20 ألف حكم قضائي في أسبوع
الاثنين - 06 مايو 2019
Mon - 06 May 2019
عقدت محاكم المملكة كافة خلال أيام عمل الأسبوع الماضي 55 ألف جلسة قضائية، وأصدرت نحو 20 ألف حكم قضائي، إضافة إلى 10600 قرار تنفيذ صادر عن محاكم التنفيذ.
وقدمت المرافق العدلية خلال الفترة نفسها ما يزيد على 182 ألف خدمة للمستفيدين، تنوعت بين عمليات قضائية وأخرى متعلقة بمحاكم التنفيذ، وكذلك خدمات التوثيق.
وأطلق وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني في العاشر من ربيع الأول الماضي التحول الرقمي في قطاع التوثيق، الذي تضمن عددا من الخدمات العدلية الرقمية بهدف الاستغناء عن الورق، والتيسير على المستفيدين بما يغنيهم عن الحضور إلى مقار كتابات العدل لإصدار الوكالات منخفضة المخاطر.
وشهدت إجراءات التقاضي أخيرا تطورا لافتا بعد رقمنة مسار العمليات القضائية والترافع في المحاكم، مما سهل على المترافعين وأعان القضاة وموظفي المحاكم على إتمام المهام وإنجاز القضايا بكل يسر وسهولة وفق منظومة قضائية مؤسساتية.
وأسهم إطلاق الوزارة لخدمتي التحقق والسداد الالكترونيتين بهدف التحول الرقمي لإجراءات محاكم التنفيذ في استغناء المستفيدين عن مراجعة المحاكم، وتقليص فترة تنفيذ السندات التنفيذية، ومنح المنفذ ضدهم السهولة واليسر في الوفاء بالالتزامات المالية المترتبة عليهم بالسرعة اللازمة.
إجمالي عمليات المحاكم «دون التنفيذ»
93,102 عملية
22,196 خدمة بمحاكم التنفيذ
66,794 عملية توثيق
وقدمت المرافق العدلية خلال الفترة نفسها ما يزيد على 182 ألف خدمة للمستفيدين، تنوعت بين عمليات قضائية وأخرى متعلقة بمحاكم التنفيذ، وكذلك خدمات التوثيق.
وأطلق وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني في العاشر من ربيع الأول الماضي التحول الرقمي في قطاع التوثيق، الذي تضمن عددا من الخدمات العدلية الرقمية بهدف الاستغناء عن الورق، والتيسير على المستفيدين بما يغنيهم عن الحضور إلى مقار كتابات العدل لإصدار الوكالات منخفضة المخاطر.
وشهدت إجراءات التقاضي أخيرا تطورا لافتا بعد رقمنة مسار العمليات القضائية والترافع في المحاكم، مما سهل على المترافعين وأعان القضاة وموظفي المحاكم على إتمام المهام وإنجاز القضايا بكل يسر وسهولة وفق منظومة قضائية مؤسساتية.
وأسهم إطلاق الوزارة لخدمتي التحقق والسداد الالكترونيتين بهدف التحول الرقمي لإجراءات محاكم التنفيذ في استغناء المستفيدين عن مراجعة المحاكم، وتقليص فترة تنفيذ السندات التنفيذية، ومنح المنفذ ضدهم السهولة واليسر في الوفاء بالالتزامات المالية المترتبة عليهم بالسرعة اللازمة.
إجمالي عمليات المحاكم «دون التنفيذ»
93,102 عملية
22,196 خدمة بمحاكم التنفيذ
66,794 عملية توثيق
