وجهت إمارة منطقة مكة المكرمة شرطة جدة بتشكيل فريق عمل برئاسة الشرطة وعضوية خمس جهات إلى جانب أي جهة أخرى مختصة لمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة المشكلة بشأن ضبط عشوائية مقرات حجز السيارات.
وأفادت مصادر لـ»مكة» أن أهم توصيات اللجنة إمهال كل الجهات الأمنية ثلاثة أشهر لإنهاء وضع السيارات المحجوزة في الحجوزات الأهلية غير النظامية.
وتضمنت التوصيات أيضا إيقاف تعامل كل الجهات الأمنية مع جميع الحجوزات الأهلية غير النظامية، على أن يقتصر ذلك في الحجز الخاص بشرطة جدة بعد التنسيق مع الشرطة وإمهال أصحاب الحجوزات غير النظامية ثلاثة أشهر لتصحيح أوضاعهم وفق الشروط والضوابط، على أن تنفذ الشرطة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة (المرور ومكتب العمل وإدارة النقل)، إضافة إلى الدفاع المدني والجوازات حملات تفتيشية مفاجئة لجميع مواقع الحجوزات العشوائية وإغلاقها، مع استمرار شعبة التحريات والبحث الجنائي بشكل دوري في تنفيذ حملات تفتيشية على جميع الحجوزات التي تم إنشاؤها حديثا على أن تكون بعيدة عن المناطق السكنية. كما شملت التوصيات «أنه على الجهات الأمنية اتخاذ اللازم حيال السيارات التي يتم حجزها لأكثر من ثلاثة أشهر، كل فيما يخصه».