تراخيص مؤسسات السوق المالية الأعلى منذ 2010
332.5 ألف مشترك في صناديق الطرح العام بزيادة 40%
332.5 ألف مشترك في صناديق الطرح العام بزيادة 40%
الجمعة - 03 مايو 2019
Fri - 03 May 2019
ارتفع عدد المشتركين في صناديق الطرح العام ليصل إلى 332.5 ألف مشترك في 2018، بزيادة 40% على العام الذي سبقه، بحسب تقرير هيئة السوق المالية الصادر أمس، مشيرة إلى أن ذلك يمثل أكبر زيادة في عدد المستثمرين في الصناديق العامة منذ عام 2006.
وأكد التقرير السنوي للهيئة ارتفاع وتيرة منح التراخيص لمؤسسات السوق والذي يعد الأعلى منذ عام 2010، ليصل إلى 96 مؤسسة مرخصا لها لمزاولة خدمات أعمال الأوراق المالية.
وأشار إلى انخفاض متوسط الفترة الزمنية لإجراءات التقاضي في منازعات الأوراق المالية بنسبة 31% لتصل إلى نحو 13 شهرا.
وقال رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد القويز إن تحقيق رؤية هيئة السوق المالية في أن تصبح السوق المالية الرئيسة في الشرق الأوسط ومن أهم عشر أسواق مالية يستدعي عملا دؤوبا وطموحا عاليا، وقد جاء عام 2018 حافلا بالإنجازات التي تسهم في تحقيق هذه الرؤية؛ فقد تمكنت الهيئة من خلال العمل على مبادرات استراتيجية السوق المالية من تحقيق الأهداف المنشودة لعام 2018.
وأضاف أنه من أهم العوامل التي أسهمت في تحقيق هذه الإنجازات هو التكامل مع شركاء التنفيذ في برنامج تطوير القطاع المالي، والجهات الحكومية والقطاع الخاص ذوي العلاقة.
وأشار التقرير إلى أن المملكة حققت تقدما ملحوظا في تقارير التنافسية العالمية ذات العلاقة بأعمال الهيئة، حيث حصلت على المركز الثالث عربيا في مؤشر «قوة معايير المراجعة وإعداد التقارير»، والمركز الثاني عربيا في «تنظيم تعارض المصالح»، والمركز الأول عربيا والثاني ضمن مجموعة العشرين في مؤشر «حوكمة الشركات» بعد أن كانت في المركز السابع والسبعين في عام 2017 ضمن مجموعة الدول المتضمنة في التقرير، كذلك تقدمت المملكة من المركز الرابع والخمسين إلى المركز السادس والثلاثين في مؤشر «تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة»، وإلى المركز التاسع والعشرين ضمن مؤشر «توفر رأس المال الجريء» ومؤشر «القيمة السوقية للشركات المدرجة».
وفيما يخص تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن مجموعة البنك الدولي؛ فلقد تحسن ترتيب المملكة في مؤشر «حماية أقلية المستثمرين»، حيث تقدمت من المرتبة العاشرة إلى المرتبة السابعة عالميا والثانية عربيا والأولى ضمن مجموعة دول العشرين.
من منجزات 2018
477 بلاغا عبر القنوات الالكترونية
نسبة الزيادة 115.8 %
2,555 شكوى مستلمة
نسبة الزيادة 49.5 %
1,643 شكوى جرت تسويتها
نسبة الزيادة 115 %
271 شكوى تحت الدراسة
نسبة الانخفاض 45%
وأكد التقرير السنوي للهيئة ارتفاع وتيرة منح التراخيص لمؤسسات السوق والذي يعد الأعلى منذ عام 2010، ليصل إلى 96 مؤسسة مرخصا لها لمزاولة خدمات أعمال الأوراق المالية.
وأشار إلى انخفاض متوسط الفترة الزمنية لإجراءات التقاضي في منازعات الأوراق المالية بنسبة 31% لتصل إلى نحو 13 شهرا.
وقال رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد القويز إن تحقيق رؤية هيئة السوق المالية في أن تصبح السوق المالية الرئيسة في الشرق الأوسط ومن أهم عشر أسواق مالية يستدعي عملا دؤوبا وطموحا عاليا، وقد جاء عام 2018 حافلا بالإنجازات التي تسهم في تحقيق هذه الرؤية؛ فقد تمكنت الهيئة من خلال العمل على مبادرات استراتيجية السوق المالية من تحقيق الأهداف المنشودة لعام 2018.
وأضاف أنه من أهم العوامل التي أسهمت في تحقيق هذه الإنجازات هو التكامل مع شركاء التنفيذ في برنامج تطوير القطاع المالي، والجهات الحكومية والقطاع الخاص ذوي العلاقة.
وأشار التقرير إلى أن المملكة حققت تقدما ملحوظا في تقارير التنافسية العالمية ذات العلاقة بأعمال الهيئة، حيث حصلت على المركز الثالث عربيا في مؤشر «قوة معايير المراجعة وإعداد التقارير»، والمركز الثاني عربيا في «تنظيم تعارض المصالح»، والمركز الأول عربيا والثاني ضمن مجموعة العشرين في مؤشر «حوكمة الشركات» بعد أن كانت في المركز السابع والسبعين في عام 2017 ضمن مجموعة الدول المتضمنة في التقرير، كذلك تقدمت المملكة من المركز الرابع والخمسين إلى المركز السادس والثلاثين في مؤشر «تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة»، وإلى المركز التاسع والعشرين ضمن مؤشر «توفر رأس المال الجريء» ومؤشر «القيمة السوقية للشركات المدرجة».
وفيما يخص تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن مجموعة البنك الدولي؛ فلقد تحسن ترتيب المملكة في مؤشر «حماية أقلية المستثمرين»، حيث تقدمت من المرتبة العاشرة إلى المرتبة السابعة عالميا والثانية عربيا والأولى ضمن مجموعة دول العشرين.
من منجزات 2018
477 بلاغا عبر القنوات الالكترونية
نسبة الزيادة 115.8 %
2,555 شكوى مستلمة
نسبة الزيادة 49.5 %
1,643 شكوى جرت تسويتها
نسبة الزيادة 115 %
271 شكوى تحت الدراسة
نسبة الانخفاض 45%
