عقوبات رادعة لمخالفي نظام مكافحة التستر تصل للسجن 5 سنوات وغرامة 5 ملايين

طرحت وزارة التجارة والاستثمار مشروع نظام مكافحة التستر، لاستطلاع آراء المهتمين والعموم، داعية إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم حيال مشروع النظام قبل تاريخ 30 شوال المقبل (3 يوليو 2019).

وأوضحت التجارة في بيان أن من أبرز أحكام مشروع النظام فرض جزاءات رادعة على مخالفي أحكام النظام تختص بإيقاعها الوزارة، كما تم تغليظ العقوبات المقررة على جرائم التستر لتكون السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات والغرامة التي تصل إلى 5 ملايين ريال، إلى جانب منع المدان السعودي من ممارسة الأعمال التجارية لمدة 5 سنوات، إلى جانب إبعاد المدان غير السعودي عن المملكة.

وأشار البيان إلى أن ذلك يأتي تنفيذا لتوصيات البرنامج الوطني لمكافحة التستر التي صدرت موافقة المقام السامي عليها بهدف إيجاد حلول جذرية للتستر التجاري، من خلال توحيد الجهود وتطوير الأنظمة والتشريعات وتعزيز التوعية، حيث نصت على قيام وزارة التجارة والاستثمار بمراجعة النظام واقتراح التعديلات اللازمة حياله، خلال مدة لا تتجاوز 90 يوما، وذلك بما يتناسب مع الأوضاع الحالية للتستر التجاري مع ضمان توافقه مع نظام الاستثمار الأجنبي.

وأفادت الوزارة بأن مشروع النظام يهدف إلى حماية المستثمرين والأفراد والمجتمع من خلال مكافحة ممارسات وتصرفات التستر الضارة، وإلى دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتذليل ما تواجهه من تحديات ناشئة عن التستر، كما يهدف مشروع النظام إلى حماية المستهلك من السلوكيات والممارسات التي ينشأ عنها تقديم سلع وخدمات رديئة أو غير مطابقة للمواصفات المعتمدة.

وقد تضمن مشروع النظام سياسات جديدة لمكافحة ظاهرة التستر، تشمل رفع كلفة ارتكاب الأفعال المحظورة في مشروع النظام من خلال عقوبات رادعة وتجريم الاشتراك فيها، إضافة إلى ذلك فقد تضمن المشروع تقرير قواعد للتخفيف والإعفاء من العقوبة لمن يبادر من مخالفي أحكام النظام بالتبليغ عنها، ووضع آليات لحماية المبلغين والشهود.

وحثت الوزارة المهتمين والعموم إلى المشاركة وإبداء الآراء حيال مشروع النظام وفق النموذج المخصص لذلك، مضيفة أنه يمكن الاطلاع على المشروع ونموذج إبداء الآراء من خلال الدخول على الرابط: https://mci.gov.sa/CSP.

أبرز ما تضمنه مشروع النظام

• جزاءات رادعة على مخالفي أحكام النظام


• تجريم الاشتراك في ارتكاب الأفعال المحظورة


• التخفيف والإعفاء من العقوبة لمن يبادر بالتبليغ


• وضع آليات لحماية المبلغين والشهود

العقوبات الرادعة:

• سجن لمدة تصل إلى 5 سنوات


• غرامة تصل إلى 5 ملايين ريال


• منع السعودي من ممارسة الأعمال 5 سنوات


• إبعاد المدان غير السعودي عن المملكة