وافق مجلس الشورى خلال جلسته أمس، برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ على مشروع نظام التجارة الالكترونية عملا بالمادة (17) من نظام المجلس، وذلك بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون المجلس بالنيابة محمد آل الشيخ.

وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس اتخذ قراره بعدما استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، بشأن الموضوع.

وكانت اللجنة طالبت في توصيتها التي تقدمت بها إلى المجلس بالموافقة على التعديلات المقترحة، بما يمكن من تسهيل التعامل التجاري الالكتروني الذي بات مستخدما على نطاق واسع، شاملا عددا من المنتجات.

وأيد عدد من أعضاء المجلس خلال مداخلاتهم التعديلات المقترحة التي تضمنت عددا من التعديلات النظامية والصياغية، مؤكدين أهميتها في تنظيم التجارة الالكترونية وتحقق أهداف التاجر وتضمن حقوق المشتري.

ويهدف مشروع النظام إلى تنظيم المسائل المتعلقة بالتجارة الالكترونية، سواء فيما يخص موفر الخدمة أو المستهلك وما يتعلق ببياناته الشخصية الالكترونية، وكذلك الأحكام المتعلقة بالعقد الالكتروني والمحلات الالكترونية وجهات توثيقها، علاوة على المسائل المتعلقة بالشراء عن طريق المنصات الالكترونية وضوابطها وتنظيمها وما يتعلق بحقوق المستهلك عند التعاقد أو الشراء.

وأفاد الصمعان بأن المجلس ناقش بعد ذلك تقرير لجنة الشؤون الأمنية في شأن مشروع نظام كليات التعليم العالي العسكري، تلاه رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني.

ويتكون مشروع النظام من (35) مادة، ويهدف إلى جودة مدخلات ومخرجات المؤسسات التعليمية العسكرية العالية. وطالبت اللجنة في توصيتها التي تقدمت بها إلى المجلس بالموافقة على مشروع نظام كليات التعليم العسكري العالي.

وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات، والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة.