10 تعديلات بخدمات سوق الصكوك والسندات والتطبيق 9 يونيو
الجمعة - 26 أبريل 2019
Fri - 26 Apr 2019
خلال إعلان التعديلات (مؤتمر القطاع المالي)
كشفت هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) ومكتب الدين العام أمس، على هامش مؤتمر القطاع المالي، عن مجموعة من التحسينات في سوق الصكوك والسندات.
وبناء على هذه التحسينات التي ستطبق ابتداء من 9 يونيو المقبل، أعيدت هيكلة المقابل المالي للخدمات المقدمة في سوق الصكوك والسندات، تشجيعا لمصدري الصكوك والسندات، بالإضافة إلى أعضاء السوق والمستثمرين.
وتضمنت الهيكلة الجديدة 10 تعديلات من أبرزها، تخفيض المقابل المالي المتعلق بخدمة إنشاء سجل مالكي الأوراق المالية من 50 ألف ريال كرسم ثابت إلى 10 آلاف فقط، وتم رفع الضوابط عن المقابل المالي الذي تتقاضاه شركات الوساطة لتنفيذ صفقات شراء وبيع الصكوك والسندات، بما في ذلك إزالة الحد الأدنى الذي يعادل 500 ريال، كما تم تخفيض عمولة تداول الصكوك والسندات من نقطتي أساس إلى نقطة أساس واحدة فقط من القيمة المتداولة.
سوق فاعلة
«إعادة هيكلة المقابل المالي لخدمات أدوات الدين وعمولاته تأتي في إطار تطوير سوق فاعلة لأدوات الدين، والتي تحققت بفضل تضافر جهود الجهات المختلفة تحت مظلة برنامج تطوير القطاع المالي، أحد البرامج الرئيسة لرؤية المملكة 2030. إن هذه التحسينات تأتي ضمن مبادرات عدة تعمل عليها جهات مختلفة لتطوير سوق الدين وتحفيز الإصدار والتداول فيها، وهي انعكاس للتعاون والعمل التكاملي الذي أصبح من صفات برامج تحقيق الرؤية».
محمد القويز ـ رئيس مجلس هيئة السوق المالية
آثار إيجابية
«آثار التعديل للمقابل المالي ستكون إيجابية في تطوير سوق الصكوك وأدوات الدين، ولا سيما أنها تحفز على هيكلة الرسوم على الاستثمار في الصكوك الصادرة عن الحكومة، وتنشيط السوق الثانوية لها».
فهد السيف ـ رئيس مكتب إدارة الدين العام
خطوة مهمة
«التحسينات في سوق الدين خطوة مهمة في مسيرة تطوير السوق المالية، وذلك من خلال تحفيز المصدرين على إدراج الصكوك والسندات المقومة بالعملة المحلية في سوق الدين السعودي وتشجيع المستثمرين على تداول هذه الأدوات، وبالتالي زيادة السيولة في السوق. سيسهم تعميق سوق الدين وزيادة سيولته في تنويع خيارات التمويل للقطاع العام والخاص وخلق فئة جديدة من الأصول لجميع شرائح المستثمرين».
المهندس خالد الحصان ـ المدير التنفيذي لـ(تداول)
هيكلة المقابل المالي للخدمات المقدمة في سوق الصكوك والسندات:
لمصدري الصكوك والسندات:
01.تخفيض المقابل المالي المتعلق بخدمة إنشاء سجل مالكي الأوراق المالية الذي تتقاضاه شركة إيداع من 50 ألف ريال كرسم ثابت، و2 ريال عن كل مكتتب كرسم متغير، إلى 10 آلاف ريال كرسم ثابت فقط، ويعفى مصدر الصك والسند عن الرسم المتغير، ويطبق هذا القرار على جميع الإصدارات المدرجة فقط.
02.تخفيض المقابل المالي السنوي المتعلق بخدمة إدارة سجل مالكي الورقة المالية للصكوك والسندات الذي تتقاضاه شركة إيداع من 100 ألف ريال إلى 20 ألف ريال، ويطبق على جميع الإصدارات المدرجة فقط.
03.تخفيض الحد الأدنى للمقابل المالي السنوي الذي تتقاضاه شركة تداول لإدراج الصكوك والسندات من 30 ألف ريال إلى 10 آلاف ريال عن كل إصدار أول.
04.تخفيض الحد الأدنى للمقابل المالي السنوي الذي تتقاضاه شركة تداول لإدراج الصكوك والسندات من 30 ألف ريال إلى 5 آلاف ريال عن كل إصدار تال.
05.إضافة حد أقصى للمقابل المالي السنوي الذي تتقاضاه تداول لإدراج الصكوك والسندات عن كل إصدار أول وقدره 50 ألف ريال.
06.إضافة حد أقصى للمقابل المالي السنوي الذي تتقاضاه تداول لإدراج الصكوك والسندات عن كل إصدار تال وقدره 25 ألف ريال.
لأعضاء السوق والمستثمرين:
07.ترفع الضوابط عن المقابل المالي الذي تتقاضاه شركات الوساطة لتنفيذ صفقات شراء وبيع الصكوك والسندات، بما في ذلك إزالة الحد الأدنى الذي يعادل 500 ريال، بالإضافة إلى إزالة سقف العمولة كجزء من محاولات تحفيز المنافسة فيما يخص خدمات التداول المقدمة من قبل شركات الوساطة.
08.تخفيض عمولة تداول الصكوك والسندات من 2 نقطة أساس إلى 1 نقطة أساس من القيمة المتداولة.
09.خفض عمولة تداول الصكوك والسندات المشار إليها في الفقرة 8 أعلاه بمقدار 0.5 نقطة أساس لكل من البائع والمشتري حتى تاريخ 31 / 12 / 2021، باستثناء الحالات التي يكون فيها أي من البائع أو المشتري متعاملا أوليا محددا.
10. إضافة مقابل مالي سنوي جديد على أعضاء السوق لخدمات الحفظ لشركة إيداع يعادل 0.4 نقطة أساس من القيمة الاسمية لأدوات الدين المحفوظة للإصدارات المدرجة فقط، وذلك لدعم أنشطة السوق الثانوي بما في ذلك مزاولة نشاطات التمويل، مثل إقراض الأوراق المالية واتفاقات إعادة الشراء بهدف تعظيم العائد على الأصول واسترداد تكلفة قيمة الموجودات.
وبناء على هذه التحسينات التي ستطبق ابتداء من 9 يونيو المقبل، أعيدت هيكلة المقابل المالي للخدمات المقدمة في سوق الصكوك والسندات، تشجيعا لمصدري الصكوك والسندات، بالإضافة إلى أعضاء السوق والمستثمرين.
وتضمنت الهيكلة الجديدة 10 تعديلات من أبرزها، تخفيض المقابل المالي المتعلق بخدمة إنشاء سجل مالكي الأوراق المالية من 50 ألف ريال كرسم ثابت إلى 10 آلاف فقط، وتم رفع الضوابط عن المقابل المالي الذي تتقاضاه شركات الوساطة لتنفيذ صفقات شراء وبيع الصكوك والسندات، بما في ذلك إزالة الحد الأدنى الذي يعادل 500 ريال، كما تم تخفيض عمولة تداول الصكوك والسندات من نقطتي أساس إلى نقطة أساس واحدة فقط من القيمة المتداولة.
سوق فاعلة
«إعادة هيكلة المقابل المالي لخدمات أدوات الدين وعمولاته تأتي في إطار تطوير سوق فاعلة لأدوات الدين، والتي تحققت بفضل تضافر جهود الجهات المختلفة تحت مظلة برنامج تطوير القطاع المالي، أحد البرامج الرئيسة لرؤية المملكة 2030. إن هذه التحسينات تأتي ضمن مبادرات عدة تعمل عليها جهات مختلفة لتطوير سوق الدين وتحفيز الإصدار والتداول فيها، وهي انعكاس للتعاون والعمل التكاملي الذي أصبح من صفات برامج تحقيق الرؤية».
محمد القويز ـ رئيس مجلس هيئة السوق المالية
آثار إيجابية
«آثار التعديل للمقابل المالي ستكون إيجابية في تطوير سوق الصكوك وأدوات الدين، ولا سيما أنها تحفز على هيكلة الرسوم على الاستثمار في الصكوك الصادرة عن الحكومة، وتنشيط السوق الثانوية لها».
فهد السيف ـ رئيس مكتب إدارة الدين العام
خطوة مهمة
«التحسينات في سوق الدين خطوة مهمة في مسيرة تطوير السوق المالية، وذلك من خلال تحفيز المصدرين على إدراج الصكوك والسندات المقومة بالعملة المحلية في سوق الدين السعودي وتشجيع المستثمرين على تداول هذه الأدوات، وبالتالي زيادة السيولة في السوق. سيسهم تعميق سوق الدين وزيادة سيولته في تنويع خيارات التمويل للقطاع العام والخاص وخلق فئة جديدة من الأصول لجميع شرائح المستثمرين».
المهندس خالد الحصان ـ المدير التنفيذي لـ(تداول)
هيكلة المقابل المالي للخدمات المقدمة في سوق الصكوك والسندات:
لمصدري الصكوك والسندات:
01.تخفيض المقابل المالي المتعلق بخدمة إنشاء سجل مالكي الأوراق المالية الذي تتقاضاه شركة إيداع من 50 ألف ريال كرسم ثابت، و2 ريال عن كل مكتتب كرسم متغير، إلى 10 آلاف ريال كرسم ثابت فقط، ويعفى مصدر الصك والسند عن الرسم المتغير، ويطبق هذا القرار على جميع الإصدارات المدرجة فقط.
02.تخفيض المقابل المالي السنوي المتعلق بخدمة إدارة سجل مالكي الورقة المالية للصكوك والسندات الذي تتقاضاه شركة إيداع من 100 ألف ريال إلى 20 ألف ريال، ويطبق على جميع الإصدارات المدرجة فقط.
03.تخفيض الحد الأدنى للمقابل المالي السنوي الذي تتقاضاه شركة تداول لإدراج الصكوك والسندات من 30 ألف ريال إلى 10 آلاف ريال عن كل إصدار أول.
04.تخفيض الحد الأدنى للمقابل المالي السنوي الذي تتقاضاه شركة تداول لإدراج الصكوك والسندات من 30 ألف ريال إلى 5 آلاف ريال عن كل إصدار تال.
05.إضافة حد أقصى للمقابل المالي السنوي الذي تتقاضاه تداول لإدراج الصكوك والسندات عن كل إصدار أول وقدره 50 ألف ريال.
06.إضافة حد أقصى للمقابل المالي السنوي الذي تتقاضاه تداول لإدراج الصكوك والسندات عن كل إصدار تال وقدره 25 ألف ريال.
لأعضاء السوق والمستثمرين:
07.ترفع الضوابط عن المقابل المالي الذي تتقاضاه شركات الوساطة لتنفيذ صفقات شراء وبيع الصكوك والسندات، بما في ذلك إزالة الحد الأدنى الذي يعادل 500 ريال، بالإضافة إلى إزالة سقف العمولة كجزء من محاولات تحفيز المنافسة فيما يخص خدمات التداول المقدمة من قبل شركات الوساطة.
08.تخفيض عمولة تداول الصكوك والسندات من 2 نقطة أساس إلى 1 نقطة أساس من القيمة المتداولة.
09.خفض عمولة تداول الصكوك والسندات المشار إليها في الفقرة 8 أعلاه بمقدار 0.5 نقطة أساس لكل من البائع والمشتري حتى تاريخ 31 / 12 / 2021، باستثناء الحالات التي يكون فيها أي من البائع أو المشتري متعاملا أوليا محددا.
10. إضافة مقابل مالي سنوي جديد على أعضاء السوق لخدمات الحفظ لشركة إيداع يعادل 0.4 نقطة أساس من القيمة الاسمية لأدوات الدين المحفوظة للإصدارات المدرجة فقط، وذلك لدعم أنشطة السوق الثانوي بما في ذلك مزاولة نشاطات التمويل، مثل إقراض الأوراق المالية واتفاقات إعادة الشراء بهدف تعظيم العائد على الأصول واسترداد تكلفة قيمة الموجودات.
الأكثر قراءة
عصابات تمتهن التحايل وتنتحل صفة شركات برمجيات معروفة وتستدرج منشآت خليجية
«الخدمات الأرضية» تجدد عقدها مع طيران ناس 5 سنوات بملياري ريال
«الوطنية للتعليم» تستأجر مجمعا تعليميا في الرياض بـ87 مليونا
صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي للمرة الثانية خلال 4 أشهر
أمانة العاصمة
500 قائد أعمال صيني يستكشفون معالم نيوم وفرص البناء المتاحة
