كيف نجحت رشى قطر في جلب المنافسات الرياضية؟
ليبيراسيون الفرنسية تقدم وثائق جديدة.. وتؤكد أن الفساد الرياضي أمر عادي في الدوحة
ليبيراسيون الفرنسية تقدم وثائق جديدة.. وتؤكد أن الفساد الرياضي أمر عادي في الدوحة
السبت - 22 يونيو 2019
Sat - 22 Jun 2019
ضوئية من موقع ليبيراسيون الفرنسي (مكة)
قدم تقرير إعلامي فرنسي وثائق جديدة على تورط قطر في جذب المنافسات الرياضية من خلال الرشى المالية التي يجري تحويلها للمستفيدين سواء في كرة القدم أو الألعاب المختلفة.
وسلطت صحيفة ليبيراسيون الفرنسية الضوء على آلية منح كبرى المنافسات الرياضية، ونقلت عن صحيفة ميديا بارت، أن إيقاف الأسطورة ميشيل بلاتيني، حلقة من سلسلة طويلة، كان يفترض أن تتضمن مساعدة الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، السابقة حينما كانت في الإليزيه صوفي ديون، مستشارته الرياضية، والأمين العام ووكيل أعماله كلود غيان.
وقالت إن مساءلة بلاتيني تتعلق بمنح قطر حق استضافة كأس العالم 2022 بعد ضغوط مشبوهة من جانب فرنسا، وكان ينقصهم اعتقال ساركوزي، الرئيس السابق، لكنه يتمتع بحصانة رئاسية، فوفقا للدستور، فإن ساركوزي غير مسؤول قضائيا عن الأعمال المنجزة لأداء مهامه.
ووفقا للتقرير.. طالب أحد أعضاء جماعات الضغط الذي كانت تربطه علاقة مع أمير من قطر ويدعى خالد عام 2011، بعمولة تقدر بنحو 5 ملايين دولار، لقبول تبديل موعد إقامة المسابقات الرياضية القادمة إلى فصل الشتاء، وفضلا عن تحويل 4.5 ملايين دولار، ينبغي أن تسترد 440 ألفا نقدا إلى الدوحة، وبعد بضعة أسابيع ستكسب قطر حق ترحيل فترة الاستضافة إلى فصل الشتاء، حتى لو لم تفز بحق استضافة المنافسات المتوقعة.
ويرى التقرير أن الفساد الرياضي في قطر أمر مثير للاهتمام في محيطها المتنوع، ففي قضية ناصر الخليفي، الذي كان رهن التحقيق في 23 من شهر مايو، فهو في الوقت ذاته رئيس نادي باريس سان جيرمان، وقناة بي إن سبورتس، وبوردا سبورت للملابس الرياضية، وقطر للاستثمارات الرياضية صندوق الثروة في قطر الذي يغطي جميع استثماراتها الرياضية، والاتحاد القطري للتنس، والذي امتثل في شهر مارس أمام القاضي فان رومبيك، قائلا: أنا مهتم بأموال قطر أكثر من أموالي. وبعد أن لوحق قضائيا مرات عديدة، فإنه في هذه المرة يلاحق بسبب متعلق بأمر شخصي، وهي شركة ORYX QSI التي أسسها مع شقيقه خليل الخليفي.
وفي عام 2011 عندما منحت قطر حق تنظيم مونديال ألعاب القوى لعام 2017، اتهمت وقتها بمحاولة القيام بعملية رشوة لصناع القرار، وكان من الواضح أنها ستقام في لندن، وطلب الاتحاد الدولي لألعاب القوى حينها من المدن المرشحة أن تقدم مرافقها الرياضية بالإضافة لحججها، أو الوسائل التسويقية أو التلفزيونية لتمويل أفضل، كما أنه من الواضح أن بي إن سبورتس استجدت العنصر التلفزيوني، وأما بالنسبة للتسويق، فإن الشركة الغامضة التي أسسها الشقيقان هي من ستقوم بذلك.
وعلى الرغم من تخصص الشركة المتواضع والمختص بأمور الضيافة، كإدارة التذاكر والمطاعم وغيرها من المعاملات الخاصة لكبار الشخصيات، فإنها التزمت الحصول على حقوق التسويق مقابل 32 مليون دولار، منها 3.5 دفعت قبل الحصول على حق التنظيم عام 2017 بأثر رجعي. وكان قد وصل وقتها المبلغ إلى جيب بابا ماساتا دياك، نجل رئيس الاتحاد العالمي لألعاب القوى في ذلك الوقت، الذي كان مؤثرا في اللجنة الأولمبية الدولية. وكعادته سيلعب الخليفي دور الجاهل أمام القضاء الفرنسي، وهو الذي اتسمت به مختلف مهامه ودائما ما يقول «لا أعرف، لا أستطيع الإجابة، لم أقم بالتسوية» فمحاميه فرانسيس سبينر، هو المسؤول عن الترجمة.
ويبقى التساؤل الدائم حول كيفية وراثة القضاء الفرنسي هذا الحدث الرياضي المرتبط بمنح المسابقات الدولية، وهو الأمر الذي يتعلق بالظروف، والذي بدأ بشكل أساسي بشراء الساعات الفاخرة في شارع الشانزليزيه في عام 2013، والذي قام به بابا ماساتا دياك أحد العناصر الرئيسية في النظام.
ومع تبقي 1.3 مليون يورو، والتي سرعان ما اكتشفتها منظمة مكافحة غسل الأموال، حيث لم يتبق سوى تتبع التدفقات المالية المخفية إلى حد ما، ثم إلى النيابة الوطنية المالية لمضاعفة لوائح الاتهام الإضافية إلى قاضي التحقيق رينو فان رومبيك لتوسيع نطاق التحقيقات.
ويعد الناميبي فرانك فريدريكس، بطل العالم في سباق 100 متر، من أوائل المتهمين في هذا التحقيق الواسع، وهو الآن عضو في اللجنة الأولمبية الدولية، إذ اتهمه القضاء بأنه صرف، بحجة نصائح التسويق أو الضغط، 300 ألف يورو على هامش الحصول على استضافة دورة الألعاب الأولمبية المعروفة باسم ريو، إلا أن العداء السابق اعترض على اختصاص القضاء الفرنسي، بحجة أن الجزء الأكبر من التدفقات المالية مر عبر جزر فيرجن البريطانية أو جمهورية سيشيل أو دولة سويسرا أو دولة موناكو أو جمهورية السنغال.
وكان قد صدر حكم عن غرفة التحقيق في محكمة الاستئناف في باريس، في مارس الماضي، أكد على صحة الملاحقات القضائية التي رفعتها النيابة الوطنية المالية، واستنادا إلى الجرم «تعتبر أنها قد ارتكبت في إقليم الجمهورية، حيث جرت إحدى الوقائع المسببة في تلك المنطقة المحددة»، وحتى وإن كان الأمر مجرد شراء للساعات، فإن سلسلة الضرر هي «تشكيل كلي لا يتجزأ»، فسويسرا، مقر الفيفا واللجنة الأولمبية الدولية، أو موناكو، مقر الاتحاد الدولي لألعاب القوى، مترددتان في اغتنام هذا الموضوع، ولذلك ستتولى فرنسا القيادة القانونية والرياضية.
وسلطت صحيفة ليبيراسيون الفرنسية الضوء على آلية منح كبرى المنافسات الرياضية، ونقلت عن صحيفة ميديا بارت، أن إيقاف الأسطورة ميشيل بلاتيني، حلقة من سلسلة طويلة، كان يفترض أن تتضمن مساعدة الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، السابقة حينما كانت في الإليزيه صوفي ديون، مستشارته الرياضية، والأمين العام ووكيل أعماله كلود غيان.
وقالت إن مساءلة بلاتيني تتعلق بمنح قطر حق استضافة كأس العالم 2022 بعد ضغوط مشبوهة من جانب فرنسا، وكان ينقصهم اعتقال ساركوزي، الرئيس السابق، لكنه يتمتع بحصانة رئاسية، فوفقا للدستور، فإن ساركوزي غير مسؤول قضائيا عن الأعمال المنجزة لأداء مهامه.
ووفقا للتقرير.. طالب أحد أعضاء جماعات الضغط الذي كانت تربطه علاقة مع أمير من قطر ويدعى خالد عام 2011، بعمولة تقدر بنحو 5 ملايين دولار، لقبول تبديل موعد إقامة المسابقات الرياضية القادمة إلى فصل الشتاء، وفضلا عن تحويل 4.5 ملايين دولار، ينبغي أن تسترد 440 ألفا نقدا إلى الدوحة، وبعد بضعة أسابيع ستكسب قطر حق ترحيل فترة الاستضافة إلى فصل الشتاء، حتى لو لم تفز بحق استضافة المنافسات المتوقعة.
ويرى التقرير أن الفساد الرياضي في قطر أمر مثير للاهتمام في محيطها المتنوع، ففي قضية ناصر الخليفي، الذي كان رهن التحقيق في 23 من شهر مايو، فهو في الوقت ذاته رئيس نادي باريس سان جيرمان، وقناة بي إن سبورتس، وبوردا سبورت للملابس الرياضية، وقطر للاستثمارات الرياضية صندوق الثروة في قطر الذي يغطي جميع استثماراتها الرياضية، والاتحاد القطري للتنس، والذي امتثل في شهر مارس أمام القاضي فان رومبيك، قائلا: أنا مهتم بأموال قطر أكثر من أموالي. وبعد أن لوحق قضائيا مرات عديدة، فإنه في هذه المرة يلاحق بسبب متعلق بأمر شخصي، وهي شركة ORYX QSI التي أسسها مع شقيقه خليل الخليفي.
وفي عام 2011 عندما منحت قطر حق تنظيم مونديال ألعاب القوى لعام 2017، اتهمت وقتها بمحاولة القيام بعملية رشوة لصناع القرار، وكان من الواضح أنها ستقام في لندن، وطلب الاتحاد الدولي لألعاب القوى حينها من المدن المرشحة أن تقدم مرافقها الرياضية بالإضافة لحججها، أو الوسائل التسويقية أو التلفزيونية لتمويل أفضل، كما أنه من الواضح أن بي إن سبورتس استجدت العنصر التلفزيوني، وأما بالنسبة للتسويق، فإن الشركة الغامضة التي أسسها الشقيقان هي من ستقوم بذلك.
وعلى الرغم من تخصص الشركة المتواضع والمختص بأمور الضيافة، كإدارة التذاكر والمطاعم وغيرها من المعاملات الخاصة لكبار الشخصيات، فإنها التزمت الحصول على حقوق التسويق مقابل 32 مليون دولار، منها 3.5 دفعت قبل الحصول على حق التنظيم عام 2017 بأثر رجعي. وكان قد وصل وقتها المبلغ إلى جيب بابا ماساتا دياك، نجل رئيس الاتحاد العالمي لألعاب القوى في ذلك الوقت، الذي كان مؤثرا في اللجنة الأولمبية الدولية. وكعادته سيلعب الخليفي دور الجاهل أمام القضاء الفرنسي، وهو الذي اتسمت به مختلف مهامه ودائما ما يقول «لا أعرف، لا أستطيع الإجابة، لم أقم بالتسوية» فمحاميه فرانسيس سبينر، هو المسؤول عن الترجمة.
ويبقى التساؤل الدائم حول كيفية وراثة القضاء الفرنسي هذا الحدث الرياضي المرتبط بمنح المسابقات الدولية، وهو الأمر الذي يتعلق بالظروف، والذي بدأ بشكل أساسي بشراء الساعات الفاخرة في شارع الشانزليزيه في عام 2013، والذي قام به بابا ماساتا دياك أحد العناصر الرئيسية في النظام.
ومع تبقي 1.3 مليون يورو، والتي سرعان ما اكتشفتها منظمة مكافحة غسل الأموال، حيث لم يتبق سوى تتبع التدفقات المالية المخفية إلى حد ما، ثم إلى النيابة الوطنية المالية لمضاعفة لوائح الاتهام الإضافية إلى قاضي التحقيق رينو فان رومبيك لتوسيع نطاق التحقيقات.
ويعد الناميبي فرانك فريدريكس، بطل العالم في سباق 100 متر، من أوائل المتهمين في هذا التحقيق الواسع، وهو الآن عضو في اللجنة الأولمبية الدولية، إذ اتهمه القضاء بأنه صرف، بحجة نصائح التسويق أو الضغط، 300 ألف يورو على هامش الحصول على استضافة دورة الألعاب الأولمبية المعروفة باسم ريو، إلا أن العداء السابق اعترض على اختصاص القضاء الفرنسي، بحجة أن الجزء الأكبر من التدفقات المالية مر عبر جزر فيرجن البريطانية أو جمهورية سيشيل أو دولة سويسرا أو دولة موناكو أو جمهورية السنغال.
وكان قد صدر حكم عن غرفة التحقيق في محكمة الاستئناف في باريس، في مارس الماضي، أكد على صحة الملاحقات القضائية التي رفعتها النيابة الوطنية المالية، واستنادا إلى الجرم «تعتبر أنها قد ارتكبت في إقليم الجمهورية، حيث جرت إحدى الوقائع المسببة في تلك المنطقة المحددة»، وحتى وإن كان الأمر مجرد شراء للساعات، فإن سلسلة الضرر هي «تشكيل كلي لا يتجزأ»، فسويسرا، مقر الفيفا واللجنة الأولمبية الدولية، أو موناكو، مقر الاتحاد الدولي لألعاب القوى، مترددتان في اغتنام هذا الموضوع، ولذلك ستتولى فرنسا القيادة القانونية والرياضية.
