العقوبات الأمريكية تفجر البطالة وتضاعف الأسعار بإيران
الاحد - 09 يونيو 2019
Sun - 09 Jun 2019
أشار تقرير صادر عن البنك الدولي إلى تضاعف أسعار السلع والحاجات الأساسية في إيران، مع ارتفاع معدلات البطالة وعدم قدرة الحكومة على دفع رواتب الموظفين، مما أدى إلى استمرار الاحتجاجات والإضرابات، مواكبة مع استمرار التوترات بين طهران وواشنطن بسبب رفض إيران الدخول في محادثات من أجل إبرام صفقة جديدة استجابة لعرض الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.
وأكد تقرير «الآفاق الاقتصادية العالمية»، أن نمو الاقتصاد الإيراني يتجه نحو الانخفاض بنسبة سلبية أكبر مما كانت عليه، وذلك بسبب العقوبات وحظر صادرات النفط الإيرانية، مشيرا إلى أن إيران ستكون في أسفل تصنيف النمو الاقتصادي «الناتج المحلي الإجمالي» لعام 2019، متقدمة فقط على نيكاراغوا.
وفي منتصف عام 2018، توقع البنك الدولي نموا بنسبة 4.1% لإيران خلال العام الجاري، لكن بعد أشهر فقط وتحديدا في يناير، عدل هذا الرقم إلى نمو سلبي بنسبة 3.6%، والآن خفضه إلى 4.5%.
وأكد التقرير إلى أن السبب الرئيسي للنمو السلبي لاقتصاد إيران هو العقوبات الأمريكية، خاصة الحظر المفروض على صادرات النفط الإيرانية، والذي يقضي على عائدات البلاد وقدرة حكومتها على تمويل المشاريع ودفع تكاليف الدعم، وذكر التقرير أن نمو نيكاراغوا سيكون سالبا بنسبة 5%، وثاني أسوأ حالة هي إيران.
وتعد توقعات البنك الدولي، على الرغم من أنها مقلقة للحكام في إيران، أكثر تفاؤلا من توقعات صندوق النقد الدولي الذي قدر أن إيران ستواجه نموا سلبيا بنسبة 6% في 2019.
ومنذ أن انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي لعام 2015 مع إيران، وأعادت فرض العقوبات عليها في 2018، يواجه الاقتصاد الإيراني انهيارا مطردا.
وواصلت إيران تصدير بعض النفط بين نوفمبر وأبريل، عندما أعفت واشنطن 8 دول بشكل موقت، لكن مع إلغاء الإعفاءات في بداية مايو الماضي، لم تعد أي دولة تشحن النفط من إيران، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية.
وراجع البنك الدولي أيضا تقديراته للتضخم الإيراني، قائلا إنه بلغ 52% في أبريل، وذكر أنه على الرغم من أن هذا الرقم قابل للتغيير لكنه على حدود التضخم المفرط.
وأكد تقرير «الآفاق الاقتصادية العالمية»، أن نمو الاقتصاد الإيراني يتجه نحو الانخفاض بنسبة سلبية أكبر مما كانت عليه، وذلك بسبب العقوبات وحظر صادرات النفط الإيرانية، مشيرا إلى أن إيران ستكون في أسفل تصنيف النمو الاقتصادي «الناتج المحلي الإجمالي» لعام 2019، متقدمة فقط على نيكاراغوا.
وفي منتصف عام 2018، توقع البنك الدولي نموا بنسبة 4.1% لإيران خلال العام الجاري، لكن بعد أشهر فقط وتحديدا في يناير، عدل هذا الرقم إلى نمو سلبي بنسبة 3.6%، والآن خفضه إلى 4.5%.
وأكد التقرير إلى أن السبب الرئيسي للنمو السلبي لاقتصاد إيران هو العقوبات الأمريكية، خاصة الحظر المفروض على صادرات النفط الإيرانية، والذي يقضي على عائدات البلاد وقدرة حكومتها على تمويل المشاريع ودفع تكاليف الدعم، وذكر التقرير أن نمو نيكاراغوا سيكون سالبا بنسبة 5%، وثاني أسوأ حالة هي إيران.
وتعد توقعات البنك الدولي، على الرغم من أنها مقلقة للحكام في إيران، أكثر تفاؤلا من توقعات صندوق النقد الدولي الذي قدر أن إيران ستواجه نموا سلبيا بنسبة 6% في 2019.
ومنذ أن انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي لعام 2015 مع إيران، وأعادت فرض العقوبات عليها في 2018، يواجه الاقتصاد الإيراني انهيارا مطردا.
وواصلت إيران تصدير بعض النفط بين نوفمبر وأبريل، عندما أعفت واشنطن 8 دول بشكل موقت، لكن مع إلغاء الإعفاءات في بداية مايو الماضي، لم تعد أي دولة تشحن النفط من إيران، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية.
وراجع البنك الدولي أيضا تقديراته للتضخم الإيراني، قائلا إنه بلغ 52% في أبريل، وذكر أنه على الرغم من أن هذا الرقم قابل للتغيير لكنه على حدود التضخم المفرط.
