الشورى يطالب بإقامة منطقة تجارية حرة في ميناء الملك عبدالله

طالب مجلس الشورى خلال جلسته أمس هيئة المدن الاقتصادية بدراسة إمكانية إقامة منطقة تجارية حرة في ميناء الملك عبدالله، والسعي لتعزيز مواردها المالية مما يمكنها من أداء مهامها واستكمال خططها ومشروعاتها التطويرية.

وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس شدد في قراره على إعداد الحوافز الجاذبة والمؤهلة لجعل مدينة الملك عبدالله الاقتصادية حاضنة وطنية للصناعات الدوائية بالمملكة.

وأضاف أن المجلس وافق في قرار آخر على تعديل الفقرة (2) من المادة الثانية من «نظام المؤسسات الصحية الخاصة» الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/40) وتاريخ 3 /11/ 1423، لتكون بالنص الآتي «يشترط في مالك العيادة أن يكون طبيبا سعوديا متخصصا في طبيعة عمل العيادة ومشرفا عليها ومتفرغا تفرغا كاملا لها».

بعد ذلك انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني للدراسات الاستراتيجية والتنموية للعام المالي 1438 / 1439، والتي طالبت في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس المركز الوطني للدراسات الاستراتيجية والتنموية بالالتزام بمهامه وبموجب أهدافه ونظامه لمنع التداخل والازدواجية مع ما تقوم به الجهات الحكومية الأخرى من مهام، داعية إلى العمل على إعداد الدراسات والبحوث الاستراتيجية ذاتيا، من خلال جذب الكفاءات المتخصصة وإعداد مؤشرات قياس أداء ترتبط بمهامه واستراتيجيته.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها اقترح أحد أعضاء المجلس دمج المركز الوطني للدراسات الاستراتيجية والتنموية مع إحدى المؤسسات واضحة الأهداف والمنطلقات والبرامج والتي تشابه أعماله.

بدوره أكد أحد الأعضاء وجود الكفاءات السعودية المناسبة لدعم أعمال المركز الوطني للدراسات الاستراتيجية والتنموية، مشيرا إلى أن المركز بوضعه الحالي لا يمكنه القيام بمهامه بكفاءة.

وبين أن المجلس ناقش خلال الجلسة تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن إلغاء الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة الخامسة من نظام المطبوعات والنشر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) بتاريخ 3 /9/ 1421، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/20) بتاريخ 11 /4/ 1433، القاضية باشتراط الجنسية السعودية لطالب الترخيص.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصيتها للنقاش استمع المجلس إلى عدد من المداخلات من عدد من أعضاء المجلس تضمنت ملحوظات عدة حول التعديل المقترح.

وأضاف أن المجلس صوت بعدم ملاءمة دراسة اقتراح تعديل الفقرة (أ) من البند سادسا المتعلقة بـ (نوط الأمن) والفقرة (أ) من البند سابعا المتعلقة بـ(نوط الإنقاذ) من المادة الثانية من نظام الأنواط العسكرية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/47) وتاريخ 25 /8/ 1407، والمقدم من عضوي المجلس الدكتور أيوب الجربوع واللواء علي التميمي، استنادا للمادة (23) من نظام المجلس.