للمرة الأولى طرح صكوك لـ30 سنة بالسوق المحلية

ضمن جهود مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية في تطوير سوق الصكوك المحلية وتنويع قاعدة المستثمرين فيه، وتطوير المنتجات الاستثمارية المتاحة للمستثمرين في السوق المالية، أعلن المكتب عن تخفيض القيمة الاسمية للصكوك الصادرة عن حكومة المملكة ضمن برنامج إصدار الصكوك المحلية بالريال السعودي، من قيمة اسمية سابقة مقدارها مليون ريال للصك إلى قيمة اسمية جديدة تبلغ ألف ريال.

يأتي ذلك فيما أعلنت وزارة المالية ممثلة بمكتب إدارة الدين العام إتمام الإصدار الرابع للعام الحالي 2019، والذي جاء كأول إصدار عام في تاريخ المملكة لاستحقاق 30 سنة، استحقاق عام 2049، متجاوزا 15 سنة استحقاق إضافية عن إصدار الشهر الماضي، وعشرين سنة مقارنة بإصدارات 2018.

ووفق بيان مكتب الدين العام أمس، يأتي الطرح الجديد استكمالا لتحقيق أحد أهداف المكتب في بناء منحنى عائد سيادي لإيجاد أسعار عائد لمختلف آجال أدوات الدين، من أجل تعزيز سياسات تسعير الأوراق المالية الحكومية وإيجاد نقاط مرجعية لطروحات القطاع الخاص والعام.

وانتهت وزارة المالية ممثلة بمكتب إدارة الدين العام من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي لأبريل 2019، تحت برنامج صكوك حكومة المملكة بالريال السعودي، حيث تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 11,619 مليار ريال.

وشكل الطلب على الإصدار نحو 80% من إجمالي إصدار أبريل أو ما يعادل 9.247 مليارات ريال، ويعد ذلك رسالة لتعزيز الثقة في اقتصاد المملكة من خلال إثبات أن المستثمرين مؤمنون برؤية المملكة ومستعدون للاستثمار فيها بمدد طويلة.

ويمثل إصدار الـ30 سنة مؤشر قياس جديدا للمصدرين المحتملين من القطاع العام والخاص، ليمكنهم من خلاله من الاسترشاد بأسعار العائد، بالإضافة إلى إيجاد طلب في السوق (إضافة إلى وسائل الإقراض البنكية التقليدية) في هذه الآجال، مما سيوجد مصدر تمويل جديدا، خاصة في ظل التحول الذي يشهده اقتصاد المملكة، والحاجة إلى مثل هذا النوع من التمويل الذي قد يوظف في دعم مشاريع التنمية والبنية التحتية ومزودي المنتجات العقارية والادخارية، لتشكل هذه النقطة كمعدل خال من المخاطر تبنى عليه النماذج التسعيرية.

وتأتي كل هذه الإنجازات بالتوافق مع برنامج تطوير القطاع المالي لتمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

يذكر أن مكتب إدارة الدين العام نجح في تمديد منحنى العائد على الريال السعودي خلال الأشهر الثلاثة الماضية، والذي كان يمتد بحد أقصى إلى 10 سنوات استحقاق فقط، من خلال إصدار صكوك لمدة 12 سنة في إصدار فبراير، ثم إصدار صكوك لمدة 15 سنة في إصدار مارس، وإصدار صكوك لمدة 30 سنة في إصدار أبريل، وجميع هذه الإصدارات تشكل ركيزة أساسية في دعم وتطوير أسواق الدين المحلية.

استحقاق إصدارات الصكوك المحلية:

• 10 سنوات حد أقصى بالفترات السابقة


• 12 سنة لإصدارات فبراير 2019


• 15 سنة لإصدارات مارس 2019


• 30 سنة لإصدارات أبريل 2019