قررت وزارة التجارة والصناعة محاصرة التستر التجاري من خلال 3 خطوات تتضمن الرقابة الميدانية، ورخص أنشطة الجهات الحكومية، ورقابة مالية من خلال التحريات المالية التابعة لوزارة الداخلية.
وأوضح مصدر مطلع في الوزارة لـ«مكة» أن هذه الطرق هي بداية حملة تصحيحية حقيقية للتستر التجاري، باعتباره جريمة بحق البلد، مبينا أن الوزارة توعدت المتسترين بالمحاسبة بما يخولها النظام، للحفاظ على النظام الاقتصادي السعودي والمواطن نفسه.
(11)