ضمانات سيادية لصكوك إعادة التمويل العقاري
الأربعاء - 29 مايو 2019
Wed - 29 May 2019
أعلنت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، أن وزارة المالية ستقدم ضمانات سيادية للصكوك التي ستصدرها الشركة مستقبلا، بناء على اتفاقية استراتيجية تم إبرامها بين الوزارة والشركة.
وتنص الاتفاقية على تقديم ضمانات غير مقيدة بشروط ومستحقة عند الطلب الأول للصكوك التي ستصدرها الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، وتحفز الاتفاقية الشركة على توفير السيولة لجذب المستثمرين الأجانب والمحليين عبر أسواق رأس المال، والذي يصب بالنهاية في مصلحة المقترض، بهدف زيادة الملكية العقارية في المملكة إلى 60% بحلول عام 2020، وما يصل إلى 70% بحلول عام 2030، كما تحفز الاتفاقية الشركة على توفير السيولة للبنوك وشركات التمويل العقاري في المملكة، بهدف إعادة تمويل نسبة لا تقل عن 10% من سوق التمويل العقاري بحلول 2020، وما يصل إلى 20% بحلول 2028.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة فابريس سوسيني في بيان أمس «تمثل الاتفاقية إنجازا مهما لسوق التمويل العقاري بالمملكة بشكل عام، حيث إن هذا السوق لا يزال في مرحلته الأولى بالمقارنة مع أقرانه في G20، إذ سيساعد الضمان المقدم للصكوك التي ستصدرها الشركة على الإسراع في تحقيق هدفها المتمثل في إيجاد سوق ثانوي قوي للتمويل العقاري في المملكة من خلال ضخ السيولة وتقديم الدعم المالي للمقرضين، مما يتيح للمؤسسات المالية تقديم حلول تمويلية جذابة تساعد المواطنين في امتلاك المنازل».
ويأتي الإعلان بعد فترة وجيزة من استكمال الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري إصدار 750 مليون ريال على شريحتين، وذلك في إطار برنامج «صكوك» الذي أطلقته الشركة في ديسمبر 2018 بقيمة 11 مليار ريال، مما جعلها أول جهة إصدار غير سيادي في المملكة لعام 2019.
ويستهدف البرنامج في المقام الأول تعزيز استحواذ الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري على محافظ القروض العقارية التي تمتلكها البنوك وشركات التمويل العقاري المتخصصة في المملكة، وبالتالي ضخ مزيد من السيولة اللازمة للقروض العقارية في الأسواق.
اتفاقية تقديم ضمانات سيادية للصكوك
تنص الاتفاقية:
تقديم ضمانات غير مقيدة بشروط ومستحقة عند الطلب الأول للصكوك التي ستصدرها الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري
مميزات الاتفاقية:
- تحفز الشركة على توفير السيولة لجذب المستثمرين الأجانب والمحليين عبر أسواق رأس المال
- تحفز الشركة على توفير السيولة للبنوك وشركات التمويل العقاري في المملكة بهدف إعادة تمويل
وتنص الاتفاقية على تقديم ضمانات غير مقيدة بشروط ومستحقة عند الطلب الأول للصكوك التي ستصدرها الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، وتحفز الاتفاقية الشركة على توفير السيولة لجذب المستثمرين الأجانب والمحليين عبر أسواق رأس المال، والذي يصب بالنهاية في مصلحة المقترض، بهدف زيادة الملكية العقارية في المملكة إلى 60% بحلول عام 2020، وما يصل إلى 70% بحلول عام 2030، كما تحفز الاتفاقية الشركة على توفير السيولة للبنوك وشركات التمويل العقاري في المملكة، بهدف إعادة تمويل نسبة لا تقل عن 10% من سوق التمويل العقاري بحلول 2020، وما يصل إلى 20% بحلول 2028.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة فابريس سوسيني في بيان أمس «تمثل الاتفاقية إنجازا مهما لسوق التمويل العقاري بالمملكة بشكل عام، حيث إن هذا السوق لا يزال في مرحلته الأولى بالمقارنة مع أقرانه في G20، إذ سيساعد الضمان المقدم للصكوك التي ستصدرها الشركة على الإسراع في تحقيق هدفها المتمثل في إيجاد سوق ثانوي قوي للتمويل العقاري في المملكة من خلال ضخ السيولة وتقديم الدعم المالي للمقرضين، مما يتيح للمؤسسات المالية تقديم حلول تمويلية جذابة تساعد المواطنين في امتلاك المنازل».
ويأتي الإعلان بعد فترة وجيزة من استكمال الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري إصدار 750 مليون ريال على شريحتين، وذلك في إطار برنامج «صكوك» الذي أطلقته الشركة في ديسمبر 2018 بقيمة 11 مليار ريال، مما جعلها أول جهة إصدار غير سيادي في المملكة لعام 2019.
ويستهدف البرنامج في المقام الأول تعزيز استحواذ الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري على محافظ القروض العقارية التي تمتلكها البنوك وشركات التمويل العقاري المتخصصة في المملكة، وبالتالي ضخ مزيد من السيولة اللازمة للقروض العقارية في الأسواق.
اتفاقية تقديم ضمانات سيادية للصكوك
تنص الاتفاقية:
تقديم ضمانات غير مقيدة بشروط ومستحقة عند الطلب الأول للصكوك التي ستصدرها الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري
مميزات الاتفاقية:
- تحفز الشركة على توفير السيولة لجذب المستثمرين الأجانب والمحليين عبر أسواق رأس المال
- تحفز الشركة على توفير السيولة للبنوك وشركات التمويل العقاري في المملكة بهدف إعادة تمويل
