أمرت المحكمة الدستورية التركية أمس، بإبقاء الناشط الحقوقي ورجل الأعمال عثمان كافالا رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة، وذلك رغم مرور 18 شهرا على اعتقاله.

ووفقا لوكالة أنباء «الأناضول» فإن المحكمة رفضت استئنافا ضد احتجاز كافالا بغالبية عشرة أصوات مقابل خمسة، وذكرت الوكالة أن القضاة يرون أنه لا يوجد انتهاك لحقوق كافالا.

وجرى توقيف كافالا أول أكتوبر عام 2017 ثم احتجز مطلع نوفمبر، وتنتقد جماعات حقوقية دولية ومحلية طول فترة اعتقاله.

وفي مارس الماضي وافقت محكمة في اسطنبول على تقديم لائحة اتهام ضد كافالا و15 متهما آخرين، وطالب الادعاء بالسجن مدى الحياة بحق الـ 16 الذين يواجهون اتهامات بمحاولة الإطاحة بالحكومة من خلال دعم احتجاجات جيزي المناهضة للحكومة التي وقعت في مايو من 2013.

وسرعان ما انتشرت تلك المظاهرات في جميع أنحاء البلاد، كما كانت هناك دعوات للإطاحة برئيس الوزراء حينذاك الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان. ونجحت الحكومة في قمع الاحتجاجات التي شهدت سقوط عدد من القتلى.