العدل تستحدث وظائف لمقدمي خدمات التنفيذ الكترونيا

وجه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني دوائر التنفيذ في المملكة بالتوسع في خدماتها الرقمية، بما يشمل «مقدمي خدمات التنفيذ»، حيث أتاح النظام الجديد إمكانية إحالة الطلبات التي يراد منهم تنفيذها الكترونيا، وليس يدويا وفق المعمول به في السابق.

ووجه الوزير في تعميم له إلى محاكم المملكة، باعتماد تعيين مقدمي خدمات التنفيذ من المدرجين في قائمة الإحالة الالكترونية بنظام التنفيذ، وذلك باستحداث أيقونة في النظام الالكتروني للتنفيذ لهذا الغرض.

وتنص المادة الـ14 من لائحة مقدمي خدمات التنفيذ، على (تعيين الدائرة مقدم الخدمة من المدرجين في قائمة الإحالة، وفي حال اتفاق أطراف التنفيذ على اختيار مقدم خدمة من المرخص لهم، أو من غيرهم؛ فتجيز الدائرة تعيينه على أن يلتزم بالعمل وفق أحكام اللائحة).

خدمات التنفيذ

وشملت اللائحة مقدمي خدمات التنفيذ، وهم مبلغ الأوراق القضائي وهو المرخص له بإبلاغ الإعلانات والمواعيد والأوامر والمستندات القضائية التي يتطلبها التنفيذ، ووكيل البيع القضائي وهو المرخص له ببيع الأصول الثابتة والمنقولة، والحارس القضائي وهو المرخص له بإدارة المال وحفظه، والخازن القضائي وهو المرخص له بحفظ المال، والشركات المتخصصة التي تتولى الإشراف على عملية تسليم المؤجر والأصول المنقولة، إضافة إلى مقدمي خدمات التنفيذ الأخرى، التي تصدر موافقة مجلس الوزراء على إسنادها إلى القطاع الخاص.

ويشهد قطاع التنفيذ تطورا واضحا، سواء بالإجراءات وتبسيطها واختصارها أو إصدار الأنظمة والقرارات واللوائح وتطويرها، أو بالاستثمار في رأس المال البشري، أو بتفعيل التقنية وتوظيفها واستثمارها في مرفق القضاء، توفيرا للجهود، وتسهيلا على المتقاضين، ولسرعة الفصل في المنازعات والدعاوى، وإعادة الحقوق إلى أهلها.

شروط طالب ترخيص مقدمي خدمات التنفيذ

• أن يكون سعوديا


• أن يكون له سجل تجاري في النشاط المراد تقديم الخدمة فيه


• أن يخلو سجله الائتماني من أي معلومات سلبية مؤثرة


• ألا يكون محكوما بإعساره أو إشهار إفلاسه


• حسن السيرة


• عدم إدانته بما يخل بالشرف والأمانة


• ألا يكون محكوما بحد شرعي