قال وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة إن حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي والهند ينمو بشكل مستمر حيث وصل في عام 2014م لـ 562 مليار ريال، وبلغت الصادرات الخليجية للهند 356 مليار ريال والواردات الخليجية من الهند في نفس العام حوالي 206 مليار ريال .
150 مليار وأوضح وزير التجارة خلال كلمته في افتتاح أعمال المنتدى الرابع لأصحاب الأعمال الخليجيين ونظرائهم من الهند في محافظة رابغ أمس إن التبادل التجاري بين السعودية والهند بلغ في عام 2014م حوالي 150 مليار ريال، وكانت صادرات المملكة منها للهند ما يزيد عن 123 مليار ريال ووارداتها من الهند حوالي 26.
2 مليار ريال ، وعلى الرغم من النمو الواضح في التبادل التجاري إلا أنه يعتبر متواضعاً إذا ما قورن بإمكانيات وقدرات دول مجلس التعاون الخليجي والهند، وهذا ما يدعونا جميعاً إلى العمل على تفعيل دور مجالس الأعمال في دول الخليج والهند لخدمة المصالح المشتركة وتحقيق تطلعات قادة وشعوب البلدان الصديقة .
ودعا وزير التجارة والصناعة أصحاب الأعمال لتكثيف الزيارات المتبادلة وتذليل كافة العقبات التي تحول دون تحقيق ذلك والاهتمام ببرامج التدريب ونقل التقنية وتشجيع الصادرات وتبادل المعلومات وإقامة المعارض والندوات والمتمرات وورش العمل بين دول مجلس التعاون الخليجي من جهة والهند من جهة أخرى مشدداً على أن انعقاد المنتدى الخليجي لأصحاب الأعمال الخليجيين ونظرائهم من الهند في دورته الرابعة وما اشتمل عليه جدول أعماله من مواضيع هامة هي فرصة مواتية لإرساء أسس تعاون أوثق تتميز بالكفاءة والشمولية لمختلف الجوانب الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والعلمية ويحقق تبادل المنافع وخدمة المصالح المشتركة بصورة متوازنة .
5 ملايين وافد هندي فيما أكدت نائبة وزيرة التجارة بجمهورية الهند رفنيد كور على أن الهند من الشركاء التجاريين الرئيسيين لدول الخليج، حيث لا تزال تقدم العمالة المؤهلة لأكثر من 40 عاماً، ولا يمكن لأحد أن ينكر المساهمات الكبيرة إلى ما يقدر بحوالي 5 ملايين وافد هندي يعيشون ويعملون حالياً في دول الخليج، في عملية التنمية الإقليمية، وفي إطار سعيها إلى تحقيق معدلات نمو اقتصادي سنوي مرتفعة خلال السنوات الـ15 إلى الـ20 المقبلة، حيث تعمل الهند حالياً بالتعاون والتنسيق مع دول الخليج على صياغة شراكات محتملة في مجالات أمن الطاقة وتطوير البنى التحتية.
وأضافت أن الهند التي تمتلك ثاني أسرع الاقتصادات الكبرى نمواً على مستوى العالم، تستفيد من الإصلاحات الضريبية الرئيسة، ومبادرات تحرير الأسواق والخصخصة، كما أنها تُعدُّ أسرع أسواق الاتصالات نمواً في العالم، وأكبر مستهلك للذهب والمجوهرات، والمشغل لأكبر معمل لتكرير السكر، وباعتبارها ثاني أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، تُعدُّ الهند أيضاً واحدة من كبرى الأسواق الاستهلاكية على مستوى العالم .