الترخيص لـ21 شركة «فنتك»
الجمعة - 14 يونيو 2019
Fri - 14 Jun 2019
الجهات المصرح لها بحسب موقع مؤسسة النقد (مكة)
انضمت الدفعة الثانية من شركات الفنتك المصرح لها بدخول البيئة التجريبية، والبالغ عددها 14 شركة، إلى 7 شركات تم التصريح لها في الدفعة الأولى، ليبلغ إجمالي عدد الشركات التي حصلت على ترخيص مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) 21 شركة، وذلك بحسب موقع «فنتك السعودية» على تويتر.
وقالت فنتك السعودية، وهى إحدى مبادرات القطاع المالي ضمن رؤية 2030 «تتميز الدفعة الثانية من شركات الفنتك بتركيزها على مجالات الإقراض الجماعي، وخدمات المدفوعات #فنتك_السعودية».
وصممت مؤسسة النقد بيئة تجريبية تشريعية بهدف فهم أثر التقنيات الجديدة على سوق الخدمات المالية في المملكة وتقييم ذلك الأثر، وأيضا للمساعدة على تحويل السوق السعودية لمركز مالي ذكي، حيث ترحب تلك البيئة بدخول الشركات المحلية والعالمية التي ترغب في
اختبار الحلول الرقمية الجديدة في بيئة فعلية بغية إطلاقها مستقبلا في المملكة.
والبيئة التجريبية لها علاقة مباشرة بـ»رؤية المملكة 2030» التي تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وأنشطة الاستثمار، إذ تضم الرؤية اثني عشر برنامجا تنفيذيا، من بينها برنامج تطوير القطاع المالي، الذي يهدف إلى تطوير القطاع المالي ليصبح قطاعا متنوعا فعالا يخدم مجال الخدمات المالية كي يدعم تنمية الاقتصاد الوطني عبر تحفيز الادخار، والتمويل، والاستثمار من خلال عدة طرق، منها تمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص.
وتهدف البيئة التجريبية التشريعية إلى جذب الشركات المحلية والعالمية المتخصصة في مجال التقنية المالية التي تسعى إلى استخدام التقنية الحالية أو الجديدة بطريقة مبتكرة لتقديم منتجات أو خدمات مالية جديدة في السوق السعودية، أو لتحسين إجراءات العمل. وتتضمن
الشريحة المستهدفة، دون حصر، الشركات الناشئة السعودية والعالمية، وشركات التقنية المالية، وشركات الخدمات المالية القائمة، وشركات الخدمات المهنية الشريكة مع هذه الشركات أو التي تقدم الدعم لها.
الجهات الـ21 المصرح لها
وقالت فنتك السعودية، وهى إحدى مبادرات القطاع المالي ضمن رؤية 2030 «تتميز الدفعة الثانية من شركات الفنتك بتركيزها على مجالات الإقراض الجماعي، وخدمات المدفوعات #فنتك_السعودية».
وصممت مؤسسة النقد بيئة تجريبية تشريعية بهدف فهم أثر التقنيات الجديدة على سوق الخدمات المالية في المملكة وتقييم ذلك الأثر، وأيضا للمساعدة على تحويل السوق السعودية لمركز مالي ذكي، حيث ترحب تلك البيئة بدخول الشركات المحلية والعالمية التي ترغب في
اختبار الحلول الرقمية الجديدة في بيئة فعلية بغية إطلاقها مستقبلا في المملكة.
والبيئة التجريبية لها علاقة مباشرة بـ»رؤية المملكة 2030» التي تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وأنشطة الاستثمار، إذ تضم الرؤية اثني عشر برنامجا تنفيذيا، من بينها برنامج تطوير القطاع المالي، الذي يهدف إلى تطوير القطاع المالي ليصبح قطاعا متنوعا فعالا يخدم مجال الخدمات المالية كي يدعم تنمية الاقتصاد الوطني عبر تحفيز الادخار، والتمويل، والاستثمار من خلال عدة طرق، منها تمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص.
وتهدف البيئة التجريبية التشريعية إلى جذب الشركات المحلية والعالمية المتخصصة في مجال التقنية المالية التي تسعى إلى استخدام التقنية الحالية أو الجديدة بطريقة مبتكرة لتقديم منتجات أو خدمات مالية جديدة في السوق السعودية، أو لتحسين إجراءات العمل. وتتضمن
الشريحة المستهدفة، دون حصر، الشركات الناشئة السعودية والعالمية، وشركات التقنية المالية، وشركات الخدمات المالية القائمة، وشركات الخدمات المهنية الشريكة مع هذه الشركات أو التي تقدم الدعم لها.
الجهات الـ21 المصرح لها
- شركة جيديا للتقنية (geidea)
- شركة مدفوعات بيان المحدودة (Bayan Payments Company Limited)
- شركة هللة (HalalaH)
- شركة المدفوعات الرقمية السعودية (Saudi Digital Payments Company (STC Pay))
- مؤسسة البريد السعودي (Saudi Post)
- شركة البرامج المتألقة (Brightware)
- تاب بيمنتس (Tap Payments)
- رصانة لتقنية المعلومات - شركة ذات مسؤولية محدودة
- ليندو: شركة التمويل الرقمي لتقنية المعلومات
- شور العالمية للتقنية
- شركة اللون الرقمي لتقنية المعلومات (foodics)
- سلفة
- شركة منصة رقمية لتقنية المعلومات
- شركة المعامل البرمجية لتقنية المعلومات
- شركة معالم للتمويل
- شركة الفضاء القمرية المحدودة
- شركة التقنية المالية السعودية (بنك الإنماء)
- شركة زين المدفوعات المحدودة (ذات مسؤولية محدودة)
- منصة فرص
- شركة نتورك إنترناشونال
- شركة الحمراني العالمية
