مؤتمر القطاع المالي ينطلق الأربعاء المقبل بمشاركة دولية واسعة
الاثنين - 22 أبريل 2019
Mon - 22 Apr 2019
الملك سلمان بن عبدالعزيز
برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز تنطلق أعمال الدورة الأولى لمؤتمر القطاع المالي الذي سيعقد يومي 19و20 شعبان 1440هـ، الموافقين 24 و25 أبريل 2019م، بمركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض، وينظمه شركاء برنامج تطوير القطاع المالي الممثلون بـ "وزارة المالية، ومؤسسة النقد العربي السعودي، وهيئة السوق المالية"، تحت شعار (آفاق مالية واعدة)، وبمشاركة صناع القرار في القطاع المالي وكبار التنفيذيين في المؤسسات المالية محليا وإقليميا ودوليا.
وفي هذا الإطار ثمن وزير المالية رئيس لجنة برنامج تطوير القطاع المالي محمد الجدعان، رعاية خادم الحرمين الشريفين للمؤتمر، مؤكدا أن الحدث المالي سيبرز الموقع التنافسي المتميز للقطاع المالي السعودي في منطقة الشرق الأوسط، وعلى الصعيد العالمي، وسيسهم في التعريف ببرنامج تطوير القطاع المالي ومبادراته لتحقيق (رؤية المملكة 2030)، كما سيمكن المؤتمر أقطاب الصناعة المالية من اللقاء والتواصل تحت سقف واحد، وتبادل التجارب والمعلومات، ومناقشة التحديات والممارسات لتطوير القطاع المالي، وعرض الفرص الاستثمارية وتحفيز التنافس ورفع جاذبية القطاع المالي السعودي، خصوصا أنه يستقطب قيادات قطاع المال والأعمال محليا وإقليميا وعالميا، إضافة إلى ممثلين من القطاعين العام والخاص المحلي والدولي، بما في ذلك المؤسسات الدولية، وكبرى شركات الاستشارات والخدمات المالية المعروفة عالميا، ووكالات التصنيف الدولية، والخبراء والمتخصصون في شؤون المال والاستثمار والمصرفية والتمويل والتأمين.
وقال "تأتي انطلاقة النسخة الأولى للمؤتمر كإحدى مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي المنبثق عن (رؤية المملكة 2030)، حيث ستتضمن جلسات المؤتمر نقاشات عن عدة مواضيع أساسية مرتبطة بأهداف برنامج تطوير القطاع المالي، كما سيتضمن المؤتمر ورش عمل تجمع بين مشرعين محليين وخبراء عالميين، وسيتخلل المؤتمر الإعلان عن عدة اتفاقيات ذات علاقة بتطوير القطاع المالي في المملكة، وعرض أحدث الابتكارات والمنتجات المالية والتأمينية لدى المؤسسات والبنوك السعودية، ومشاركة آخر التطورات والحلول المبتكرة في مجال التكنولوجيا الرقمية المالية (التقنية المالية).
وأشار الجدعان إلى أن المؤتمر سيشهد وجود أكثر من 80 متحدثا ومتحدثة يناقشون على مدى يومين في 21 جلسة المواضيع التي تهم القطاع المالي، انطلاقا من ستة محاور رئيسة، وهي: بناء القدرات في القطاع المالي، والتحديات والفرص في سوق التأمين، والتمويل العقاري، والتمويل الإسلامي، وتنافسية القطاع المالي، والتقنية المالية، إضافة إلى تعزيز المعرفة المالية، والوعي والتخطيط المالي في إطار تعزيز الثقافة المالية، وزيادة التوعية بأهمية الادخار على المستويين الفردي والمجتمعي.
وفي هذا الإطار ثمن وزير المالية رئيس لجنة برنامج تطوير القطاع المالي محمد الجدعان، رعاية خادم الحرمين الشريفين للمؤتمر، مؤكدا أن الحدث المالي سيبرز الموقع التنافسي المتميز للقطاع المالي السعودي في منطقة الشرق الأوسط، وعلى الصعيد العالمي، وسيسهم في التعريف ببرنامج تطوير القطاع المالي ومبادراته لتحقيق (رؤية المملكة 2030)، كما سيمكن المؤتمر أقطاب الصناعة المالية من اللقاء والتواصل تحت سقف واحد، وتبادل التجارب والمعلومات، ومناقشة التحديات والممارسات لتطوير القطاع المالي، وعرض الفرص الاستثمارية وتحفيز التنافس ورفع جاذبية القطاع المالي السعودي، خصوصا أنه يستقطب قيادات قطاع المال والأعمال محليا وإقليميا وعالميا، إضافة إلى ممثلين من القطاعين العام والخاص المحلي والدولي، بما في ذلك المؤسسات الدولية، وكبرى شركات الاستشارات والخدمات المالية المعروفة عالميا، ووكالات التصنيف الدولية، والخبراء والمتخصصون في شؤون المال والاستثمار والمصرفية والتمويل والتأمين.
وقال "تأتي انطلاقة النسخة الأولى للمؤتمر كإحدى مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي المنبثق عن (رؤية المملكة 2030)، حيث ستتضمن جلسات المؤتمر نقاشات عن عدة مواضيع أساسية مرتبطة بأهداف برنامج تطوير القطاع المالي، كما سيتضمن المؤتمر ورش عمل تجمع بين مشرعين محليين وخبراء عالميين، وسيتخلل المؤتمر الإعلان عن عدة اتفاقيات ذات علاقة بتطوير القطاع المالي في المملكة، وعرض أحدث الابتكارات والمنتجات المالية والتأمينية لدى المؤسسات والبنوك السعودية، ومشاركة آخر التطورات والحلول المبتكرة في مجال التكنولوجيا الرقمية المالية (التقنية المالية).
وأشار الجدعان إلى أن المؤتمر سيشهد وجود أكثر من 80 متحدثا ومتحدثة يناقشون على مدى يومين في 21 جلسة المواضيع التي تهم القطاع المالي، انطلاقا من ستة محاور رئيسة، وهي: بناء القدرات في القطاع المالي، والتحديات والفرص في سوق التأمين، والتمويل العقاري، والتمويل الإسلامي، وتنافسية القطاع المالي، والتقنية المالية، إضافة إلى تعزيز المعرفة المالية، والوعي والتخطيط المالي في إطار تعزيز الثقافة المالية، وزيادة التوعية بأهمية الادخار على المستويين الفردي والمجتمعي.
