شهرت وزارة التجارة والاستثمار بمواطن ووافدين من الجنسية اللبنانية، وذلك بعد صدور حكم قضائي بإدانتهم بجريمة التستر التجاري وثبوت تورط المواطن في تمكين الوافدين من مزاولة النشاط التجاري باستخدام سجله التجاري والعمل لحسابهم الخاص في نشاط تجهيز الحفلات والمناسبات بمدينة الرياض.

وصدر حكم من المحكمة الجزائية بالرياض يقضي بفرض غرامة مالية على المخالفين قدرها 300 ألف ريال، إضافة إلى إغلاق المنشأة وتصفية نشاطها وإلغاء ترخيصها وشطب السجل التجاري ومنع المتستر من مزاولة النشاط، والتشهير عبر نشر منطوق الحكم بصحيفة محلية على نفقة المخالف.

وتعود تفاصيل القضية لتلقي الوزارة بلاغا عن مؤسسة تختص في تجهيز وتنظيم الحفلات والمناسبات وبمباشرة القضية ضبطت أدلة مادية وعقودا وشيكات وحوالات داخلية وخارجية بمبالغ مالية كبيرة تثبت جريمة التستر وتؤكد تصرف المتستر عليهم في المنشأة تصرف المالك وتمكين المواطن لهم من مزاولة نشاط تجاري غير مرخص لهم بممارسته أو الاستثمار فيه والعمل لحسابهم الخاص، لذا أحيلت القضية إلى النيابة العامة ثم إلى القضاء لتطبيق العقوبات النظامية وفقا لنظام مكافحة التستر.