قال وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة إنه رغم النمو الواضح في التبادل التجاري بين دول الخليج والهند إلا أنه يعد متواضعا قياسا بإمكانات وقدرات دول مجلس التعاون والهند، وهذا ما يدعونا إلى العمل على تفعيل دور مجالس الأعمال في دول الخليج والهند لخدمة المصالح المشتركة وتحقيق تطلعات قادة وشعوب البلدان الصديقة.
ولفت الربيعة خلال أعمال المنتدى الرابع لأصحاب الأعمال الخليجيين ونظرائهم من الهند أمس إلى تطور حجم التبادل التجاري بين الجانبين، حيث وصل في 2014 لـ150 مليار دولار، وبلغت الصادرات الخليجية للهند 95 مليار دولار والواردات الخليجية من الهند في نفس العام نحو 55 مليار دولار.
وأوضح أن التبادل التجاري بين المملكة والهند بلغ في 2014 نحو 40 مليار دولار، كانت صادرات المملكة منها للهند ما يزيد عن 33 مليار دولار ووارداتها من الهند نحو 7 مليارات دولار.
ودعا الربيعة، أصحاب الأعمال لتكثيف الزيارات المتبادلة وتذليل كل العقبات التي تحول دون تحقيق ذلك والاهتمام ببرامج التدريب ونقل التقنية وتشجيع الصادرات وتبادل المعلومات وإقامة المعارض والندوات والمؤتمرات وورش العمل بين دول مجلس التعاون والهند، مشددا على أن انعقاد المنتدى الخليجي لأصحاب الأعمال الخليجيين ونظرائهم من الهند في دورته الرابعة وما اشتمل عليه جدول أعماله من مواضيع مهمة هي فرصة مواتية لإرساء أسس تعاون أوثق تتميز بالكفاءة والشمولية لمختلف الجوانب الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والعلمية ويحقق تبادل المنافع وخدمة المصالح المشتركة بصورة متوازنة.
5 ملايين هندي بالخليج
أكدت نائبة وزيرة التجارة بجمهورية الهند رفنيد كور أن بلادها من الشركاء التجاريين الرئيسيين لدول الخليج، حيث لا تزال تقدم العمالة المؤهلة لأكثر من 40 عاما.
وقدرت رفنيد كور حجم عمالة بلادها في الخليج بنحو 5 ملايين وافد يعملون ويسهمون في عملية التنمية.
وقالت إن الهند التي تمتلك ثاني أسرع الاقتصادات الكبرى نموا على مستوى العالم.