طرح المنتدى الخليجي الهندي الرابع لأصحاب الأعمال الخليجيين ونظرائهم من الهند -الذي تستضيفه حاليا غرفة جدة بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية- فرصا استثمارية واعدة بدول مجلس التعاون الخليجي وللجانب الهندي، بهدف زيادة حجم التبادل التجاري مع جمهورية الهند، الذي وصل لـ 150 مليار دولار، في ظل الإمكانات والقدرات التي تتميز بها دول المجلس في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسياسية.
وركز المنتدى خلال 8 جلسات وورش عمل قدمها 42 متحدثا في الشأن الاقتصادي على الاستثمارات في قطاع الزراعة والأمن الغذائي والتقنية بصفة خاصة، وعلى إرساء أسس التعاون والتأكيد على تكثيف زيارات أصحاب الأعمال في دول المجلس والهند، وتذليل العقبات التي تحول دون تحقيق هذه الطموحات، إلى جانب دعم برامج التدريب ونقل التقنية وتشجيع الصادرات، وإقامة مثل هذه المنتديات والمعارض والندوات والمؤتمرات وورش العمل بين دول مجلس التعاون الخليجي من جهة والهند من جهة أخرى.