توحيد إجراءات 177 محكمة بالدرجة الأولى
الاثنين - 22 أبريل 2019
Mon - 22 Apr 2019
وليد الصمعاني خلال تدشينه نظام ناجز أمس (واس)
أطلق وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني نظام «ناجز المحاكم» في 177 محكمة من محاكم الدرجة الأولى في كل أرجاء المملكة بهدف توحيد الإجراءات فيما بينها، وتوظيف التحول الرقمي في بناء القضاء المؤسسي، وسرعة البت في المنازعات.
وجرى بناء النظام بعد إعادة هندسة الإجراءات المعمول بها في سائر المحاكم في المملكة واختصارها في 78 إجراء، إذ أعدت وثيقة نظام الإجراءات القضائية داخل المحاكم وحصرها قبل تحويلها إلى رقمية، وتلافي عيوب النظام السابق.
ولدى إطلاقه النظام الجديد في مرحلته الأولى التي شملت كل محاكم الدرجة الأولى في المملكة، أكد الصمعاني أن الخطوة تأتي في سياق توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين بتطوير مرفق القضاء، وتسخير القدرات التقنية كافة في التيسير والتسهيل على المستفيدين، وتحديث الإجراءات والآليات المحققة لتلك الغاية باستمرار في القطاع العدلي.
وأكد أن مرحلة إطلاق «ناجز المحاكم»، تعد محطة أساسية ونقلة نوعية في مسار العدل نحو الوصول إلى التحول الرقمي الكامل، الذي تنشده وتعمل عليه في جميع برامجها، معربا عن شكره وتقديره لكل شخص عمل بالمشروع الطموح، الذي عمل على إخراجه عشرات الخبراء من داخل الوزارة.
ولفت إلى استمرار الوزارة في التطوير لهذا النظام وغيره من البرامج بهدف تيسير الخدمات المقدمة للمستفيدين.
كما تضمنت منظومة المشروع إطلاق خدمة «استئناف بلا ورق»، بحيث أصبح بإمكان محاكم الدرجة الأولى إرسال القضية إلى محكمة الاستئناف بشكل الكتروني خلال دقائق وتسلم رد المحكمة بشكل آلي أيضا. ومر نظام ناجز المحاكم بمراحل عدة قبل إطلاقه، حيث شكلت فرق عمل لهندسة إجراءات أعمال المحاكم ومقارنتها بالإجراءات الموجودة في أنظمة المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية والأنظمة ذات العلاقة، والاستفادة من تجارب بعض الدول بزيارتها، والتي انتهت بإطلاق النظام في عموم المحاكم من خلال أربع مراحل.
مراحل مر بها ناجز المحاكم قبل إطلاقه:
وجرى بناء النظام بعد إعادة هندسة الإجراءات المعمول بها في سائر المحاكم في المملكة واختصارها في 78 إجراء، إذ أعدت وثيقة نظام الإجراءات القضائية داخل المحاكم وحصرها قبل تحويلها إلى رقمية، وتلافي عيوب النظام السابق.
ولدى إطلاقه النظام الجديد في مرحلته الأولى التي شملت كل محاكم الدرجة الأولى في المملكة، أكد الصمعاني أن الخطوة تأتي في سياق توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين بتطوير مرفق القضاء، وتسخير القدرات التقنية كافة في التيسير والتسهيل على المستفيدين، وتحديث الإجراءات والآليات المحققة لتلك الغاية باستمرار في القطاع العدلي.
وأكد أن مرحلة إطلاق «ناجز المحاكم»، تعد محطة أساسية ونقلة نوعية في مسار العدل نحو الوصول إلى التحول الرقمي الكامل، الذي تنشده وتعمل عليه في جميع برامجها، معربا عن شكره وتقديره لكل شخص عمل بالمشروع الطموح، الذي عمل على إخراجه عشرات الخبراء من داخل الوزارة.
ولفت إلى استمرار الوزارة في التطوير لهذا النظام وغيره من البرامج بهدف تيسير الخدمات المقدمة للمستفيدين.
كما تضمنت منظومة المشروع إطلاق خدمة «استئناف بلا ورق»، بحيث أصبح بإمكان محاكم الدرجة الأولى إرسال القضية إلى محكمة الاستئناف بشكل الكتروني خلال دقائق وتسلم رد المحكمة بشكل آلي أيضا. ومر نظام ناجز المحاكم بمراحل عدة قبل إطلاقه، حيث شكلت فرق عمل لهندسة إجراءات أعمال المحاكم ومقارنتها بالإجراءات الموجودة في أنظمة المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية والأنظمة ذات العلاقة، والاستفادة من تجارب بعض الدول بزيارتها، والتي انتهت بإطلاق النظام في عموم المحاكم من خلال أربع مراحل.
مراحل مر بها ناجز المحاكم قبل إطلاقه:
- هندسة الإجراءات
- توثيق الإجراءات القضائية
- تحديد الاستراتيجية
- تصميم الوثيقة الفنية
