الشورى يناقش مشروع نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها

الخميس - 13 يونيو 2019

Thu - 13 Jun 2019








جلسة سابقة لمجلس الشورى                            (مكة)
جلسة سابقة لمجلس الشورى (مكة)
يصوت مجلس الشورى في جلسة الاثنين المقبل على توصية للجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن مشروع نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها، وذلك بعد أن يستمع إلى وجهة نظر اللجنة تجاه مشروع النظام الذي يتكون من 33 مادة ويهدف إلى تنظيم علاقة الملاك فيما بينهم في إدارة شؤون العقار المشترك.

ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن اقتراح إضافة مادة جديدة لنظام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/10) وتاريخ 10 / 5 / 1406،بشأن معاقبة المتهورين في أوقات الظروف المناخية القاسية.

كما يطلع بعد ذلك على وجهة نظر اللجنة الخاصة بشأن مقترح تعديل بعض مواد نظام نزع ملكية الوحدات العقارية للمنفعة العامة ثم يصوت بعد ذلك على توصية للجنة تطالب بالموافقة على تلك التعديلات.

كما يناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مشروع نظام البيع بالتقسيط المعاد إلى المجلس عملا بالمادة (17) من نظامه.

وخلال الجلسة العادية التي يعقدها الثلاثاء المقبل يطلع المجلس على وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروع نظام الهيئة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص، الذي يتكون من 13 مادة، ويهدف إلى تنظيم المسؤولية الاجتماعية للشركات ووضع الاستراتيجيات لتنشيط وتحفيز الشركات للقيام بمسؤوليتها الاجتماعية، وتطوير أداء الشركات للمسؤولية الاجتماعية وآليات العمل المرتبطة بها.

ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مقترح تعديل نظام مكافحة الرشوة المقدم من عدد من أعضاء المجلس الحاليين والسابقين، وتقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن مقترح تعديل نظام صندوق التنمية الزراعية.

ويصوت المجلس في آخر جلساته الأربعاء المقبل على عدد من توصيات لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي لوزارة البيئة والمياه والزراعة بعد أن يطلع على وجهة نظر اللجنة بشأن التقرير، من أبرزها مطالبة وزارة البيئة والمياه والزراعة باتخاذ التدابير اللازمة للتأكد من صحة فواتير المياه الصادرة من شركة المياه الوطنية، واتخاذ التدابير اللازمة للتأكد من عدم تحميل الموطنين أي أخطاء ناتجة عن الخلل في نظام الفوترة.

كما يطلع بعد ذلك على وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للأوقاف، ثم يصوت على توصية تطالب بفصل الاختصاصات بين الهيئة العامة للأوقاف ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.