فيما ستعلن اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية المصرية اليوم عن دعوة الناخبين للانتخابات وتحديد الجدول الزمني لها، كشف عدد من رجال الحزب الوطني المنحل الذي كان يترأسه الرئيس الأسبق حسني مبارك عن ترشحهم لتلك الانتخابات، بعد زوال الموانع القانونية مثل إلغاء مادة العزل السياسي في دستور 2014.
وبحسب محللين سياسيين فإن معظم الدوائر الفردية في قبضة الفلول وقيادات المنحل لتمتعهم بالخبرة والعلاقات العائلية والعصبية والقدرة المالية، وسط ضعف تواجد الأحزاب.
ونسق برلمانيون سابقون بالحزب الوطني مع تحالفات انتخابية في الجبهة المصرية وتيار الاستقلال والوفد المصري.
وبدأ نواب المنحل عقد مؤتمرات جماهيرية وتعليق لافتات للدعاية، وإبرام “التربيطات” العائلية والقبلية للتنسيق فيما بينهم في الانتخابات.
ويرى حيدر البغدادي عضو مجلس الشعب السابق عن الحزب الوطني بدائرة الجمالية التي ينتمي إليها منذ أن كان قياديا بالحزب الناصري حتى أصبح نائبا عن الحزب الوطني في 2007، أنه نائب لخدمة دائرته فقط وليس للحزب الوطني.
وأكد أن أكثر من 150 عضوا بالحزب الوطني سيدخلون الانتخابات المقبلة.
أما الدكتور علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي الأسبق في عهد مبارك فقال إنه أعلن ترشيحه منذ سقوط الإخوان، وإنه يلتقي يوميا بأعضاء دائرته الانتخابية في مدينة أبو كبير شرقية للتواصل معهم ومع كل الأحزاب التي تنسق معه في الانتخابات.
وأضاف أن أعضاء الحزب الوطني سينجحون في الانتخابات المقبلة وسيشكلون الحكومة الجديدة.
ولم يصل أمر الإعلان عن الترشح في البرلمان فقط، بل إن عضوة مجلس الشعب السابقة شاهيناز النجار زوجة رجل الأعمال أحمد عزو، أمين لجنة السياسات في عهد مبارك، قررت هي الأخرى أن تعيد تجربة 2005 بعد أن غابت عن المشهد السياسي في الدورتين البرلمانيتين 2010- 2012، ونزلت بالفعل أمس الأول لأبناء دائرتها بمصر القديمة للإعلان عن ترشحها مرة أخرى في الانتخابات المقبلة، مشيرة إلى أنها نائبة خدمات فقط دون أي انتماء سياسي حزبي كما كانت من قبل النائبة المستقلة.
وفيما أعلن عدد من الأحزاب قائمة مرشحيها لخوض الانتخابات، أعلن أحمد كمال بحيري المتحدث الرسمي لحزب التيار الشعبي الديمقراطي الذي ينتمي له المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي عدم المشاركة في الانتخابات، نظرا لعدم وجود أي إمكانات مادية للإنفاق على الحملة الانتخابية لمرشحي الحزب.