المملكة والعراق.. التنوع والتوازن الاستراتيجي
الخميس - 25 أبريل 2019
Thu - 25 Apr 2019
المملكة العربية السعودية والجمهورية العراقية تشكلان عمقا استراتيجيا لكليهما في كافة المجالات الاقتصادية والعسكرية والسياسية والاجتماعية، لتعزيز وتحقيق الاستقرار والأمن والرفاهية للشعبين، وبما يعود على البلدين بخيرات وافرة ستجنى ثمارها من خلال الشراكات المتنوعة ومذكرات التفاهم في مختلف المجالات.
هذا ما جسدته الزيارة الأخيرة خلال الأيام الماضية لرئيس الوزراء العراقي والوفد الكبير المرافق (وزراء النفط والمالية والخارجية والتخطيط والتجارة والتعليم العالي والبحث العلمي والزراعة والشباب والرياضة والصناعة والمعادن والكهرباء والنقل، ورجال الأعمال) إلى خاصرة الأمة وحاضنتها المملكة العربية السعودية، والتي اتفق خلالها البلدان على مواصلة التشاور والتنسيق بما يعزز وحدة الصف والعمل العربي المشترك.
العراق البلد الذي شهد حروبا وصراعات واستقطابات سياسية وأيديولوجية إقليمية ودولية بدأت حديثا عام 1980 (الحرب العراقية الإيرانية 8 سنوات) وحرب تحرير الكويت 1991، والتدخل الأمريكي للسيطرة على العراق 2003، نتج عنها استنزاف موارد العراق الثرية وتعطيل التنمية، ناهيك عن الخلل الديموغرافي والاجتماعي في هذا البلد العربي العزيز الذي يملك خامس أكبر احتياطي للبترول عالميا الموثق منه (147 مليار برميل)، وعاشر أكبر احتياطي للغاز الطبيعي في العالم (3000 مليار متر مكعب).
بدأ يدرك العراقيون حجم المخاطر والمهددات الإقليمية والدولية الموجهة لمجالهم الحيوي وأبعاده الجيوبوليتيكة، فحدوده متداخلة ومتشابكة، شمالا تركيا وشرقا إيران وغربا سوريا والأردن أما جنوبا فحدوده مع دولة الكويت والسعودية خاصرة الأمة وملاذها الآمن ومركز الثقل الاستراتيجي في الشرق الأوسط والعالم، والتي تسعى للمشاركة والمساهمة في بناء العراق كدولة حديثة متقدمة مستقرة آمنة مطمئنة متماسكة لما فيه خير ونماء ورفاه للشعبين الشقيقين.
العراق المنهك من كل هذه الحروب التي خاضها في حاجة ليد العون من المملكة لبناء دولة عراقية قوية تستطيع أن تخدم مواطنيها لما فيه صالح البلاد.
فالدور السعودي يهدف إلى الحماية من أطماع الدول غير العربية المجاورة للعراق والطامعة في خيرات بلاده من ثروات طبيعية وأراضي الدولة العراقية، وتجلى ذلك في أكثر من موقف شهده الإقليم الأعوام الماضية.
ولا زال العراقيون يستذكرون خطة التقسيم والتفكيك الفاشلة تجاه بلد الرافدين، والتي ظهرت جليا مع قرار مجلس الشيوخ الأمريكي (الكونجرس) في 26 / 9 / 2007 الذي نصح فيه الحكومة الأمريكية (ولا يُلزمها) بتبني خطة تقسيم العراق إلى ثلاث فيدراليات، على أن تقدر هي الضرر أو الضرورة في ذلك). وافترض الكونجرس وهو أبرز مؤسسة لصنع القرار في الولايات المتحدة أن هذا الإجراء هو الحل الأمثل لإعادة الاستقرار إلى العراق! وعلى الرغم من أن هذا القرار (غير ملزم) إلا أن المستوى المرتفع للجهة التي أصدرته يجعله في عداد التوجهات الاستراتيجية الكبرى، سواء الحالية أو القادمة، خاصة أن من قدم مشروع القرار إلى الكونجرس هو السيناتور الديمقراطي (جوزيف بايدن) رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، والمرشح للرئاسة عن الحزب الديمقراطي لانتخابات عام 2008. وقد وافقت منافسته الديمقراطية على ذلك المنصب (هيلاري كلينتون) على هذا القرار الذي صدر بموافقة 75 عضوا من أصل مئة!
والمتتبع للأحداث يلاحظ أن سياسة إيران تماهت مع هذا الطرح المقيت والمتوافق مع سياساتها التوسعية والطائفية. فماذا قدمت للشعب العراقي من تنمية وبناء ورخاء؟ إنه الدمار والطائفية واستنزاف مقدرات الدولة ووحدة الصف والتماسك المجتمعي. ورغم امتلاكها ثاني أكبر احتياطي للغاز في العالم، ورابع احتياطي عالمي من النفط الخام، إلا أن اقتصاد إيران هش (هو من بين الأضعف عالميا) مقارنة بعدد السكان!
هدف القيادة السعودية من إعادة العلاقات هو بناء العلاقات السعودية العراقية من جديد بعيدا عن اللوبي الإيراني المترسخ في مفاصل الدولة العراقية، والرياض ما زالت تسعى لإعادة تأهيل العراق واستعادة دوره العربي وانتزاعه من الحضن الإيراني، فالاستراتيجية الأمريكية تضعف من قدرة إيران على العبث بالمنطقة، لذا فهي فرصة ذهبية للمملكة ولكل الدور العربية لإعادة العراق للحضن العربي بعيدا عن الدور الإيراني الذي أفقر البلد ونشر بذور الطائفية في العراق وبعض دول المنطقة.
فهل أدرك العراقيون حكومة وشعبا دور المملكة كأحد أهم مراكز الثقل السياسي والاقتصادي والديني على خارطة العالم، وهي الدولة التي تحتل المرتبة الثالثة بين دول g20 من حيث الاحتياطات الأجنبية وأهدافها الواضحة والظاهرة لتعزيز الأمن والاستقرار والرخاء لأشقائها في صناعة مستقبل واعد ومزهر بإذن الله.
Dr_mohalharbi@
هذا ما جسدته الزيارة الأخيرة خلال الأيام الماضية لرئيس الوزراء العراقي والوفد الكبير المرافق (وزراء النفط والمالية والخارجية والتخطيط والتجارة والتعليم العالي والبحث العلمي والزراعة والشباب والرياضة والصناعة والمعادن والكهرباء والنقل، ورجال الأعمال) إلى خاصرة الأمة وحاضنتها المملكة العربية السعودية، والتي اتفق خلالها البلدان على مواصلة التشاور والتنسيق بما يعزز وحدة الصف والعمل العربي المشترك.
العراق البلد الذي شهد حروبا وصراعات واستقطابات سياسية وأيديولوجية إقليمية ودولية بدأت حديثا عام 1980 (الحرب العراقية الإيرانية 8 سنوات) وحرب تحرير الكويت 1991، والتدخل الأمريكي للسيطرة على العراق 2003، نتج عنها استنزاف موارد العراق الثرية وتعطيل التنمية، ناهيك عن الخلل الديموغرافي والاجتماعي في هذا البلد العربي العزيز الذي يملك خامس أكبر احتياطي للبترول عالميا الموثق منه (147 مليار برميل)، وعاشر أكبر احتياطي للغاز الطبيعي في العالم (3000 مليار متر مكعب).
بدأ يدرك العراقيون حجم المخاطر والمهددات الإقليمية والدولية الموجهة لمجالهم الحيوي وأبعاده الجيوبوليتيكة، فحدوده متداخلة ومتشابكة، شمالا تركيا وشرقا إيران وغربا سوريا والأردن أما جنوبا فحدوده مع دولة الكويت والسعودية خاصرة الأمة وملاذها الآمن ومركز الثقل الاستراتيجي في الشرق الأوسط والعالم، والتي تسعى للمشاركة والمساهمة في بناء العراق كدولة حديثة متقدمة مستقرة آمنة مطمئنة متماسكة لما فيه خير ونماء ورفاه للشعبين الشقيقين.
العراق المنهك من كل هذه الحروب التي خاضها في حاجة ليد العون من المملكة لبناء دولة عراقية قوية تستطيع أن تخدم مواطنيها لما فيه صالح البلاد.
فالدور السعودي يهدف إلى الحماية من أطماع الدول غير العربية المجاورة للعراق والطامعة في خيرات بلاده من ثروات طبيعية وأراضي الدولة العراقية، وتجلى ذلك في أكثر من موقف شهده الإقليم الأعوام الماضية.
ولا زال العراقيون يستذكرون خطة التقسيم والتفكيك الفاشلة تجاه بلد الرافدين، والتي ظهرت جليا مع قرار مجلس الشيوخ الأمريكي (الكونجرس) في 26 / 9 / 2007 الذي نصح فيه الحكومة الأمريكية (ولا يُلزمها) بتبني خطة تقسيم العراق إلى ثلاث فيدراليات، على أن تقدر هي الضرر أو الضرورة في ذلك). وافترض الكونجرس وهو أبرز مؤسسة لصنع القرار في الولايات المتحدة أن هذا الإجراء هو الحل الأمثل لإعادة الاستقرار إلى العراق! وعلى الرغم من أن هذا القرار (غير ملزم) إلا أن المستوى المرتفع للجهة التي أصدرته يجعله في عداد التوجهات الاستراتيجية الكبرى، سواء الحالية أو القادمة، خاصة أن من قدم مشروع القرار إلى الكونجرس هو السيناتور الديمقراطي (جوزيف بايدن) رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، والمرشح للرئاسة عن الحزب الديمقراطي لانتخابات عام 2008. وقد وافقت منافسته الديمقراطية على ذلك المنصب (هيلاري كلينتون) على هذا القرار الذي صدر بموافقة 75 عضوا من أصل مئة!
والمتتبع للأحداث يلاحظ أن سياسة إيران تماهت مع هذا الطرح المقيت والمتوافق مع سياساتها التوسعية والطائفية. فماذا قدمت للشعب العراقي من تنمية وبناء ورخاء؟ إنه الدمار والطائفية واستنزاف مقدرات الدولة ووحدة الصف والتماسك المجتمعي. ورغم امتلاكها ثاني أكبر احتياطي للغاز في العالم، ورابع احتياطي عالمي من النفط الخام، إلا أن اقتصاد إيران هش (هو من بين الأضعف عالميا) مقارنة بعدد السكان!
هدف القيادة السعودية من إعادة العلاقات هو بناء العلاقات السعودية العراقية من جديد بعيدا عن اللوبي الإيراني المترسخ في مفاصل الدولة العراقية، والرياض ما زالت تسعى لإعادة تأهيل العراق واستعادة دوره العربي وانتزاعه من الحضن الإيراني، فالاستراتيجية الأمريكية تضعف من قدرة إيران على العبث بالمنطقة، لذا فهي فرصة ذهبية للمملكة ولكل الدور العربية لإعادة العراق للحضن العربي بعيدا عن الدور الإيراني الذي أفقر البلد ونشر بذور الطائفية في العراق وبعض دول المنطقة.
فهل أدرك العراقيون حكومة وشعبا دور المملكة كأحد أهم مراكز الثقل السياسي والاقتصادي والديني على خارطة العالم، وهي الدولة التي تحتل المرتبة الثالثة بين دول g20 من حيث الاحتياطات الأجنبية وأهدافها الواضحة والظاهرة لتعزيز الأمن والاستقرار والرخاء لأشقائها في صناعة مستقبل واعد ومزهر بإذن الله.
Dr_mohalharbi@
