توقع عقد تصنيف مع شركة الاستثمارات المبتكرة العقارية

وقعت شركة الاستثمارات المبتكرة العقارية (أنوقست العقارية) عقدا مع وكالة سمة للتصنيف (تصنيف) وذلك لمنحها التصنيف الائتماني بهدف الوقوف على أعمال الشركة ووضعها المالي والإداري والتشغيلي، وبيئة العمل التي تعمل بها.

علما بأن، وكالة سمة للتصنيف أول وكالة مرخصة من قبل هيئة سوق المال برقم (08-15001) في ديسمبر من العام 2015م، كجهة محايدة وشفافة وموثوق بها للقيام بهذا النوع من الأعمال بعد تقديم والالتزام بكل متطلبات الترخيص ومباشرة الأعمال بناء على اللائحة التنفيذية الصادرة بهذا الخصوص من قبل هيئة سوق المال في العام 2014م.

وذلك "كممكن أعمال" ذو أهمية استراتيجية لتطوير القطاع المالي في المملكة العربية السعودية، والقطاعات الأخرى، متوافقة بذلك مع رؤية المملكة 2030م، بقيادة عراب الرؤية ومهندسها، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد ووزير الدفاع وفقه الله، تحت قيادة وتوجيهات سيدنا وقائد أمتنا خادم الحرمين الشرفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظة ورعاة.

وقد صرح سعادة المستشار محمد بن عبد رب الرسول الخرس، بعد التوقيع، بأنه يعد هذا التوقيع علاقة استراتيجية مع الوكالة لخدمة أهداف شركة الاستثمارات المبتكرة، حيث نعمل مع وزارة الإسكان على تنفيذ مشاريع إسكانية بأكثر من 1500 وحدة سكنية في المنطقة الشرقية، ووجود تصنيف معتمد للشركة يمنحنا القدرة على التوسع المدروس واعتماد حلول مالية متقدمة بما فيها إصدار صكوك لتنفيذ المشاريع وكذلك إعطاء المزيد من الثقة في أعمال الشركة من خلال المزيد من الشفافية للسوق حول أعمال الشركة، حيث لدينا الثقة فيما نقوم به وأيضا ولله الحمد نعتز بثقة وزارة الإسكان والجهات الحكومية الأخرى بما ننفذه من مشاريع.

كما صرح الرئيس التنفيذي للوكالة، سعادة الأستاذ نبيل بن عبدالله المبارك، بأن الوكالة تسعى للمساهمة مع باقي الجهات في مساعدة القطاع الخاص في الوصول إلى نموذج الأعمال الأنسب لها وللسوق من خلال منح التصنيف المناسب للشركة تستطيع من خلال البناء علية ومعرفة جوانب القوة وكذلك جوانب الضعف إن وجودت، للتغلب عليها، كذلك سوف يساهم هذا التصنيف للشركة في إصدار أدوات مالية مناسبة للمشاريع، وبأسعار مناسبة حسب درجة النصيف التي سوف تحصل عليها. ونحن نعمل مع الشركات كممكن أعمال لها، وشريك في تطوير الشركات لتتناسب مع تطلعات الوطن ولخدمة الاقتصاد السعودي بمختلف قطاعته، كأحد أقطاب مجموعة العشرين.

وتمكن أهمية دور الوكالة المحلية في عدد من المحاور الرئيسية وهي:

1. المساعدة في نمو قطاع التمويل للشركات بمختلف أنواعها وأحجامها، وكذلك نمو أسواق رأس مال الدين كأحد ركائز برنامج تطوير القطاع المالي لخدمة القطاع الخاص في توسيع أعماله ومساهمته كلاعب رئيس في نمو الناتج المحلي حسب أهداف رؤية المملكة 2030م.


2. المساهمة في استدامة الاستقرار المالي وزيادة مستويات الشفافية للسوق في المملكة.


3. المساهمة في تطوير أسواق راس المال، بمختلف أنواعها وجذب رؤوس أموال للسوق من خلال زيادة الموثوقية في بيئة الاستثمار.


4. المساعدة في تقدير علاوات المخاطرة (Risk Premiums) في السوق السعودي بشكل دقيق يعكس التطورات المتلاحقة في البيئة الاقتصادية من خلال وكالة محلية.


5. إيجاد معايير لتقييم إجراءات تحديد المخاطر، وتطوير مؤشراتها، حيث لم تكن تخضع هذه المخاطر لمعايير واضحة تتناسب مع الواقع المحلي.