كشف مدير عام توفير مصادر التمويل ببرنامج الإسكان التنموي بوزارة الإسكان يزيد الرشيد، عن إطلاق صندوق استثماري تحت اسم «صندوق الإسكان الوقفي» برأسمال قدره 400 مليون ريال، لتوفير 80 وحدة سكنية سنويا للإسكان التنموي من خلال الأرباح التي يحققها الصندوق الاستثماري، منوها إلى أن البرنامج يستهدف 5200 شركة أجنبية تعمل بالمملكة، لافتا إلى أن الوزارة حصلت على إجازة وقف أموال الزكاة وشراء الوحدات السكنية بأموال الزكاة.

وأشار الرشيد خلال ورشة «مناشط الإسكان التنموي»، أمس بغرفة الشرقية، إلى أن برنامج الإسكان التنموي يدرس مقترح اقتراض الأموال الفائضة لدى الأفراد أو الأرباح المجمدة لدى الشركات لاستثمارها في البرنامج لمدة سنة، بحيث تسدد تلك المبالغ بعد انقضاء المدة المقررة، لافتا إلى أن أمـوال الصنـدوق الوقفيـة تحتوي على أموال عينية ونقديـة تستثمر فـي أوجـه متنوعة.

900 ألف أسرة

وأفاد بأن معايير وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تشير إلى وجود 900 ألف أسرة محتاجة بالمملكة، بينها 330 ألف أسرة أشد حاجة، مبينا أن معايير وزارة العمل تتمثل في عدد أفراد الأسرة والحالة الاجتماعية.

وذكر أن وزارة العمل قدمت قائمة تضم 200 ألف أسرة لوزارة الإسكان لتوفير الوحدات السكنية لها، ضمن حق الانتفاع وحق التملك، مؤكدا أن البرنامج يعمل على توفير 200 ألف وحدة حتى عام 2020 عبر أربعة منتجات، هي: الوحدات السكنية الجاهزة، وصندوق الإسكان الوقفي، ومشاريع البناء، ومشاريع الشراء.

استقطاع من العمل

وأوضح أن الأسر المحتاجة تستفيد من الانتفاع مقابل أقساط تستقطع من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، فيما تبقى ملكية الوحدات لوازرة الإسكان، مشيرا إلى سريان حق الانتفاع حتى تتحسن حالة الأسرة المعيشية، مشددا على ضرورة استفادة الأسرة المحتاجة من البرامج التنموية، لتفادي انتفاء حق الانتفاع عنها، مشيرا إلى أن الهيئة الشرعية أجازت دفع أقساط الأسر المحتاجة من أموال الزكاة.

1% من البنوك

وأشار إلى أن مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» ألزمت البنوك على تخصيص 1% من صافي الأرباح السنوية على المسؤولية الاجتماعية، لافتا إلى صافي أرباح البنوك يتجاوز 40 مليارا خلال 2018، مؤكدا أن 80% من برامج الشركات والبنوك في المسؤولية لا تتعدى البرامج الرعوية، وليست تنموية (كسوة الشتاء، الحقيبة المدرسية)، مبينا أن عدد الشركات التي تمتلك لجان المسؤولية الاجتماعية بلغ 190 شركة بالمملكة.