إعادة هيكلة المحاكم واستحداث إدارة للدعاوى

وجه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني بإعادة هيكلة إدارات المحاكم واستحداث إدارة للدعاوى والأحكام.

وتضمن التوجيه بإنشاء إدارة جديدة تعنى بالدعاوى والأحكام ضمن الهيكل التنظيمي للمحاكم، تنهض بمتابعة القضايا منذ لحظة دخول المترافع المحكمة إلى تسليمه نسخة الحكم النهائي، بإجراءات الكترونية ميسرة.

وتهدف الإدارة إلى الإشراف الشامل على إجراءات قيد الدعاوى والطلبات وإجراءات تسليم الأحكام وحفظ الوثائق والمحفوظات، من خلال إجراءات الكترونية متكاملة.

ويأتي استحداث الإدارة الجديدة التي ترتبط برؤساء المحاكم مباشرة، في ظل حرص وزارة العدل على تطوير العمل في المحاكم، بما يحقق العدالة الناجزة ويسرع الفصل في القضايا، ويوفر الوقت والجهد على المستفيدين.

ويسهم القرار في تخفيف الأعباء الإدارية عن القضاة لرفع التركيز في الجانب القضائي، إضافة إلى توفير الدعم والمساندة للقضية في جميع مراحلها.

أبرز مهام إدارة الدعاوى والأحكام

• إعداد التقارير الدورية عن أنشطة وإنجازات الإدارة والوحدات الإدارية المرتبطة بها والصعوبات التي تواجهها، واقتراح تطوير الأداء فيها.


• الإشراف على أقسام قيد الدعوى وأعمال تسليم الأحكام والوثائق والمحفوظات.


• فحص ملفات الدعاوى والطلبات والتحقق من استيفائها المتطلبات النظامية والتأكد من وثائقها المرفقة.


• تسليم صور الأحكام وتذييلها بالصيغة التنفيذية إلى المستفيدين.


• تجهيز طلبات الاستئناف أو التدقيق قبل تحويل ملف القضية إلى محكمة الاستئناف.


• استقبال طلبات بدل المفقود لصور صكوك الأحكام، ليحضرها ويوفرها قسم الوثائق والمحفوظات للمستفيد في أسرع وقت وبشكل الكتروني.