ولفت إلى أن أغلب هذه الأمور تحدث للعاملات الهاربات من أصحاب العمل، وتدار هذه العمليات من قبل أشخاص يروجون لأعمالهم وعرض خدمات العمالة في جميع الأوقات، ويزيد الطلب عليهم في المواسم، خاصة في رمضان.
ودعا عسيري إلى تجنب التعامل مع الإعلانات التي تروج لهذه الظاهرة في مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل التواصل التي تمارس التجارة بالعمالة المنزلية المخالفة، والتوجه إلى الشركات والمكاتب المعتمدة في «مساند» في حال رغبتهم في الاستفادة من خدمات العمالة المنزلية، سواء عن طريق الاستقدام أو التأجير.
أسباب انتشار سوق العاملات بحسب مواطنين:
- غلاء رسوم الاستقدام في المكاتب
- الحاجة للعاملة المنزلية في فترة محددة من العام
- عدم أداء المكاتب النظامية للتأجير دورها بشكل مرن وسهل
- حدوث ظروف طارئة لدى بعض الأسر تتطلب وجود عاملة منزلية بأسرع وقت
- سرعة الوصول لهذا النوع من العاملات عن طرق السماسرة
- عاملات من جنسيات شرق آسيا 4000 ريال
- عاملات من جنسيات أخرى 3500 للشهر الواحد
- عاملات مجهولات 3000 ريال للشهر
- عاملات للتأجير بالساعة تتراوح ما بين 40و80 ريالا
عقوبات الممارسين لتجارة العاملات بحسب وزارة العمل
إحالتهم لنيابة العامة لمواجهة إحدى ثلاث عقوبات:
- السجن مدة لا تزيد على 15 سنة
- غرامة لا تزيد على مليون ريال
- كلتا العقوبتين وفقا لنظام مكافحة جرائم الاتجار بالبشر