واس - نيويورك

أكدت المملكة أنها اتخذت عددا من التدابير في إطار تعزيز الحماية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة وتحقيق الدمج الاجتماعي الكامل لهذه الفئة المهمة من المجتمع.

وأوضح مستشار المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة الوزير المفوض أحمد آل فريان في كلمة خلال الدورة الـ 12 لاتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة 2019 المنعقدة أمس الأول بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، أن المملكة تؤيد البيان الذي ألقته دولة فلسطين نيابة عن دول مجموعة الـ 77 والصين.

وقال آل فريان: إن المملكة تكفل حق المواطن وأسرته في حالة الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة. وصدر نظام رعاية المعوقين في المملكة عام 2002، الذي يكفل حق الأشخاص ذوي الإعاقة في خدمات الوقاية والرعاية والتأهيل، موضحا أنها وضعت خطة وطنية للأشخاص ذوي الإعاقة تتكون من 23 مبادرة موجهه لخدمتهم ورعايتهم، ووضع تصنيف موحد للإعاقة وإنشاء قاعدة بيانات وطنية لهم وإنشاء هيئة لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، تشكل المظلة والجهة المرجعية لمتابعة الأنظمة والتشريعات والسياسات الخاصة، إضافة إلى أنها ستقود تنفيذ خطط العمل والتمكين ورفع الوعي وتقديم الدعم والمشورة.

وأفاد بأن برنامج التحول الوطني 2020 خصص هدفا كاملا من أهدافه الـ 37 لتمكين اندماج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل.

وأضاف «يود وفد بلادي التأكيد بأن الاهتمام بجميع فئات المجتمع دون تمييز هو السمة الحضارية التي ترتقي بها الشعوب، فكما حرصت بلادي على الاستثمار الجيد في مستقبل شبابها، لم تغفل عن تقديم الرعاية والاهتمام بالمسنين وتقديم التسهيلات لهم، وتطوير الخدمات لرعايتهم بشكل يضمن تمتعهم بحقوقهم كافة لتوفير الحياة الكريمة لهم، حيث وضعت حكومة بلادي برنامجا لرعاية كبار السن من خلال إنشاء دور الرعاية وتقديم عناية خاصة بهم والوقوف على كل ما يحتاجون إليه وصرف مخصصات شهرية لهم، فضلا عن عدد كبير من الخدمات».

ولفت إلى أن جميع الأنظمة والتشريعات المعمول بها مبنية على أساس المساواة وعدم التمييز، ومن ذلك التمييز على أساس الإعاقة، حيث اتخذت العديد من التدابير التي يدخل بعضها في مفهوم التمييز الإيجابي لذوي الإعاقة، لتمكينهم من الممارسة والوصول إلى حقوقهم على قدم المساواة مع غيرهم من الأشخاص، والتي تعزز عددا من المبادئ مثل الاندماج في المجتمع، وتكافؤ الفرص وغيرها، وأي شخص وقع عليه الضرر بسبب أي تمييز فإن أنظمة المملكة تكفل له حقه في اللجوء إلى وسائل الانتصاف، مشيرا إلى أنه اتخذ العديد من الإجراءات لضمان توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة لذوي الإعاقة، مثل جدول الترتيبات التيسيرية في بيئة العمل للعمال ذوي الإعاقة الدائمة، والموقتة، حيث يعد عدم الالتزام بتوفير هذه الترتيبات التيسيرية مخالفة تستوجب المعالجة وفقا للإجراءات النظامية.

وأكد أنه اتخذ العديد من التدابير الرامية إلى تعزيز الوعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال أنشطة الوعي التي نفذتها الجهات الحكومية في إطار برامج نشر ثقافة حقوق الإنسان، ومن خلال الأنشطة التوعوية التي تقوم بها هيئة حقوق الإنسان، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة الإعلام وغيرها، وذلك لتعزيز الوعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والقضاء على التمييز ضدهم. وركزت هذه الأنشطة على تعزيز مبدأ الإدماج الاجتماعي، وتكافؤ الفرص، وتفكيك الصور النمطية السلبية والوصم الاجتماعي ضد الأشخاص الأكثر عرضة للانتهاكات، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة. كما أطلقت هيئة حقوق الإنسان أنشطة عدة تمثلت في محاضرات وندوات وورش العمل ودورات تدريبية عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك الأنشطة المواكبة لليوم العالمي ذي الصلة.

وأشار إلى أن رؤية المملكة 2030 تضمنت تمكين الأشخاص من ذوي الإعاقة من الحصول على فرص عمل مناسبة وتعليم يضمن استقلاليتهم واندماجهم بوصفهم عناصر فاعلة في المجتمع، وتوفير جميع التسهيلات والأدوات التي تساعدهم على تحقيق النجاح، مبينا أنه أطلق برنامج التحول الوطني من أجل بناء القدرات والإمكانات اللازمة لتحقيق الأهداف الطموحة لهذه الرؤية.

وأكد أن المملكة ستعمل دائما بالشراكة مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 لحاضر جميل ومستقبل مشرق للأجيال القادمة، يتمتع فيه الجميع بلا تمييز بفرص متكافئة.

تشرف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على:

  • 38 دارا للتأهيل الشامل في مختلف المناطق
  • 44 جمعية متخصصة
  • 347 مركزا للرعاية النهارية لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة
  • 7 % لديهم صعوبات (ضعيفة أو شديدة أو بالغة) في المملكة منهم:
  • 4 %ذكور
  • 3,5 % إناث
  • 23 % منهم حاصلون على التعليم المتوسط وما فوق
  • 58 % نسبة المتزوجين منهم