صندوق الاستثمارات يربط عمل موظفيه بحسن النية
السبت - 04 مايو 2019
Sat - 04 May 2019
حددت لوائح وأنظمة نظام صندوق الاستثمارات العامة التي بدأ العمل بها أمس 7 صلاحيات للصندوق لتحقيق أهدافه وتأدية وظائفه ومهماته بموجب النظام، إذ يهدف إلى استثمار أمواله - نقديا أو عينيا - وفقا لأفضل المعايير لتحقيق العوائد بما يخدم المصلحة العامة ويسهم في دعم التنمية الاقتصادية في المملكة وتنويع مصادر دخلها، ومراعاة مصلحة الأجيال القادمة، فيما يتعين على كل عضو في مجلس إدارة الصندوق والموظف لدى الصندوق أن يفصح - بالكيفية المحددة في القواعد والسياسات الداخلية- عن استثماراته الشخصية وعن أي تغير يحدث عليها وفقا للمادة الـ11 من نظام الصندوق.
وعلى عضو المجلس الذي تكون له مصلحة شخصية أو منفعة مباشرة أو غير مباشرة في أي أمر يعرض على المجلس أن يفصح عن طبيعة هذه المصلحة أو المنفعة.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز لذلك العضو التصويت على القرار الذي يصدر في شأن ذلك الأمر.
وكذلك على موظف الصندوق الذي تكون له مصلحة شخصية أو منفعة مباشرة أو غير مباشرة في أي أمر يعرض عليه أثناء تأديته لمهماته، أن يفصح عن طبيعة تلك المصلحة أو المنفعة، وفقا للآلية التي تحددها القواعد والسياسات الداخلية.
ويجب على أعضاء المجلس وموظفي الصندوق عند تأديتهم لمهماتهم التصرف بحسن نية واجتهاد وبذل العناية اللازمة والحرص الواجب بما يحقق مصالح الصندوق.
وتحدد القواعد والسياسات الداخلية الاستثمارات والأموال التي يجوز لأعضاء المجلس وموظفي الصندوق الاستثمار فيها لحسابهم الخاص، على أن يراعى في ذلك طبيعة الاستثمار ونوعه بما يكفل عدم تعارض المصالح وغير ذلك من الممارسات غير السليمة.
صلاحيات الصندوق لتحقيق أهدافه:
1 الاستثمار داخل المملكة وخارجها، وتملك الأصول والتصرف فيها
2 تأسيس الشركات وغيرها من المنشآت ذات الأغراض الخاصة داخل المملكة وخارجها
3 الإقراض وغير ذلك من صور التمويل
4 عقد القروض وغير ذلك من صور المديونية، بما في ذلك إصدار الصكوك والسندات
5 إصدار الضمانات للشركات والمنشآت ذات الأغراض الخاصة الأخرى التي يملكها أو يسهم فيها
6 إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ذات الصلة بنشاطه مع الجهات المعنية في الدول والمنظمات الدولية
7 القيام بأي نشاط أو عمل آخر يقره المجلس بما يحقق أهداف الصندوق ويتفق مع طبيعة عمله
الموارد المالية للصندوق:
وعلى عضو المجلس الذي تكون له مصلحة شخصية أو منفعة مباشرة أو غير مباشرة في أي أمر يعرض على المجلس أن يفصح عن طبيعة هذه المصلحة أو المنفعة.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز لذلك العضو التصويت على القرار الذي يصدر في شأن ذلك الأمر.
وكذلك على موظف الصندوق الذي تكون له مصلحة شخصية أو منفعة مباشرة أو غير مباشرة في أي أمر يعرض عليه أثناء تأديته لمهماته، أن يفصح عن طبيعة تلك المصلحة أو المنفعة، وفقا للآلية التي تحددها القواعد والسياسات الداخلية.
ويجب على أعضاء المجلس وموظفي الصندوق عند تأديتهم لمهماتهم التصرف بحسن نية واجتهاد وبذل العناية اللازمة والحرص الواجب بما يحقق مصالح الصندوق.
وتحدد القواعد والسياسات الداخلية الاستثمارات والأموال التي يجوز لأعضاء المجلس وموظفي الصندوق الاستثمار فيها لحسابهم الخاص، على أن يراعى في ذلك طبيعة الاستثمار ونوعه بما يكفل عدم تعارض المصالح وغير ذلك من الممارسات غير السليمة.
صلاحيات الصندوق لتحقيق أهدافه:
1 الاستثمار داخل المملكة وخارجها، وتملك الأصول والتصرف فيها
2 تأسيس الشركات وغيرها من المنشآت ذات الأغراض الخاصة داخل المملكة وخارجها
3 الإقراض وغير ذلك من صور التمويل
4 عقد القروض وغير ذلك من صور المديونية، بما في ذلك إصدار الصكوك والسندات
5 إصدار الضمانات للشركات والمنشآت ذات الأغراض الخاصة الأخرى التي يملكها أو يسهم فيها
6 إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ذات الصلة بنشاطه مع الجهات المعنية في الدول والمنظمات الدولية
7 القيام بأي نشاط أو عمل آخر يقره المجلس بما يحقق أهداف الصندوق ويتفق مع طبيعة عمله
الموارد المالية للصندوق:
- العوائد الناتجة من أصوله واستثماراته
- المساهمات النقدية والعينية التي تقدمها إليه الدولة
- الأموال التي يقترضها
