أطلقت هيئة تقويم التعليم والتدريب معاييرالمناهج الوطنية للتعليم العام أمس بعد اعتمادها من مجلس إدارتها، والتي بنتها بالتنسيق مع وزارة التعليم، وبمشاركة 450 مختصا في عمليات المراجعة والتحكيم من الهيئة والوزارة والجامعات السعودية، وبمشاركة عدد من الخبراء ذوي العلاقة من ممثلي الوزارات والهيئات والقطاعات المعنية، وأصحاب العلاقة من العاملين في الميدان في معظم مناطق المملكة.

حضر الملتقى الذي نظمته الهيئة أمس بفندق الكراون بلازا في الرياض عدد من أعضاء مجلس الإدارة، والجهات ذات العلاقة ومديري الجامعات ومديري التعليم بالمناطق والمحافظات، والقيادات التعليمية في الوزارة وأعضاء الفرق العلمية ممن عملوا على كتابة هذه المعايير ومراجعتها، إضافة إلى استضافة نخبة من المتحدثين الدوليين والخبراء بمجال المناهج والتقويم.

وأكد رئيس الهيئة الأمير الدكتور فيصل المشاري، أن رفع جودة التعليم يعد مرتكزا أساسيا لرؤية المملكة 2030، لأن ذلك يعني بناء أثمن وأغلى ما يملكه الوطن، فهذه الرؤية تدفع لأن يكون الإنسان السعودي هو المحرك الرئيس للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية باعتباره العامل الأهم في التحول من اقتصاد يعتمد الموارد الطبيعية إلى اقتصاد معرفي يعتمد على براعة أبنائه من الجنسين وما يمتلكونه من عناصر القوة والمعرفة والشخصية، وما يحملونه من روح ومسؤولية تجاه وطنهم ونهضته، وتنميته.

ونوه خلال الملتقى، إلى حرص الهيئة على ربط معايير المناهج برؤية 2030، من خلال وضعها في سياق تربوي تطبيقي يرتكز على تعاليم الدين الإسلامي والعناية باللغة العربية ومضامين الهوية والمواطنة والمسؤولية وغرس قيم الولاء والانتماء الوطني وتعزيز قيم الوسطية والتسامح وثقافة العمل الجاد وتنمية الاقتصاد الرقمي ودعم ثقافة الابتكار وريادة الأعمال وغيرها من الأهداف، التي تطمح الهيئة من خلالها إلى تقديم أساس علمي لبناء مناهج التعليم العام وتطبيقها.