أجلت محكمة الدمام النظر في طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لشركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري، كأحد إجراءات نظام الإفلاس، إلى 24 يونيو الحالي.

وأوضحت شركة الخضري في بيان أمس، أن الوكيل الشرعي حضر أمس الجلسة التي انعقدت أمام الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بالدمام للنظر في طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي، حيث أبدى الوكيل الشرعي عدم اعتراض الشركة على فتح الإجراء المشار إليه.

وأضافت أنه بناء على ذلك فقد قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى للاثنين 24 يونيو 2019 ليتسنى للشركة تقديم المستندات والمعلومات المرتبطة بإجراء إعادة التنظيم المالي، مشيرة إلى أنها ستعلن عن أي تطورات في هذا الصدد في حينه.

وقالت الشركة إنه يتعذر حاليا تحديد الأثر المالي الذي قد يترتب على قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للشركة، وسوف يتم الإفصاح عن هذا الأثر – إن وجد – في حينه.

وأوضحت الخضري لمساهميها أن إجراء إعادة التنظيم المالي، كأحد الإجراءات المنصوص عليها في نظام الإفلاس، هو إجراء يهدف إلى تيسير توصل المدين إلى اتفاق مع دائنيه تحت إشراف أمين إعادة التنظيم المالي.

ويأتي هذا إلحاقا لإعلان الشركة بتاريخ 29 مايو 2019 بخصوص قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي كأحد إجراءات نظام الإفلاس بناء على الطلب المقدم من أحد دائني الشركة، شركة مظاهر التطوير للمقاولات الالكتروميكانيكية المحدودة.