بيان القمة التشاورية بشأن السودان يمنح المجلس العسكري 3 أشهر لتسليم السلطة
الثلاثاء - 23 أبريل 2019
Tue - 23 Apr 2019
أصدرت القمة التشاورية للشركاء الإقليميين للسودان التي عقدت اليوم بالقاهرة برئاسة الرئيس المصري، رئيس الاتحاد الأفريقي عبد الفتاح السيسي وحضور عدد من رؤوساء دول الجوار للسودان والدول الأفريقية ، بيانها المشترك عقب انتهاء المباحثات.
وأعرب رؤساء الدول والحكومات والممثلون رفيعو المستوى المشاركون في القمة التشاورية للشركاء الإقليميين للسودان، عن كامل تضامنهم مع شعب السودان، وبالغ تقديرهم للشجاعة والعزيمة التي أبدتها جموع الجماهير في سعيها السلمي لتحقيق آمالها وطموحاته المشروعة نحو تدشين عملية للتحول الديقراطي السلمي بما يحقق الاستقرار والتنمية والرفاهية للسودان.
ونص البيان أيضًا على أن الدول المشاركة أعادت تأكيد مبادئ وغايات الاتحاد الأفريقي نحو تعزيز السلم والأمن والاستقرار في القارة، والتزامهم بوحدة وسيادة وسلامة وتماسك السودان وسلامة أراضيه، وأعربوا عن دعمهم الكامل لدور الاتحاد الأفريقي ودول الجوار في مساندة جهود السودان لتجاوز التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية التي يواجهها.
وشددت الدول المشاركة على أن هناك حاجة عاجلة لقيام السلطات السودانية والقوى السياسية السودانية بالعمل معًا بحسن نية لمعالجة الأوضاع الحالية في السودان وسرعة استعادة النظام الدستوري من خلال حوار سياسي ديمقراطي يملكه ويقوده السودانيون أنفسهم يشمل جميع الأطراف السودانية، بما فيها المجموعات المسلحة، بما يحقق آمال وطموحات الشعب السوداني لإرساء نظام سياسي ديمقراطي شامل وترسيخ حكم القانون وحماية وتعزيز حقوق الإنسان وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والفعالة بمساندة الاتحاد الأفريقي والمجتمع الدولي.
وأكد البيان أنه في ضوء الإحاطة التي قدمها رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقيه حول زيارته الأخيرة إلى السودان، وأخذًا في الحسبان الإجراءات المعلنة من قبل السلطات السودانية حيال مرحلة الانتقال السلمي والمنظم والديمقراطي، أقرت الدول المشاركة بالحاجة إلى منح المزيد من الوقت للسلطات السودانية والأطراف السودانية لتنفيذ تلك الإجراءات مع مراعاة ألا تكون مدة مطولة، وأوصت بقيام مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي أن يمدد الجدول الزمني الممنوح للسلطة السودانية لمدة ثلاثة أشهر.
وتابع البيان، أن الدول المشاركة شجعت رئيس مفوضية الاتحاد على مواصلة الحوار مع السلطات السودانية والأطراف السودانية، وطالبت السلطات السودانية بمواصلة انخراطها في البناء مع الاتحاد الأفريقي ومفوضيته.
كما شجعت الدول المشاركة المجتمع الدولي على مواصلة دعمه وعلى تقديم مساعدات اقتصادية عاجلة للسودان في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية، مؤكدين أهمية التخفيف العاجل لديون السودان.
وأكدت الدول المشاركة الحاجة إلى دعم جهود السودان في تحقيق الاستقرار والحفاظ على وحدته وتأمين حدوده ومكافحة ومنع أي أنشطة غير مشروعة عابرة للحدود، بما يتضمن تهريب الأسلحة والجريمة المنظمة وتهريب البشر التي من شأنها زعزعة أمن السودان والسلم والأمن بالمنطقة بأثرها.
كما نص البيان الختامي على توجه وزراء خارجية الدول المشاركة لعقد اجتماع متابعة في خلال شهر للنظر في التطورات بالسودان ورفع تقرير إلى رؤساء الدول والحكومات، وأعرب رؤساء الدول والحكومات والممثلون رفيعو المستوى عن تقديرهم لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي باستضافة أعمال القمة التشاورية لمواصلة بحث الوضع في جمهورية السودان.
وأعرب رؤساء الدول والحكومات والممثلون رفيعو المستوى المشاركون في القمة التشاورية للشركاء الإقليميين للسودان، عن كامل تضامنهم مع شعب السودان، وبالغ تقديرهم للشجاعة والعزيمة التي أبدتها جموع الجماهير في سعيها السلمي لتحقيق آمالها وطموحاته المشروعة نحو تدشين عملية للتحول الديقراطي السلمي بما يحقق الاستقرار والتنمية والرفاهية للسودان.
ونص البيان أيضًا على أن الدول المشاركة أعادت تأكيد مبادئ وغايات الاتحاد الأفريقي نحو تعزيز السلم والأمن والاستقرار في القارة، والتزامهم بوحدة وسيادة وسلامة وتماسك السودان وسلامة أراضيه، وأعربوا عن دعمهم الكامل لدور الاتحاد الأفريقي ودول الجوار في مساندة جهود السودان لتجاوز التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية التي يواجهها.
وشددت الدول المشاركة على أن هناك حاجة عاجلة لقيام السلطات السودانية والقوى السياسية السودانية بالعمل معًا بحسن نية لمعالجة الأوضاع الحالية في السودان وسرعة استعادة النظام الدستوري من خلال حوار سياسي ديمقراطي يملكه ويقوده السودانيون أنفسهم يشمل جميع الأطراف السودانية، بما فيها المجموعات المسلحة، بما يحقق آمال وطموحات الشعب السوداني لإرساء نظام سياسي ديمقراطي شامل وترسيخ حكم القانون وحماية وتعزيز حقوق الإنسان وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والفعالة بمساندة الاتحاد الأفريقي والمجتمع الدولي.
وأكد البيان أنه في ضوء الإحاطة التي قدمها رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقيه حول زيارته الأخيرة إلى السودان، وأخذًا في الحسبان الإجراءات المعلنة من قبل السلطات السودانية حيال مرحلة الانتقال السلمي والمنظم والديمقراطي، أقرت الدول المشاركة بالحاجة إلى منح المزيد من الوقت للسلطات السودانية والأطراف السودانية لتنفيذ تلك الإجراءات مع مراعاة ألا تكون مدة مطولة، وأوصت بقيام مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي أن يمدد الجدول الزمني الممنوح للسلطة السودانية لمدة ثلاثة أشهر.
وتابع البيان، أن الدول المشاركة شجعت رئيس مفوضية الاتحاد على مواصلة الحوار مع السلطات السودانية والأطراف السودانية، وطالبت السلطات السودانية بمواصلة انخراطها في البناء مع الاتحاد الأفريقي ومفوضيته.
كما شجعت الدول المشاركة المجتمع الدولي على مواصلة دعمه وعلى تقديم مساعدات اقتصادية عاجلة للسودان في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية، مؤكدين أهمية التخفيف العاجل لديون السودان.
وأكدت الدول المشاركة الحاجة إلى دعم جهود السودان في تحقيق الاستقرار والحفاظ على وحدته وتأمين حدوده ومكافحة ومنع أي أنشطة غير مشروعة عابرة للحدود، بما يتضمن تهريب الأسلحة والجريمة المنظمة وتهريب البشر التي من شأنها زعزعة أمن السودان والسلم والأمن بالمنطقة بأثرها.
كما نص البيان الختامي على توجه وزراء خارجية الدول المشاركة لعقد اجتماع متابعة في خلال شهر للنظر في التطورات بالسودان ورفع تقرير إلى رؤساء الدول والحكومات، وأعرب رؤساء الدول والحكومات والممثلون رفيعو المستوى عن تقديرهم لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي باستضافة أعمال القمة التشاورية لمواصلة بحث الوضع في جمهورية السودان.
