السيسي: بشائر الإصلاح بدأت بزيادة الأجور في مصر
الأربعاء - 01 مايو 2019
Wed - 01 May 2019
عبدالفتاح السيسي
أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أن مصر عانت خلال السنوات الماضية من تحديات جسيمة ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية وسياسية وأمنية.
وقال في كلمة أمس بمناسبة الاحتفال بعيد العمال الذي يصادف اليوم «لعلكم كنتم تدركون أنه لا سبيل للتغلب على تلك التحديات سوى بالعمل الجاد والمستمر، والصبر على النتائج، فالأمم لا تبنى إلا بمجهودات أبنائها المخلصين، وليس بالأماني والشعارات».
وأضاف السيسي أن «حرص الدولة على الاحتفال سنويا بيوم العمال يجسد في جوهره احترامها العميق لما يقدمه العمال من إسهام في شتى ميادين الإنتاج، ويؤكد دورهم الوطني الهام والرئيسي في دفع مسيرة البناء والتطوير».
وأكد أن العامل المصري هو المحور الحقيقي للتنمية، وتعزيز مسيرة الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أنه لولا برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي تحمله شعب مصر لما كان من الممكن أبدا وضع حلول جذرية لمشكلات الاقتصاد المصري المزمنة التي تراكمت وتفاقمت عبر سنوات وعقود طويلة دون حلول حقيقية، وهو ما عملت الدولة على مواجهته بإجراءات علمية شاملة، حتى وإن كانت قاسية.
وقال «ولقد بدأت بشائر الإصلاح الاقتصادي تنعكس بالأرقام على تحقيق معدلات إيجابية للنمو، كما تكلل التوجه الإصلاحي للدولة بتدشين عقد اجتماعي جديد، وليس أدل على ذلك من حزمة الإجراءات التي تم الإعلان عنها مؤخرا، وشملت، ضمن أمور أخرى، زيادة الأجور لجميع العاملين في الدولة، وزيادة الحد الأدنى للمعاشات، وإقرار علاوة دورية سنوية وعلاوة استثنائية وهي القرارات التي تؤكد، بما لا يدع مجالا للشك، عبور مصر لمرحلة عصيبة من تاريخها».
وقال في كلمة أمس بمناسبة الاحتفال بعيد العمال الذي يصادف اليوم «لعلكم كنتم تدركون أنه لا سبيل للتغلب على تلك التحديات سوى بالعمل الجاد والمستمر، والصبر على النتائج، فالأمم لا تبنى إلا بمجهودات أبنائها المخلصين، وليس بالأماني والشعارات».
وأضاف السيسي أن «حرص الدولة على الاحتفال سنويا بيوم العمال يجسد في جوهره احترامها العميق لما يقدمه العمال من إسهام في شتى ميادين الإنتاج، ويؤكد دورهم الوطني الهام والرئيسي في دفع مسيرة البناء والتطوير».
وأكد أن العامل المصري هو المحور الحقيقي للتنمية، وتعزيز مسيرة الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أنه لولا برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي تحمله شعب مصر لما كان من الممكن أبدا وضع حلول جذرية لمشكلات الاقتصاد المصري المزمنة التي تراكمت وتفاقمت عبر سنوات وعقود طويلة دون حلول حقيقية، وهو ما عملت الدولة على مواجهته بإجراءات علمية شاملة، حتى وإن كانت قاسية.
وقال «ولقد بدأت بشائر الإصلاح الاقتصادي تنعكس بالأرقام على تحقيق معدلات إيجابية للنمو، كما تكلل التوجه الإصلاحي للدولة بتدشين عقد اجتماعي جديد، وليس أدل على ذلك من حزمة الإجراءات التي تم الإعلان عنها مؤخرا، وشملت، ضمن أمور أخرى، زيادة الأجور لجميع العاملين في الدولة، وزيادة الحد الأدنى للمعاشات، وإقرار علاوة دورية سنوية وعلاوة استثنائية وهي القرارات التي تؤكد، بما لا يدع مجالا للشك، عبور مصر لمرحلة عصيبة من تاريخها».
