الزكاة تدرب المنشآت التجارية على تعليمات «تسعير المعاملات»
الخميس - 20 يونيو 2019
Thu - 20 Jun 2019
نظمت الهيئة العامة للزكاة والدخل 3 ورش عمل خلال الأسبوع الحالي حول تعليمات »تسعير المعاملات« التي اعتمد تطبيقها منتصف فبراير الماضي، حيث أقيمت ورش العمل في الغرفة التجارية والصناعية بالرياض، بحضور ممثلي المنشآت التجارية.
وتأتي ورش عمل تسعير المعاملات ضمن سلسلة من الورش التي نفذتها الهيئة بعد تطبيق تعليمات تسعير المعاملات، من أجل ضمان فهم المنشآت لتعليمات تسعير المعاملات ورفع درجة التزامهم بتطبيق التعليمات.
كما تم تقديم مواد الورش باللغتين العربية والإنجليزية، وتطرقت لأهم المواضيع المتعلقة بتعليمات تسعير المعاملات أهمها مبدأ السعر المحايد، وطرق تسعير المعاملات ونموذج الإفصاح وتأكيد المحاسب القانوني على السياسات المتبعة لتسعير المعاملات، وغيرها من المواضيع ذات العلاقة.
ودعت الهيئة العامة للزكاة والدخل المنشآت إلى الاطلاع على تعليمات تسعير المعاملات والدليل الإرشادي الخاص بها والأسئلة الأكثر شيوعا من خلال زيارة الموقع الالكتروني للهيئة.
تعليمات «تسعير المعاملات»
تهدف إلى تطبيق المعالجات الضريبية المتفق عليها بين الدول لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح (Base Erosion and Profit Shifting)، الذي تهدف من خلاله منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) مع دول مجموعة العشرين G20 إلى تطبيق مبدأ السعر المحايد بين الأشخاص المرتبطين أو الأشخاص الخاضعين لسيطرة مشتركة.
وتأتي ورش عمل تسعير المعاملات ضمن سلسلة من الورش التي نفذتها الهيئة بعد تطبيق تعليمات تسعير المعاملات، من أجل ضمان فهم المنشآت لتعليمات تسعير المعاملات ورفع درجة التزامهم بتطبيق التعليمات.
كما تم تقديم مواد الورش باللغتين العربية والإنجليزية، وتطرقت لأهم المواضيع المتعلقة بتعليمات تسعير المعاملات أهمها مبدأ السعر المحايد، وطرق تسعير المعاملات ونموذج الإفصاح وتأكيد المحاسب القانوني على السياسات المتبعة لتسعير المعاملات، وغيرها من المواضيع ذات العلاقة.
ودعت الهيئة العامة للزكاة والدخل المنشآت إلى الاطلاع على تعليمات تسعير المعاملات والدليل الإرشادي الخاص بها والأسئلة الأكثر شيوعا من خلال زيارة الموقع الالكتروني للهيئة.
تعليمات «تسعير المعاملات»
تهدف إلى تطبيق المعالجات الضريبية المتفق عليها بين الدول لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح (Base Erosion and Profit Shifting)، الذي تهدف من خلاله منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) مع دول مجموعة العشرين G20 إلى تطبيق مبدأ السعر المحايد بين الأشخاص المرتبطين أو الأشخاص الخاضعين لسيطرة مشتركة.