من هم مقدمو خدمة حجاج الخارج؟
الخميس - 13 يونيو 2019
Thu - 13 Jun 2019
حينما صدر قرار مجلس الوزراء رقم (545) وتاريخ 16/ 9 / 1440هـ، بالموافقة على نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج، تحدث البعض عن خطوات اتخذت لإلغاء أرباب الطوائف «المطوفون، الوكلاء، الأدلاء، الزمازمة»، وتحول خدمات حجاج الخارج إلى نظام تجاري يعتمد على الكم لا الكيف.
وفي عددها رقم 4782 الصادر بتاريخ 3 / 10 / 1440 هـ، نشرت جريدة أم القرى، نص نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج الذي صدرت موافقة مجلس الوزراء عليه، ولم نر أي إلغاء لأرباب الطوائف، حتى وإن ألغيت أنظمتهم، إذ
عرفت الفقرة الخامسة من المادة الأولى «أرباب الطوائف / الطائفة: المطوفون، والزمازمة، والوكلاء، والأدلاء، الذين سبق أن اكتسبوا هذه المهن وفقا للأنظمة والمراسيم الصادرة بذلك»، وبهذا نلحظ أن الطوافة وأرباب الطوائف لا زالوا باقين قائمين، وهو ما يؤكد استمرار الدولة في الحفاظ على هذه المهنة وأبنائها.
أما الفقرة (1) من المادة الثالثة، والتي أشارت إلى تنظم شؤون المطوفين والأدلاء، فقد أوضحت أنه «على كل مؤسسة من مؤسسات الطوافة والمؤسسة الموحدة للأدلاء أن تتخذ شكل (شركة مساهمة) ولا يجوز طرح أسهمها للاكتتاب العام إلا بعد مضي خمس سنوات من نفاذ النظام وفقا لأحكام نظام السوق المالية، ما لم تمدد هذه المدة بناء على أمر من رئيس مجلس الوزراء»، وهو ما يعني أن الدولة لم تتسرع في الحكم بطرح الأسهم للاكتتاب العام، إدراكا منها أن هذه الشركات هي شركات خدمية متخصصة وليست تجارية أو بنكية، تستهدف الربح السريع.
ونأتي لنص الفقرة (9) من المادة السادسة التي استوقفتني أكثر من مرة لكونها أشارت إلى أنه «لا يجوز لأرباب الطوائف أن يؤسسوا بعد نفاذ النظام شركات لأرباب الطوائف، سواء بمفردهم أو من خلال المشاركة مع الآخرين».
في حين أوضحت المادة السابعة أنه «يجوز للأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الحصول على ترخيص بممارسة نشاط تقديم الخدمة للحجاج بعد مضي ثلاث سنوات من نفاذ النظام، وفقا لأحكامه والأنظمة الأخرى المنظمة لذلك».
فمن هم الأشخاص ذوو الصفة الطبيعة أو الاعتبارية؟ هذا ما نأمل أن توضحه وزارة الحج والعمرة عند إصدار اللائحة التنفيذية.
وإن كانت المادة الـ 11 قد أوضحت ضرورة تعاقد الحاج أو من يمثله - خلال السنوات الثلاث الأولى من نفاذ النظام - مباشرة مع إحدى شركات تقديم الخدمة أو الشركات المشار إليها في المادة (الرابعة) من النظام التي تقدم الخدمة للجنسية التي يحملها، على أن تكون له الحرية بعد تلك المدة في التعاقد مع أي من شركات تقديم الخدمة الأخرى؛ فهل يعني هذا أنه سيجري إلغاء تخصص الحجاج، ونرى الشركة الواحدة تضم أكثر من جنسية؟ وكيف سيكون حال الحجاج الفرادى؟ وهل نتوقع بروز نظام الوكيل الخارجي كما هو مطبق في نظام خدمات المعتمرين؟
أسئلة عدة تطرح، ومنها هل ستكون هناك لائحة انتخابات أعضاء مجالس الإدارات ثابتة؟ أم إننا سنشهد تغييرا لها كلما غادر وزير وجاء آخر، وهل ستكون اللائحة التنفيذية للنظام حاملة لكل الإجابات عن الأسئلة المطروحة والمتوقع طرحها؟ وهل نتوقع حدوث تطور في أداء منسوبي وزارة الحج والعمرة يواكب هذه النقلة؟ أم سيستمر التعاقد مع موظفي الوزارة المتقاعدين ليبقوا في مناصبهم؟
إن ما يحتاجه منسوبو مؤسسات أرباب الطوائف خروج أحد مسؤولي الوزارة لشرح النظام الجديد، لا أن توكل المهمة لمكتب استشاري تلزم المؤسسة بالتعاقد معه، ولا يحمل أي إجابات.
[email protected]
وفي عددها رقم 4782 الصادر بتاريخ 3 / 10 / 1440 هـ، نشرت جريدة أم القرى، نص نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج الذي صدرت موافقة مجلس الوزراء عليه، ولم نر أي إلغاء لأرباب الطوائف، حتى وإن ألغيت أنظمتهم، إذ
عرفت الفقرة الخامسة من المادة الأولى «أرباب الطوائف / الطائفة: المطوفون، والزمازمة، والوكلاء، والأدلاء، الذين سبق أن اكتسبوا هذه المهن وفقا للأنظمة والمراسيم الصادرة بذلك»، وبهذا نلحظ أن الطوافة وأرباب الطوائف لا زالوا باقين قائمين، وهو ما يؤكد استمرار الدولة في الحفاظ على هذه المهنة وأبنائها.
أما الفقرة (1) من المادة الثالثة، والتي أشارت إلى تنظم شؤون المطوفين والأدلاء، فقد أوضحت أنه «على كل مؤسسة من مؤسسات الطوافة والمؤسسة الموحدة للأدلاء أن تتخذ شكل (شركة مساهمة) ولا يجوز طرح أسهمها للاكتتاب العام إلا بعد مضي خمس سنوات من نفاذ النظام وفقا لأحكام نظام السوق المالية، ما لم تمدد هذه المدة بناء على أمر من رئيس مجلس الوزراء»، وهو ما يعني أن الدولة لم تتسرع في الحكم بطرح الأسهم للاكتتاب العام، إدراكا منها أن هذه الشركات هي شركات خدمية متخصصة وليست تجارية أو بنكية، تستهدف الربح السريع.
ونأتي لنص الفقرة (9) من المادة السادسة التي استوقفتني أكثر من مرة لكونها أشارت إلى أنه «لا يجوز لأرباب الطوائف أن يؤسسوا بعد نفاذ النظام شركات لأرباب الطوائف، سواء بمفردهم أو من خلال المشاركة مع الآخرين».
في حين أوضحت المادة السابعة أنه «يجوز للأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الحصول على ترخيص بممارسة نشاط تقديم الخدمة للحجاج بعد مضي ثلاث سنوات من نفاذ النظام، وفقا لأحكامه والأنظمة الأخرى المنظمة لذلك».
فمن هم الأشخاص ذوو الصفة الطبيعة أو الاعتبارية؟ هذا ما نأمل أن توضحه وزارة الحج والعمرة عند إصدار اللائحة التنفيذية.
وإن كانت المادة الـ 11 قد أوضحت ضرورة تعاقد الحاج أو من يمثله - خلال السنوات الثلاث الأولى من نفاذ النظام - مباشرة مع إحدى شركات تقديم الخدمة أو الشركات المشار إليها في المادة (الرابعة) من النظام التي تقدم الخدمة للجنسية التي يحملها، على أن تكون له الحرية بعد تلك المدة في التعاقد مع أي من شركات تقديم الخدمة الأخرى؛ فهل يعني هذا أنه سيجري إلغاء تخصص الحجاج، ونرى الشركة الواحدة تضم أكثر من جنسية؟ وكيف سيكون حال الحجاج الفرادى؟ وهل نتوقع بروز نظام الوكيل الخارجي كما هو مطبق في نظام خدمات المعتمرين؟
أسئلة عدة تطرح، ومنها هل ستكون هناك لائحة انتخابات أعضاء مجالس الإدارات ثابتة؟ أم إننا سنشهد تغييرا لها كلما غادر وزير وجاء آخر، وهل ستكون اللائحة التنفيذية للنظام حاملة لكل الإجابات عن الأسئلة المطروحة والمتوقع طرحها؟ وهل نتوقع حدوث تطور في أداء منسوبي وزارة الحج والعمرة يواكب هذه النقلة؟ أم سيستمر التعاقد مع موظفي الوزارة المتقاعدين ليبقوا في مناصبهم؟
إن ما يحتاجه منسوبو مؤسسات أرباب الطوائف خروج أحد مسؤولي الوزارة لشرح النظام الجديد، لا أن توكل المهمة لمكتب استشاري تلزم المؤسسة بالتعاقد معه، ولا يحمل أي إجابات.
[email protected]
