مبادرة ميثاق المحتوى المحلي لتمكين المنشآت الوطنية

أطلقت غرفة الشرقية مبادرة «ميثاق المحتوى المحلي بين شركات القطاع الخاص»، لتمكين المنشآت الوطنية في العقود والمشتريات والخدمات، حيث تهدف المبادرة لخلق التزام حقيقي من الشركات المحلية بزيادة مشترياتها من المنشآت الوطنية، وذلك في إطار جهودها نحو تمكين المنشآت الوطنية في تنمية الاقتصاد الوطني وخدمة مجتمع الأعمال، وسعيها نحو الإسهام الفاعل في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

وأوضح رئيس الغرفة عبدالحكيم الخالدي، أن مبادرة ميثاق المحتوى المحلي تأتي إدراكا من الغرفة بزيادة المحتوى المحلي في الشركات المحلية، بما يتماشى مع التوجهات الاقتصادية الجديدة، ويكون بوجود التزام فاعل من الشركات والمؤسسات الوطنية بزيادة نسبة مشترياتها من المنشآت المحلية، ومن ثم ارتأت الغرفة بأهمية وجود ميثاق التزام طوعي يعزز من خيارات المحتوى المحلي بين شركات القطاع الخاص.

وأشار إلى أن المبادرة تهدف إلى مواكبة الجهود المبذولة وطنيا في تعزيز ورفع نسبة المحتوى المحلي في المشاريع والمشتريات والعقود الفنية والاستشارية، بما يرفع من مساهمة قطاع الأعمال الوطنية في الناتج الإجمالي وبالتالي يدعم خطط تنويع مصادر الدخل وتوفير المزيد من فرص التمكين لريادة الأعمال، وهو ما ينعكس إيجابا على معدلات الإنتاج المحلي واتساع حجم قاعدة الاستثمار الوطني، ويعزز قدرات المنشآت المحلية لتكون أكثر تنافسية وأكثر ربحية، فضلا عن تعزيزها للاستثمار الوطني وتسويق الفرص الاستثمارية المتاحة بين أوساط المصنعين والموردين المحليين، وزيادتها لحجم المكون المحلي وخلق فرص عمل جديدة أمام قوى العمل الوطنية.

من جانبه قال عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الصناعة والطاقة في غرفة الشرقية، إبراهيم آل الشيخ، «إن المبادرة تقوم على فكرة الالتزام الطوعي من قبل الشركات المحلية بالتعامل مع موردين محليين لتوفير احتياجاتها من السلع ومستلزمات الإنتاج والخدمات الاستشارية والهندسية والخدمات الأخرى، وبالتالي إعطاء الأولوية للمنتج المحلي في مشتريات الشركات المحلية، وكذلك تحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لا سيما وأن المبادرة تهدف إلى تخصيص كميات تصل إلى 10% كحد أقصى من كل أمر شراء أو عند الحاجة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وإعطاء المنشآت الصغيرة والمتوسطة أفضلية بالسعر».

فكرة المبادرة:

الالتزام الطوعي من قبل الشركات المحلية بالتعامل مع موردين محليين لتوفير احتياجاتها من السلع ومستلزمات الإنتاج والخدمات الاستشارية والهندسية والخدمات الأخرى، وإعطاء الأولوية للمنتج المحلي في مشتريات الشركات المحلية وتحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث تتضمن المبادرة تخصيص 10% من كل أمر شراء للمنشآت الصغيرة والمتوسطة مع أفضلية بالسعر.

• الأهداف:


• رفع المحتوى المحلي في المشاريع والمشتريات والعقود الفنية والاستشارية


• رفع مساهمة قطاع الأعمال الوطنية في الناتج الإجمالي


• دعم خطط تنويع مصادر الدخل


• توفير المزيد من فرص التمكين لريادة الأعمال


• تعزز قدرات المنشآت المحلية لتكون أكثر تنافسية وأكثر ربحية


• دعم الاستثمار الوطني وتسويق الفرص الاستثمارية المتاحة


• زيادة حجم المكون المحلي


• خلق فرص عمل جديدة أمام قوى العمل الوطنية