أمهلت أمانة جدة أصحاب المحلات الواقعة بمناطق التنمية والتطوير العمراني عاما واحدا والالتزام بالإخلاء الفوري عند طلب البلدية أو الجهة المختصة المكلفة بعمليات النزع والتعويض لمواقع التطوير العمراني، إذ عممت الأمانة على كل البلديات الفرعية بالتقيد بعدم إصدار أو تجديد تراخيص لتلك المحلات.
وبررت الأمانة ذلك بحرصها على عدم إعاقة مشاريع التنمية والتطوير لهذه المناطق وتأكيدا على تنفيذ هذه المشاريع في موعدها المحدد وفق الخطط الزمنية المحددة للبدء فيها استنادا للائحة المناطق العشوائية بمنطقة مكة المكرمة.
وشددت في تعميمها على التنسيق مع مكتب العمل ومصلحة الزكاة والدخل ووزارة التجارة والصناعة، إضافة إلى الشؤون الصحية والجوازات بشأن منح خطابات لأصحاب المحلات التجارية الواقعة في حدود مناطق التنمية والتطوير العمراني لمدينة جدة بدلا عن رخصة المحل السارية المفعول لتسهيل معاملات المواطنين لدى كل جهة مشار فيه أن المحل يقع بنطاق مناطق التنمية والتطوير العمراني ولا مانع لدى الأمانة من تقديم هذه الجهات الخدمات اللازمة من قبلهم لهذه المواقع لمدة عام واحد فقط من تاريخ الخطاب مع عدم الإخلال بما لديهم من أنظمة وتعليمات بخلاف رخصة البلدية السارية المفعول على أن يتم أخذ التعهد الرسمي اللازم على أصحاب هذه المحلات بالإخلاء الفوري عند الطلب من البلدية أو الجهة المختصة المكلفة بعمليات النزع والتعويض لمواقع التطوير العمراني وفق الخطط الزمنية المحددة.