الأمم المتحدة تصادق على 4 قرارات سعودية لمنع الجريمة

صادقت لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية في دورتها الـ28 التي اختتمت أعمالها أمس بمقر الأمم المتحدة في العاصمة النمساوية فيينا، بالإجماع على قرارات شاركت المملكة في تقديمها عن مكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال، والتعدي عليهم جنسيا عبر الانترنت، وتقديم المساعدة التقنية من أجل تنفيذ الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب، وتعزيز المساعدة التقنية وبناء القدرات بغية تقوية التدابير الوطنية والتعاون الدولي من أجل مكافحة الجريمة السيبرانية، بالإضافة إلى الأعمال التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة الرابع عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية.

وأكدت المملكة من خلال هذه القرارات على ضرورة تقديم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة المساعدة للدول في تسهيل وتطوير وتطبيق الإجراءات اللازمة لحصول ضحايا الاعتداء والاستغلال الجنسي من الأطفال على شبكة الانترنت على العدالة طبقا للتشريعات الوطنية، ودعت الدول الأعضاء لتبادل الخبرات حول زيادة الوعي والتبليغ عن حالات الاعتداء والاستغلال الجنسي للأطفال، وشجعت الدول على الاستفادة من تجارب الدول في مكافحة التطرف والتجنيد والتحريض للأفراد بغرض القيام بأعمال إرهابية.

وأكد رئيس الوفد السعودي المستشار في وزارة الداخلية، مدير عام الشؤون القانونية والتعاون الدولي الدكتور عبدالله الأنصاري، أن الإرهاب يشكل تهديدا رئيسيا للسلم والأمن الدوليين، ويقوض القيم الأساسية للأمم المتحدة، مشددا على ضرورة التنسيق والتعاون داخل أجهزة الدولة وبين الدول والمنظمات على المستويين الإقليمي والدولي لمكافحة الإرهاب بفعالية، وتبادل أفضل الممارسات، وشدد على أهمية بناء القدرات وتوفير الخدمات والدعم لضحايا الاعتداء على الأطفال عبر الانترنت، والتدريب وتعزيز القدرة الفنية لوكالات إنفاذ القانون، وتقديم الدعم الفني لتطوير سياسات وبرامج فعالة، وتنفيذ حملات التوعية والتثقيف لحماية الأطفال من هذا النوع من الاعتداء.