول على الشهادات المهنية
- تغطية تكاليف التدريب المتخصص
- المشاركة في المعارض الدولية
- الإدراج في منصات التجارة الالكترونية
- تسجيل المنتجات في الدول الأجنبية
- تسهيل زيارة المشترين المحتملين
- تعويض رسوم شهادات المنتجات
- استرداد تكاليف الخدمات الاستشارية
- استرداد تكاليف الدعم القانوني
- استرداد خدمات التسويق والإعلان
