نوه رئيس ديوان المظالم، رئيس مجلس القضاء الإداري، الدكتور خالد اليوسف بقرار مجلس الوزراء، في جلسته المنعقدة مساء أمس الأول بقصر السلام بجدة، بالموافقة على مذكرة التفاهم بين الديوان المظالم ومجلس الدولة في مصر بمجال القضاء الإداري، والموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 10 /‏ 3 /‏ 1440.

وأكد أن هذا القرار يمثل جزءا من الدعم الكبير والدائم الذي يحظى به مرفق قضاء الديوان المظالم من لدن خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، فيما من شأنه تطوير الجهاز القضائي، وتعزيز علاقاته التشاركية مع الجهات القضائية في الدول الشقيقة.

وأوضح أن هذه المذكرة تهدف إلى تعزيز وتوسيع نطاق التعاون في مجال القضاء الإداري بين ديوان المظالم ومجلس الدولة المصري من خلال إيجاد أفضل السبل والآليات والممارسات لتحقيق ذلك، وبما يتفق مع الأنظمة والتشريعات الوطنية لكل من البلدين، إضافة إلى تعاون الطرفين في مجالات الارتقاء بمستوى الأداء وكفاية الإدارة القضائية، وبخاصة في مجال التطبيقات الالكترونية المتعلقة بالبيانات والمعلومات القضائية والقانونية والتشريعية، والنظم الإحصائية، كما تهدف إلى تعزيز مجال التدريب والتطوير، وفي المجالات المتعلقة باختصاصات الطرفين وتبادل النشرات والمطبوعات والبحوث العلمية والمعلومات، وتبادل التجارب والخبرات.

وبين أن المذكرة اشتملت على بنود منظمة لمسيرة التعاون بمختلف أشكاله العلمية والمعرفية المتخصصة والالكترونية والمعلوماتية، من خلال الاستفادة من الأنظمة التقنية المتقدمة لدى ديوان المظالم.